نفى المجلس الاولمبي الآسيوي برئاسة الكويتي الشيخ احمد الفهد الشائعات التي التي تحدثت عن رشاوى يقدمها في انتخابات الفيفا عن مقعد غرب اسيا وقرر اتخاذ اجراءات قانونية لملاحقته مطلقيها. وجاء في بيان للمجلس الاولمبي تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة عنه أمس الاحد "تلقى المجلس الاولمبي رسالة من لجنة الاخلاق في الفيفا في 16 ابريل الحالي تطلب ايضاحات حول هذه الشائعات، ورد المجلس بسرعة في اليوم ذاته نافيا هذه الاتهامات وطلب من الفيفا اعلان اسم مصدرها، ثم تلقى رسالة من الفيفا في اليوم التالي يؤكد فيها انه ليس لديه اي معلومات يقدما حول المصدر". وتابع البيان "لكن المجلس الاولمبي الاسيوي وجد من خلال بعض الصحف ان مصدر هذه الشائعات كانت المقابلة التي اجراها السيد محمد بن همام، رئيس الاتحاد الاسيوي، مع شبكة اس.بي.اس الاسترالية في 30 مارس الماضي، حيث اتهم المجلس الاولمبي الاسيوي من دون تقديم ادلة، وهو جزء من حملته الانتخابية غير الحكيمة التي ادت الى انقسام في كرة القدم الاسيوية". واضاف "ان المجلس الاولمبي الاسيوي يتوقع اتهامات وشائعات جديدة من بن همام حتى انتهاء الانتخابات في الثامن من مايو المقبل لانها جزء من استراتيجيته الانتخابية". واوضح البيان ايضا "بالتأكيد، فان المجلس الاولمبي الاسيوي لن يترك هذه الاتهامات تمر من دون رد، وهو يستعد لاتخاذ اجراءات قانونية ضد هذه "المصادر" مع 15 دولة على الاقل تضررت منها". وفي رد على بيان رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر حول احترام المبادىء الاخلاقية في العملية الانتخاباية قال البيان "ان المجلس الاولمبي الاسيوي يلتزم دائما باللعب النظيف والمبادىء والقيم التي يقوم عليها دستوره ودستور الاتحادات الدولية، ويؤمن ان هذه المبادىء والقيم يجب ان تطبق ليس فقط في الملاعب، بل ايضا في ادارة الرياضة وتحديدا في مجال السياسة الرياضية، ومنها بالتأكيد انتخابات اتحادات كرة القدم كما ذكر رئيس الفيفا". وكان رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي الشيخ احمد الفهد قال في رد اولي على الشائعات التي تحدت عن اتهام المجلس بتقديم رشاوى الى بعض الاتحادات في الانتخابات على مقعد الفيفا بين بن همام ورئيس الاتحاد البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم قائلا "ان تكتيكات اللحظات الاخيرة لرئيس الاتحاد الآسيوي القطري محمد بن همام مضحكة للغاية". واضاف "ان العالم كله يعلم من يقدم الرشاوى في هذه الانتخابات، فالمجلس الاولمبي الآسيوي لديه ميزانية مالية معتمدة من قبل الجمعية العمومية كل 4 سنوات، وشتان ما بين التعاملات المالية للمجلس وبين من له ميزانية مالية مفتوحة وغير مراقبة".