مطالبة بتشريعات وأنظمة للتعاطي مع النفايات الإلكترونية بالمملكة

حذر المشاركون في اللقاء الموسع لقطاع البيئة من خطورة انتشار المرادم العشوائية و كذلك التعامل بالطريقة التقليدية مع النفايات، مطالبين بضرورة سن التشريعات اللازمة للتعاطي مع النفايات المنزلية و الالكترونية،
واعتبروا خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة البيئة مؤخرا ، ان غياب الدراسات الدقيقة المتعلقة بالنفايات الالكترونية مشكلة كبرى تحول دون استغلالها واستثمارها بشكل المطلوب،
واكد رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية طلال الرشيد ان النفايات على اختلافها " المنزلية – الالكترونية " من المشاكل البيئية التي تتطلب تحركا سريعا بهدف ايجاد الحلول المناسبة، مشيرا الى ان عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في تدوير النفايات مرتبط بغياب التشريعات اللازمة و الصارمة من قبل الجهات ذات العلاقة، و كذلك انعدام قاعدة البيانات الدقيقة التي تمثل مدخلا لإجراء دراسات الجدوى، مؤكدا، وجود تحرك نحو سن التشريعات في المرحلة المقبلة، الامر الذي يسهم في احداث انفراج كبير وبالتالي السيطرة على انتشار النفايات على اختلافها في السنوات القادمة.
وقال الدكتور اسعد الذكير نائب رئيس لجنة البيئة ان النفايات الالكترونية ظهرت بشكل واضح في السنوات الاخيرة باعتبارها مشكلة حقيقية على البيئة في المستقبل، مؤكدا في الوقت نفسه ان الاستثمار في النفايات الالكترونية من الاستثمارات الواعدة، نظرا للتطور التكنولوجي المستمر مما يعزز من القدرة على استغلال المواد المستخدمة في تلك الاجهزة.
واضاف خلال ورقة بعنوان " الاستثمار في النفايات الالكترونية – فرص مستقبلية واعدة " ان النفايات الالكترونية عبارة عن الاجهزة المتصلة بالكهرباء او البطاريات المنتهية او غير القابلة للاستخدام في المستقبل،
واشار الى ان مركبات النفايات الالكترونية تؤثر على صحة الانسان باعتبارها من اخطر النفايات لاحتوائها على مواد خطرة في حال عدم استخدام الطريقة المثالية للتخلص منها، فيما لا تشكل على الانسان خطورة في حال الاستخدام بعد التصنيع، مشددا على ضرورة ايجاد آليات مناسبة للاستفادة من تلك النفايات الالكترونية لما تمثله من مشكلة بيئية كبرى، مضيفا، ان النفايات الالكترونية تسهم في تلويث الجو جراء سوء استخدام تلك النفايات في حال تم حرقها لاستخراج بعض المعادن.
وقدر حجم النفايات الالكترونية على المستوى العالمي بنحو 50 مليون طن خلال عام 2012، فيما يصل معدل استهلاك الفرد من النفايات الالكترونية 7 كغم / سنويا، لافتا الى أن الاحصاءات تشير لارتفاع نسبة النفايات الالكترونية 30% بحلول 2017.
ودعا القطاع الخاص لاستثمار الفرص الاستثمارية الواعدة في النفايات الالكترونية، حيث تحتوى على الذهب و الفضية و البلاستيك و الدوائر الالكترونية، مما يعزز من تلك الفرص الاستثمارية استمرارية تلك الاجهزة في المستقبل جراء التطور العلمي.
وانتقد الالية المتبعة في الدول الاوروبية في التخلص من النفايات الالكترونية، حيث تعمد لتجميعها و اعادة تصديرها للدول الفقيرة، معتبرا هذه الطريقة التفافا على المشكلة البيئية و ليست حلا جذريا في التعاطي مع المشكلة القائمة.
من جانبه اوضح المهندس/ هيثم المرسي السيد عضو لجنة البيئة في ورقته بعنوان " الادارة السليمة للنفايات المنزلية – مرحلة التخلص النهائي" ان انواع المرادم تنقسم الى نوعين " المردم العشوائي" و " المردم الصحي "، مضيفا، ان المردم العشوائي يمثل خطورة على البيئة كونه مردما مفتوحا و كذلك سببا في انتشار الامراض و انتشار الروائح الكريهة، فضلا عن تلويث المياه الجوفية و انبعاث الغاز الحيوي، بالإضافة الى اهدار المساحات الشاسعة من الارض، مشيرا الى ان المردم الصحي او الهندسي يسهم في الحفاظ على المياه الجوفية و تجنب الحرائق و الاشتعال الذاتي للنفايات و كذلك عدم انتشار القوارض الضالة و الاستفادة من الغاز الحيوي و حماية الهواء الجوي من انبعاث غاز الميثان و ثاني اكسيد الكربون و ايضا انتاج السماد العضوي من النفايات العضوية و مخلفات الاطعمة.
واشار الى ان النفايات في المملكة تحتوى على الكثير من المواد العضوية( 45%)و الورق (20%)، و البلاستيك (7%)، و الزجاج (7%) و غيرها من المواد الاخرى، مؤكدا ان المملكة تعتبر من اكثر الدول تسببا في انبعاث ثاني اكسيد الكربون.
وذكر ان اجراء مقارنة بين المردم العشوائي و الصحي بحاضرة الدمام على مدى 25 سنة قادمة، توضح ان عدد الخلايا المستخدمة في المردم العشوائي تصل الى 60 خلية فيما تصل الى 25 خلية في المردم الصحي و حجم النفايات في المردم العشوائي 96 طنا و 24 مليون في المردم الصحي، فيما يصل نسبة الاستفادة من النفايات من المردم العشوائي ( صفر ) و المردم الصحي 72 طنا ، فيما المساحة المستخدمة للتخلص من النفايات تقدر الى 49 كلم و المردم الصحي 6 كلم ، بينما يقدر الحجم الاجمالي للردم العشوائي 484 مليون متر و المردم الصحي 53 مليون متر.