الصحافة المصرية في خطر محاولات بعض الصحف الخاصة تفتيت (نقابة الصحفيين)

القاهرة - ام الدنيا - شاكر عبدالعزيز - عاطف ابوشبيكة
يشهد الوسط الصحفي المصري ثورة من جانب الصحفيين، والحركات والجبهات المدافعة عن حرية الصحافة ثورة غضب رفضًا لقرار 7 من رؤساء تحرير الصحف الخاصة الذين اجتمعوا واتفقوا على تأسيس غرفة صناعة الصحف الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية لإشهارها باتحاد الصناعات المصرية. وشكل عدد من الصحفيين المصريين -الذين رفضوا بيان رؤساء التحرير أخيرًا ووصفوه بالمكمم للأفواه- ما سموها جبهة الدفاع عن الصحفيين ضد هذه الممارسات.
وحددت الجبهة في بيانها التأسيسي محاور عملها ومنها تشكيل "حائط دفاع مهني" ضد الهجمات على حرية الصحافة والتضييق على استقلالها، وكذلك مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في عملهم الميداني ومحاسبة المسؤولين عن قتلهم، وإطلاق سراح الزملاء المعتقلين وتعويضهم.
كما أكد البيان ضرورة التصدي لممارسات الفصل الجماعي والتعسفي للصحفيين، مع تخصيص المؤتمر الأول للجبهة في ال17 من الشهر الجاري للدفاع عن الصحفيين المفصولين.
وكان نحو من 490 صحفيًا مصريًا قد وقعوا في وقت سابق على بيان يستنكر إعلان رؤساء تحرير الصحف المصرية، حيث شدد الموقعون على أن ما صدر عن اجتماع رؤساء التحرير "ردة" عن حرية الصحافة، وقتل متعمد للمهنة، وإهدار لكرامة الصحفي، وانتصار للإرهاب، عبر إعلان التخلي الطوعي عن حرية الرأي والتعبير.
وأعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، رفضها الكامل لكل محاولات إخضاع الصحافة المصرية لأي من عوامل الاحتواء أو الإقصاء أو الترويض من جانب أي جهة، سواء كانت خاصة أو عامة.وشددت اللجنة -في بيان لها - على رفض أي محاولة مساس بنقابة الصحفيين، أو اعتداء عليها، أو انتقاص من حقوقها الأصيلة، التي رسخها النقابيون الأوائل، وسنتها الدساتير والقوانين المختلفة، مؤكدة وقوفها ضد كل المحاولات الرامية إلى ذلك من أي جهة كانت.وأكدت أن ما تم الحديث عنه بشأن إنشاء ما يسمى بغرفة صناعة الصحافة، يأتي في إطار العمليات الخبيثة، التي تسعى إليها جهات، وجماعات وفئات، لفرض الهيمنة على مهنة الصحافة، وتفريغ نقابة الصحفيين من اختصاصاتها، والتعدي على حقوق أبناء المهنة والمجتمع على حد سواء.
قالت اللجنة: "إن ما يحدث هو نتاج لما سبق، وإن حذرت منه في بيانات سابقة، بشأن مخاطر هيمنة رأس المال الخاص والحزبي على الصحافة، ومطالبتها بإجراءات جديدة للحد من سيطرة رأس المال على الصحافة".
وأصدر مجلس نقابة الصحفيين، بيانًا شديد اللهجة يهاجم فيه قرار رؤساء تحرير الصحف بإنشاء غرفة صناعة الصحف الخاصة.
واستنكر المجلس فى بيان الذى صدر بتوقيع كارم محمود سكرتير عام النقابة، محاولة رجال الأعمال للسيطرة على الإعلام الوطنى.
وقال المجلس: إن وقائع وتحركات ومحاولات مريبة ومثيرة للقلق شهدها الوسط الصحفي والإعلامي مؤخرًا، يسعى اليها بعض رجال الأعمال للهيمنة على الإعلام الوطني وإفقاده استقلاله، وإسقاطه في براثن الاحتكار المحظور بنصوص دستورية وقانونية صريحة وقاطعة.
وأكد المجلس أن هذه المحاولات بلغت ذروة الخطر في الدعوة التي جرى توجيهها،لعدد من رؤساء تحرير الصحف الخاصة للاجتماع في مقر إحدى هذه الصحف، بحجة البحث في موضوع تأسيس وإنشاء غرفة لصناعة الصحافة يتم تسجيلها في اتحاد الصناعات، على غرار ما تم في خصوص غرفة صناعة الإعلام المرئي "تحت التأسيس".
ولاحظ المجلس في هذه الدعوة الغريبة المريبة أنها تقحم الصحفيين في أمر لا علاقة لهم به، وإنما هو يخص ملاك الصحف وحدهم، وفي هذا خلط مريب وخطير بين فئتين مختلفتين تمامًا (الصحفيون والملاك)، إذ يحظر القانون على الصحفي أن يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أي صحيفة (مادة رقم 5 الفقرة "أ" من قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970.(
وقال إن الدعوة المريبة تلك تجاهلت حقيقة أن أكبر وأهم صناع الصحف في مصر، حتى الآن، هي المؤسسات الصحفية القومية، ومن ثم لا يمكن البحث في شيء يخص مستقبل هذه الصحافة، بما في ذلك تأسيس غرفة تجمع الصانعين، في غياب من يمثل إدارة هذه المؤسسات العملاقة.
وأشار المجلس الى أن هذه الدعوة بموضوعها وسياقها تبدو محاولة خبيثة لا يمكن السكوت عليها، لشق صف الصحفيين والتمييز بينهم على أساس نوع ملكية الصحف التي يعملون فيها، ومن ثم تقسيمهم بين عاملين في صحف خاصة، وقومية ، وحزبية إلخ.
وأكد المجلس أن الموقعين على البيان تجاهلوا أن الصحفي المصري حصل منذ زمن بعيد على حقه في تنظيم نقابي ديموقراطي مستقل، هو نقابة الصحفيين التي تحمل فوق كاهلها تاريخا طويلا ومشرفا من النضال من أجل أن يتمتع الشعب المصري بصحافة حرة ومستقلة ومحمية من هيمنة أي سلطة أو جماعة ، أو سطوة وتوحش رأس المال.
رابعًا: إن عددًا من الزملاء رؤساء التحرير الذين لبوا الدعوة المذكورة وحضروا الاجتماع، عبروا بوضوح وحسم عن تحفظهم ورفضهم أن يتم إقحامهم في أمر لا يخص الصحفيين، ولا يتطابق مع نصوص ومبادئ الدستور والقانون.
وتابع المجلس فى بيانه قائلا: رفض هؤلاء الزملاء التوقيع على البيان الذي صدر عن الاجتماع، وهم يستحقون التحية وتثمين موقفهم المبدئي الشجاع.