رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة لجان المحامين في الغرف التجارية لاتلبي تطوير 3000 محامٍ ومحامية سعوديين

شاكر عبد العزيز
أكد المحامي ياسين خياط رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن جهود وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء حققت تقدما كبيرا في تطوير المنظومة القضائية وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله واصبح من المهم أن يشمل هذا التطوير مهنة المحاماة والمحامين في المملكة ويأتي ذلك من خلال دور وزارة العدل في الاشراف وتنظيم مهنة المحاماة باعتبار المحامين جزءا من المنظومة العدلية التي يجب أن يشملها هذا التطوير ولما للمحامين من دور كبير في ترسيخ العدالة في المجتمع واصبح الامر واجب بأن يكون لوزارة العدل دور مباشر ورئيسي في تدريب المحامين أسوة بالقضاة حيث بات دور اللجان في الغرف التجارية الصناعية ضعيف وغير منظم ولا يخدم تطور المهنة .
وذكر خياط أن أهمية العمل الحقوقي في ظل التطور الاقتصادي الذي تعيشه المملكة أصحب مهم لتزايد عدد المحامين حيث بلغ عددهم اكثر من 3000 محامي ومحامية ، ويحسب لوزارة العدل دورها من الاشراف على هذه المهنة بموجب ما نصت عليه مواد نظام المحاماة واصبحى لأبد من تنظيم مهنة المحاماة من خلال تأسيس هيئة وطنية للمحامين .
واضح المحامي ياسين خياط أن عمل الحقوقيين والشرعيين قبل أكثر من اربعون عاماً في مهنة المحاماة من خلال تراخيص وزارة التجارة في ظل غياب نظام ينظم عمل المحامين ، وقد اسهم في ترسخ دور المحامين في المجتمع رغم الموقعات التي كانت خلال الحقبة الزمنية الماضية ولعلنا اليوم نتلمس التحدي الكبير في تطوير المنظومة العدلية والتخصص القضائي و ثقة القضاء بالمحامين من خلال الترخيص للمحاميات وتفعيل نظام المحاماة بقصر الترافع أمام المحاكم من قبل المحامين المرخصين واسناد أعمال كتابات العدل للمحامين ومنح المحامين فرصة أكبر في ممارسة التحكيم كل ذلك يجعل مهنة المحاماة أمام تحدي كبير يجب أن يعي له كل المحامين بالمبادرة نحو التطوير المعرفي القانوني والشرعي.
وشدد على أهمية أن يعي المحامي بدوره في خدمة العدالة وأحترام الأنظمة والتعامل مع وزارة العدل وفق ما يقتضي به النظام ، كما يجب أن يبادر بتطوير ذاته وخبراته بما يتماشى مع التطوير القضائي الكبير بأن يكون مكتسباً للعلم القانوني والشرعي أسوة بالقضاة .
واختتم خياط قوله أن المأمول من وزارة العدل هو تحقيق التطور المهني لمهنة المحاماة والمحامين باستقلال المهنة وتنظيم شؤونها من خلال هيئة وطنية مستقلة.