جددت إدانتها للإرهاب بأشكاله كافة .. المملكة تدعو إلى مواجهة الصراعات المتفجرة

دعا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية للتصدي للمخاطر والتحديات التي تحيط بدول الخليج العربي، واتباع منحى متعدد الجوانب لمواجهتها، وإنجاز تعاون إقليمي ودولي لاحتواء الصراعات المتفجرة، والتصدي لظاهرة الإرهاب التي أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار وأمن المجتمع الدولي ، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ، وتحصين الجبهة الداخلية في دولنا لمواجهة هذه الأخطار في الدول المجاورة.
ورحب سموه باسم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في كلمة له امس خلال افتتاحه "مؤتمر الخليج العربي والتحديات الإقليمية" الذي ينظمه معهد الدراسات الدبلوماسية، بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث في دبي بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض، رحب بأصحاب السمو والمعالي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال سمو نائب وزير الخارجية " إنه من دواعي سروري أن أشارك في هذا المؤتمر المهم الذي يعقد في ظل ظروف حرجة ومخاطر جمة تحيط بالمنطقة ، لاسيما وهي تعيش ظروفًا بالغة الخطورة وتحديات كبيرة لم تشهدها منطقتنا من قبل من تفاقم الأزمات السياسية، وتفكك البنية الاقتصادية ، وانهيار الأمن وسلطة القانون في عدد من دول المنطقة، وانتشار الإرهاب بجميع أشكاله والحركات المسلحة المتطرفة".
وأوضح سموه أن هذه الظروف تضاف إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وعدم مصداقيتها في مفاوضات السلام مع السلطة الفلسطينية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وإمعانها في الاعتداءات المتكررة وقتل الشعب الفلسطيني في قطاع غزه وتدمير ممتلكاته في جرائم ضد الإنسانية، مشيرًا إلى تراخي المجتمع الدولي في حل الأزمة السورية وتحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق مما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في سورية الشقيقة وتهجير وتشريد شعبها، وإمعان النظام في القتل والتدمير، وإسهامه في خلق بيئة مواتية لنشاط المجموعات الإرهابية وتدخل عناصر خارجية في النزاع، مما ينذر بمخاطر على كل المنطقة والعالم.
وأضاف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية في كلمته يقول: وفي هذا الصدد الوضع في العراق وما كان من سياسة التهميش والاقصاء وإذكاء روح الطائفية والتبعية كانت سببًا جوهريًا في تردي الأوضاع وفقدان الأمن والاستقرار في العراق ولم تكن تأثيرات تطال العراق الشقيق وحده بل كانت تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة كافة، وبالرغم من التطورات والجهود المبذولة التي يشهدها العراق التي باركتها المملكة لما فيه خير الشعب العراقي وبقاء وحدته ودوره الحيوي على الساحة العربية إلا أن الأوضاع لاتزال تمر بمرحلة حساسة تتطلب من الجميع بذل المزيد من أجل الوصول إلى عراق موحد ومستقر ، وانطلاقا من مسؤوليتها تجاه الأشقاء هناك قامت المملكة العربية السعودية بتقديم 500 مليون دولار من أجل المساعدات الإنسانية للشعب العراقي الذي راح ضحية للمجموعات الإرهابية ولن تألُ جهدًا في القيام بأي عمل من شأنه مساعدة الحكومة العراقية ليحقق الأمن والاستقرار والحد من التدخلات الأجنبية".
وتابع سموه: في الشأن اليمني يتعرض الأشقاء لتحديات ومخاطر عديدة تستوجب من دول المجلس والدول الأخرى مواصلة تقديم الدعم والمؤازرة والجهود الرامية إلى تحقيق أمنه واستقراره المرتبط بأمننا واستقرارنا جميعا ، فالأوضاع كما وصفها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بأنها الأسواء منذ 2011م مما يشكل تهديدًا خطيرًا للأوضاع السياسية والأمنية فيه ، مؤكدًا سموه أن استمرار هذه الأوضاع المتردية يزيد من قلقنا الشديد مع ما يقوم به "الحوثي" من تهديد صريح للدولة اليمنية وتعطيل المسيرة السياسية والتنموية وما يشكله من خطر ليس على اليمن وحده بل على كل دول المنطقة وفي هذا الإطار ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأوضاع المتردية في اليمن في مواجهة التهديدات والمخاطر التي تواجهه والتأكيد على أهمية استكمال المراحل الأخيرة من المبادرة الخليجية المتمثلة في صياغة الدستور والانتقال إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية والنيابية.
ومضى سموه يقول : في خضم التحديات الإقليمية لا ننسى أن أزمة الملف النووي الإيراني تشكل هاجسًا وتحديًا كبيرًا لأمن واستقرار منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص وللأمن والسلم الدوليين ، وندعو إلى ضرورة تعاون إيران الكامل مع مجموعة (5+1) في سبيل الوصول إلى حل شامل ومتكامل وطويل الأجل وضمان أن يكون هذا البرنامج ذا طابع سلمي مما يعزز من الجهود الدولية إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
و زاد سمو نائب وزير الخارجية " يأتي في سياق الجهود المبذولة للتصدي إلى المخاطر والتحديات التي تحيط بدولنا اتباع منحى متعدد الجوانب لمواجهتها، وإنجاز تعاون إقليمي ودولي لاحتواء الصراعات المتفجرة والتصدي لظاهرة الإرهاب التي أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار وأمن المجتمع الدولي، الأمر الذي يتطلب معه تضافر الجهود الدولية في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، كما تتطلب الاستمرار في تحصين الجبهة الداخلية في دولنا لمواجهة هذه الأخطار في الدول المجاورة، وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى المضامين التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لدى تسلمه -أيده الله- أوراق اعتماد عدد من السفراء وتحذيره -حفظه الله- من خطر الإرهاب وضرورة محاربته والتصدي له، ودعوته المجتمع الدولي إلى التعاون لمكافحة الإرهاب والتحذير من أن خطره قد يمتد إلى العالم أجمع إذا لم يتم القضاء عليه، وهذا بالطبع يتطلب جهدًا وتنسيقًا عالميًا".
من جهة ثانية أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ القلق لما أكده تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا من تفاقم وتدهور الأوضاع نتيجه استمرار النظام السوري الفاقد لشرعيته في قتل وتشريد أبناء الشعب السوري في انتهاك مستمر وممنهج لحقوق الإنسان بما يمثل جرائم حرب ضد الإنسانية ، وآخرها وليس نهايتها ما ثبت لدى لجنة التحقيق من استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي 8 مرات مختلفة خلال شهري ابريل ومايو المنصرمين.
وأكد أمين مجلس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة أحمد اليحيى في كلمه ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان امس رفض المملكة وإدانتها للإرهاب باشكاله وصوره كافة ، ودعمها بكل قوه لقرار مجلس الأمن رقم 2170 ومساندة الجهود الدوليه لمكافحة الارهاب كما عبر عنها بيان جده بتاريخ 11 سبتمبر وبيان باريس بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، وأن المملكة العربية السعودية تدين وبكل شدة هذا النظام وتشجب ما يقوم به من قتل وتشريد لأبناء شعبه تحت ذريعة مكافحة الإرهاب الذي عمل هو على دعمه وتقديم التسهيلات له حتى انتشر في الدول المجاورة.
كما طالب في نفس الوقت المجتمع الدولي بالتحلي بالشجاعة الكافية لتقديم النظام السوري وأعوانه للعدالة الدولية حتى لا يسجل التاريخ مرة أخرى إفلات نظام قمعي من العقاب.
وقال أحمد اليحيى إن المملكة كانت ولا تزال وستظل تقوم بدورها الإنساني في مساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته حيث بلغ ما تم التبرع به لهذا الغرض ما يزيد عن 400 مليون دولار منذ بدايه معاناتهم في عام 2011م.
واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود لإنقاذ الشعب السوري وتوفير كل أشكال الدعم الضروري للمعارضة المعتدلة الممثلة في الائتلاف الوطني التي وافق أكثر من نصف دول العالم على اعتبارها الممثل الوحيد للشعب السوري الشقيق.