مهندسو الأمانة يفحصون تربة جدة .. إلغاء لجنة مراجعة وتدقيق الكروكيات وتكوين أخرى لفحص الملكيات

قررت أمانة محافظة جدة مؤخرا إلغاء لجنة مراجعة وتدقيق الكروكيات التنظيمية وإعادة تنظيم لجنة فحص الملكيات وتغيير مسماها ليكون "لجنة دراسة ملكيات الأراضي".
أكد المهندس علي بن إبراهيم بابعير مساعد الأمين للتخطيط العمراني بأمانة محافظة جدة أن القرار الإداري يأتي تفعيلا لمبدأ المراجعة بما يكفل إعادة تنظيم العمل وفقا لمتطلبات تسهيل الإجراءات وكذلك تحسين مستوى الأداء من أجل مصلحة العمل وأن ذلك جاء بعد الاطلاع على القرار الإداري الخاص بإعادة تشكيل لجنة متابعة معاملات الأراضي العائدة من بعض المراجعين.
وأشار إلى أنه تم إلغاء اللجنة المختصة بمراجعة وتدقيق الكروكيات التنظيمية بموجب قرار إداري وكذلك إلغاء القرارات التي تتعلق بشأنها لتتولى الإدارات المعنية حسب اختصاصاتها مزاولة مهامها لإنجاز المتطلبات الخاصة بهؤلاء المراجعين حسب النظام.
كما تضمن القرار إعادة تنظيم لجنة فحص الملكيات وتغيير مسماها ليكون لجنة دراسة ملكيات الأراضي حيث تتولى هذه اللجنة النظر في معاملات الأراضي ذات الصلة برصد الملكيات المحالة إليها بتوجيه من معالي أمين محافظة جدة والتي ترد من جهات خارج الأمانة جوابا لاستفسارات إدارة فحص الملكيات.
من جهة أخرى نظمت الإدارة المركزية لرخص البناء ورشة عمل الأسبوع الماضي ل20 مهندسا إنشائيا من منسوبي الإدارة استهدفت تعريفهم بدور المهندس الإنشائي في المجال الهندسي ومختبرات فحص التربة ومواد البناء.
أكد المهندس عمر الحميدان مدير عام الإدارة المركزية لرخص البناء أن دور المهندس المدني الإنشائي لا يعد واضحا مثل المعماري لدى البعض ويرجع ذلك إلى أن الدور الأول في تصميم المنشآت يعتبر للمعماريين ولكن من الممكن أن نطلق على الإنشائي أنه الذراع اليمنى للمهندس المعماري حيث يحقق الإنشائيون تلك التصاميم ويجسدونها على أرض الواقع و انقسمت الورشة إلى ثلاثة أقسام لتسليط الضوء على مهام المهندس المدني فتناول القسم الأول التصميم والتحليل الإنشائي والثاني فحص المواد والتربة والثالث الخرسانات والمواد والإشراف.
وأوضح أن المهندس المدني في مجتمعنا الذي يعتمد على الخرسانة كمادة إنشائية يقوم بأدوار كثيرة منها التصميم و التحليل الإنشائي لتحمل الأحمال الميتة والحية والرياح والزلازل وكذلك طلب مراجعة تقارير التربة وخواص المواد لتصميم وتحليل المنشآت بموجب معطياتها وبحث صلاحية المنشآت بعد فحص موادها والتربة الحاملة لها ووضع طرق علاجها كما يقوم بتصميم الخلطات الخراسانية والإشراف على تنفيذ الهيكل الإنشائي ككل وإعطاء التعليمات لعمل التعديلات اللازمة.
وأشار إلى أن الورشة سلطت الضوء على التحليل الإنشائي من ناحية عناصر الإنشاء وكذلك درجة تحمل المبنى وهو تحت الإنشاء وأيضا خصائص التربة ومستوى المياه الجوفية ونسبة الأملاح والمواد الضارة والمجاري كما ركزت كذلك على ضرورة اهتمام المهندس المدني بفحوصات ومختبر التربة وذلك من ناحية قوة التحمل والمكونات والشوائب وكذلك ضرورة حضور إجراءات الفحص وأخذ العينات وترقيمها ونقلها بالإضافة إلى وضع خطة الصب ومستلزماتها لضمان عدم حصول مفاجآت.
إلى جانب إشرافه على التجهيزات بالموقع لضمان التنفيذ الجيد من حيث الدقة. وكذلك ضرورة وضع تقرير كاف لإعادة تأهيل المنشأة عند وجود ضرورة.