مجلس قسم العلوم البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز: اعادة تشكيل جهاز الأرصاد وإنشاء وزارة للبيئة يحقق التنمية المستدامة

ناقش أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بقسم العلوم البيئية موافقة مجلس الشورى بإنشاء وزارة البيئة وذلك بعد أن تبنت لجنة الصحة والبيئة توصية تهدف إلى إنشاء وزارة للبيئة ورأى بعض الأعضاء أن تختص الوزارة المقترحة بكل ما يتعلق بالإجراءات البيئية حتى لا يكون تداخل بين الإدارات والوزارات التي يدخل ضمن اختصاصاتها بعض الإجراءات البيئية. واقترح الأعضاء إعادة تشكيل الرئاسة العامة للأرصاد بحيث تصبح وزارة للبيئة بما يحقق التنمية المستدامة وزيادة المحافظة على البيئة والصحة العامة وقد تمت الإشارة إلى وجود لجنة وزارية للتنسيق بين الجهات المختلفة ذات الاختصاص بالإجراءات البيئية والإبقاء عليها مع تحسين أدائها لتكون همزة الوصل بين وزارة البيئة المقترحة وبقية الوزارات والهيئات ذات العلاقة.
يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الشورى على توصية تهدف إلى "إنشاء وزارة للبيئة" وأخذت بمضمون ما تقدم به العضو محمد رضا نصر الله على تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ورد لجنة الصحة والبيئة على ملاحظات الأعضاء تجاه تقرير السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية التاسعة ومدى إمكانية ملاءمة ذلك لتحقيق أهداف استراتيجية وطنية للبيئة وتقليل جوانب ازدواجية وزيادة فعالية الخدمات الصحية والبيئية.
وفي عام 2011م أجمع أعضاء المجلس الذين تداخلوا لمناقشة التقرير على أهمية دعم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للقيام بواجباتها المنوطة بها مقترحين إنشاء وزارة للبيئة تعنى بالشؤون البيئية في المملكة وترصد المخاطر التي تواجهها والعمل على إيجاد الحلول لمعالجتها.
وفي العام نفسه وقف أعضاء المجلس بوجه مقترح يدعو لإنشاء وزارة للبيئة لافتين إلى أن تمريرهم لهذا التوجه سيكون بمثابة مكافأة لرئاسة الأرصاد وحماية البيئة. ورأى الأعضاء أن الموافقة على إنشاء وزارة للبيئة لن يكون مجديا في حل مشكلات رئاسة الأرصاد. وانتقد العضو عبدالله بخاري الرئاسة واعتبرها جهازا ثانويا غير فعال موضحا أن إنشاء وزارة ليس حلا سحريا لمشكلات الأرصاد فيما عبر أحد الأعضاء أن إنشاء وزارات جديدة سيؤدي إلى تضخم إداري فقط ولن يحل المشكلات القادمة. ورأى المجلس أن تقوم الرئاسة بجهود أكبر في مجال الرصد البيئي وتطور الاهتمام بالمفهوم البيئي عالميا والذي يشمل إجراء الدراسات والبحوث العلمية اللازمة لتوقع الكوارث البيئية وتأثير التمدد السكاني.
وتعتبر الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الجهة المركزية المسؤولة عن حماية البيئة في المملكة وتشمل وظائفها ومهامها الرئيسية الرصد البيئي وتقييم التلوث ووضع مقاييس وأنظمة حماية البيئة ووضع التوصيات حول التدابير العملية لحالات الطوارئ البيئية ومتابعة التطورات البيئية على الساحة الدولية وإعداد وإصدار التحليلات والتوقعات ونشر الأحوال المناخية والبيئية.
وفي مقالة تحت عنوان "وزارة للبيئة في السعودية" .. لماذا؟ للكاتب يحيى مفرح الزهراني جاء فيها: "إحدى الإشكاليات التي تواجه التنظيم البيئي في المملكة هي تبعثر المهمة ما بين مصلحة الأرصاد وحماية البيئة ووزارة البترول والمعادن فيما يتعلق بالجانب البيئي في صناعة النفط وحماية الحياة الفطرية فيما يتعلق بنشاطها المتخصص. قد يكون تعدد الجهات والأجهزة عاملا إيجابيا لكن السؤال عند اختلاط المصلحة وتداخل الصلاحية أو الإشكالية وآخذ مثلا لشركات التنقيب والتعدين فإن أخذ التصاريح وعمل رقابة دورية وتركيب أجهزة وغيرها من المعايير البيئية القانونية قد تسبب إشكالية في التحكم في الخطر البيئي الناتج من الأنشطة الصناعية وإذا كان نشاطها يتعلق بعدد من المصالح فمن المسؤول فعلا عن الإشراف على عدم إخلال الشركات بهذه الأنظمة.
ويتساءل الزهراني.. لماذا إنشاء وزارة تعنى بالبيئة ضرورة ملحة هو ما يواجه العالم من متغيرات طبيعية بفعل التغير المناخي وتغير الجو الحاصل الذي نشهده في المملكة وكذلك التغير المناخي الحاصل بفعل الإنسان نفسه من ملوثات ناتجة من أنشطة الإنسان وبالأخص أنشطة الشركات بشكل عام والصناعية بشكل خاصة.
وفي مقالة أخرى للكاتب أحمد بن عبدالله السناني جاءت تحت عنوان "وزارة الشؤون البيئية.. يقول فيها: "في السابع من شهر ربيع الثاني من عام 1417ه رفعت إلى المرحوم إن شاء الله رئيس مجلس الشورى السابق تقريرا من 60 صفحة عن المشاكل البيئية في المملكة تضمن مسحا لأربعين مشكلة بيئية واقتراحاتي لحلها وكان من أهمها اقتراح مفصل لإنشاء وزارة الشؤون البيئية في المملكة يقترح دمج عشرات الإدارات والهيئات والوكالات ذات العلاقة بحماية البيئة وبين إدارة البيئة ووكالة الطيران المدني في وزارة الدفاع والطيران واقتراح آخر لإنشاء وزارة تجمع كل الأجهزة ذات العلاقة بالمياه وينتقد الربط بين وكالتي الزراعة والمياه في وزارة واحدة واقتراح آخر لإنشاء جهاز حكومي مستقل إداريا لشؤون المستهلك ينتقد الربط بين وزارة التجارة وجهاز حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والجودة النوعية في وزارة واحدة وذلك لتضارب أهداف هذه الأجهزة وعدم وجود تجانس أو تقنية موحدة في عملها وهذه شروط لازمة لفعالية أي تنظيم إداري حسب نظرية التنظيم الإداري".
ويضيف السناني: "إن إنشاء وزارة شؤون البيئة بالمملكة سيوفر على الوطن مليارات الريالات سنويا التي تذهب حاليا لعلاج المشاكل والأمراض البيئية واستيراد المعدات والخبرات الأجنبية وتشغيل عدد كبير من الإدارات ذات العلاقة بالبيئة التي لا تؤدي أعمالها بكفاءة بسبب تشتت مسؤولياتها وتعدد مرجعياتها الإدارية والقانونية وضعف المحاسبة والرقابة وانعدام الشفافية وعدم وجود الحد الأدنى من التنسيق بينها لغياب دور الأمانة للجنة الوزارية للبيئة وعدم وجود جهاز مركزي فاعل وقوي لحماية البيئة".
وكتب عبدالعزيز محمد هنيدي مقالا بعنوان "رائدة حماية البيئة" بمقالة جاء فيها: " في عام 1962م قامت عالمة الأحياء البحرية متحمسة لحماية البيئة تدعى (ريشل كارلسون) تأثرت كثيرا بما يسببه التلوث من خطورة على الحياة الفطرية وخاصة المزروعات والمخلوقات التي في تعيش في البيئة لذلك كله قامت بتأليف كتاب مثير سمته (الربيع الصامت) والواقع إني بدأت أميل إلى أن المستر دنلسون رائد يوم الأرض لا بد أنه اطلع على الكتاب المذكور الذي صدر قبل ثمان سنوات من حملته البيئية التي بدأت في شهر الربيع (أبريل)! وبالتالي فإنه لا بد قد تأثر بما حواه ذلك الكتاب من فكر وتحذير من مخاطر البيئة وهذا ما دفعه لاختيار شهر الربيع لبدء حملته البيئية لذلك يمكن القول إن السيدة كارلسون هي الرائدة في مجال حماية البيئة وخاصة أن النساء بصفة عامة أقرب لسرعة الإحساس بأهمية حماية البيئة من الرجال لأنهن يتقززن من التلوث أكثر من الرجال. وأذكر أني اقترحت في أكثر من حلقة من الحلقات التي كتبتها عن حماية البيئة ضرورة وجود قيادات نسائية في المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني يقمن بالمناداة بحماية البيئة وإلقاء المحاضرات ومتابعة برامج محاربة التلوث وحماية البيئة ورفع مستوى الوعي البيئي وخاصة بين النساء كل ذلك سيسهم مساهمة فعالة في جدية محاربة وتخليص بلادنا الطاهرة من التلوث بأسرع ما يمكن".