في لقائه بغرفة المدينة ..أمين المدينة المنورة: التوسعة الكبرى لمسجد النبوي استصحبت رؤية جديدة للاستثمار

جازي الشريف
تصوير : محمد قاسم
ثلاث موجهات سيطرت على لقاء معالي أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر مع مقاولي ومهندسي وعقاريي منطقة المدينة المنورة تمثلت في المشاركة الفعلية في معطيات توسعة خادم الحرمين الشريفين الكبرى للحرم النبوي الشريف وتحقيق قوالب للتواصل المباشر وعبر وسائل التواصل الحديثة واعتماد صيغ مدينة ترتهن للماضي وترتبط بالحاضر عبر العودة للحوش المديني في نظام العمارة المرتبط بالتراث وارجاع مشيخة المهن لممارسة دورها الريادي في حماية المهنة من التغول .
واستعرض الدكتور محمد الخطراوي رئيس غرفة المدينة المنورة في بداية اللقاء مضامين كراسة النقاش التي اعدتها غرفة المدينة والمعوقات الاجرائية التي تواجهها القطاعات مشفوعة بمقترحات حلول تبادل الإجابة عليها معالي امين المدينة ونخبة من قيادات الامانة لتعزيز (آلية التشاركية) ضمن حزمة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة التي اقرها المرصد الحضري برئاسة امير منطقة المدينة المنورة طرحها المهندس محمد ابراهيم فاروقي في عرض مرئي في بداية اللقاء.
واكد الدكتور خالد طاهر في مطلع حديثه على أن أمانة المدينة فرغت بنسبة كبيرة من ترتيب البيت من الداخل وتشهد انطلاقه لإدارة عمل مؤسسي واضح المعالم يرتكز على عناصر تعمل على استيفائها وتحسين مخرجاتها لتحقيق نجاحات ملموسة من اعادة هيكلة للاستثمار للوصول لفلسفة (استثمار موجه لتمويل التنمية).
وأعلن طاهر عن الفراغ من النظام الأساسي لشركة (المقر) ويعمل على اختيار أعضاء مجلس إدارتها مشيراً إلى انطلاقتها قريباً لتطوير جملة من المشاريع التي تطرحها الشركة والمتمثلة في أربعة محاور (العشوائيات، الخدمات والمنتجات، المشاريع السياحية، الخدمات البلدية) مشيراً إلى إقامة ورشة عمل للتعريف بالفرص الاستثمارية لشركة (المقر). وفصل طاهر المحاور الأربعة مؤكداً اللجوء إلى صيغ استثمارية ذكية للوصول إلى أفضل الحلول في (العشوائيات) مشيراً إلى أن أصحابها أولى الناس بمشاريعنا التنموية. واستعرض جملة من الاستثمارات في محور الخدمات والمنتجات تمثلت في الاستثمار في القطاع الصحي بمواصفات عالمية وأسواق التمور ومركز للمعارض والمؤتمرات وطرح (20) واحة استثمارية متخصصة للاستثمار خلال الثلاثة اشهر القادمة وانه تم الانتهاء بنسبة 70% من دراسات الجدوى الاستثمارية ل (15) واحة استثمارية مشيرا الى (5) واحات استثمارية لشركة (المقر) بالإضافة الى طرح جملة من الاستثمارات خلال الشهر القادم ...منوها الى للاستفادة من البعد الثقافي عند التسويق للمشاريع السياحية. وفيما يختص بتبسيط الإجراءات وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكني، أشار طاهر إلى أن إقرار المخطط الإرشادي ساهم كثيراً في تبسيط الإجراءات وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وأنه تم ترسيخ (3) عقود إعادة ترتيب الإدارات وتطوير الإجراءات ونوهت الامانة الى ان تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية من اختصاصات وزارة الزراعية وان الامانة خاطبت وزارة الزراعة لتسريع الآليات في هذا الشأن . وأثنى طاهر على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف واصفا إياه بمشروع (الخير والبركة) وأنه سيترتب عليه العديد من الإنجازات من خلال المشاريع المصاحبة والرؤية العامة للمدينة المنورة شكلا ومضموناً من ناحية قوام العمارة والمخططات والبنية التحتية مشيرا إلى عدد المخططات البالغ 88 مخططا 29 منها معتمدة ابتدائياً و7 نهائية و17 تمت الموافقة عليها و55 مخططا جديدا في الطور الإجرائي قدمت في العام 1436ه منوها إلى أن أكثر من 260 كيلو مترا تم سفلتتها من مخططات المنح تفعيلا للقرار 320 وأن التنفيذ جار على قدم وساق مشيراً إلى أن الأمانة اعتمدت مخططات مسبقة الاعتماد والترخيص وأن هناك ما بين 30-40 ألف قطعة متاحة في السوق مع طرح مواقع لإقامة أسواق متخصصة .
وأكد طاهر أن يوم غد الأحد سيشهد حداً فاصلاً في عمل أمانة المدينة المنورة في آلية العمل وتسهيل الإجراءات وفق منظومة جديدة تغير وجه الأمانة فيما أسماه (ترتيب البيت الداخلي). وأشار أمين المدينة المنورة لآلية التواصل مع لجنة المكاتب الهندسية مشيرا إلى ضرورة اتخاذ ذلك مثلا يحتذى للتواصل واللقاءات المتجددة منوها في معرض حديثه إلى إعادة مشيخة الخرسانة والبلوك وإعادة شيوخ الطوائف المهنية وأن الأمانة تدعم هذا التوجه لمنع المتطفلين من دخول الأسواق بدون مسوغات اختصاصية في إشارة لحديث حول مصانع خرسانة تدار من داخل المشاريع..
وكان المهندس محمد ابراهيم فاروقي قد استعرض في بداية الاجتماع الذي حظي بحضور كبير من المقاولين والمهندسين والعقاريين استعرض في عرض مرئي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة وفقا لبيانات ومعلومات المرصد الحضري مبينا ان احداث عملية النمو كترجمة للمشاريع التنموية لا تتم لا من خلال شركاء التنمية بمنظومة دفع الاقتصاد في المملكة ككل وهو الاطار المقترح المؤسسي الهيكلي الاستراتيجي وان تنسيق الجهود لدفع الاستثمارات يبنى على اساس التشاركية داخل منظومة دفع وتوجيه الاقتصاد لتدعيم الاقتصاد المحلي مع مراعاة اهمية صياغة المؤشرات الاقتصادية الاستثمارية وتفعيل توصيات المخطط الاقليمي وتخصيص اراضي جديدة للاستثمار في القطاع الصناعي ومشاركة الغرفة في تحديد اليات الدعم ووضع خارطة طريق لاهم مقومات الاستثمار في المنطقة وتوحيد الشراكات والرؤى حول هذه الاهداف وفقا لأليات الشراكة المقترحة بين هيئة الاستثمار والغرفة .