إصلاح النظام الاقتصادي العالمي يحظى بتأييد واسع

وجد استطلاع للرأي أجرته الخدمة العالمية للبي بي سي أن أغلبية من شملهم الإحصاء يؤيدون إجراء إصلاح على النظام الاقتصادي العالمي.
وشمل استطلاع الرأي - الذي أجري قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين في لندن - 29 ألف شخص من 29 بلدا.
ورأت نسبة 70 في المئة من الذين شملهم استطلاع الرأي أن طريقة تدبير الاقتصاد العالمي في حاجة إلى تغيير جذري.
واعترف ما يقرب من الثلثين -62 في المئة- بأن الأزمة الاقتصادية الحالية قد أثرت عليهم، وتوقع أكثر من النصف أن تدوم هذه الأزمة لأكثر من سنتين.
وتؤيد نسبة كبيرة من المستجوبين إدخال تعديلات على الأنظمة الاقتصادية المحلية.
وأنجز الاستطلاع عن بي بي سي كل من جلوبسكان وجامعة ماريلاند.
وتوحي هذه النسب بأن الشعوب مستعدة لدعم الخطط التي قد تتمخض عنها قمة لندن للتنسيق الاقتصادي العالمي.
لكن 4 بلدان شملها استطلاع الرأي وتوجد من بين دول مجموعة العشرين - وهي روسيا واليابان والمكسيك والهند - لم تبد ميلا لإدخال تعديلات جذرية على نظام الاقتصاد العالمي.
أي نوع من التغييرات؟
ولم يتضمن استطلاع الرأي أسئلة عن طبيعة التغييرات التي يراد إدخالها على نظام الاقتصاد العالمي؛ بيد أن استطلاعا للرأي أجري في بريطانيا يوحي بأن الأولوية هي للمحفزات الاقتصادية التي تؤدي إلى إنعاش سوق العمل.
ويبدو أن تأييد إصلاح نظام الاقتصاد العالمي -حسبما يستشف من استطلاع بي بي سي- مرتبط بالشك في منافع العولمة، والذي كان سائدا في عدد من الدول الأوروبية كإسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا.
لكن بلدانا أخرى لم تكن تعترض على هذه العولمة كبريطانيا والولايات المتحدة، لا تمانع في إدخال هذه الإصلاحات.
من الأشد تضررا؟
ويشير استطلاع الرأي إلى أن البلدان الأكثر تضررا هي البلدان النامية.
فأكثر من نصف المستجوبين في مصر وكينيا والفلبين وتركيا قالوا إنهم تأثروا "بقدر كبير" بسبب الانحسار الاقتصادي.
وفي المقابل لم يكن تأثير الأزمة الاقتصادية الحالية بالغا إلا لنسبة 3 في المائة من المستجوبين الألمان.
ولم تتعد نسبة من تأثروا في ألمانيا تأثرا عاديا يمكن تحمله 26 في المائة.
أما أعلى نسبة ممن تأثروا تأثرا بالغا في الدول المصنعة فتوجد في الولايات المتحدة ب 32