الأمير عبدالعزيز يفتتح نيابة عن الفيصل مؤتمر «الخليج العربي والتحديات الإقليمية»

انطلقت صباح أمس الثلاثاء في الرياض فعاليات مؤتمر «الخليج العربي والتحديات الإقليمية» الذي يرعاه الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وافتتحه نيابة عنه الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، وذلك بتنظيم من معهد الدراسات الدبلوماسية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركنتننتال في الرياض، وتستمر فعالياته لمدة يومين بحضور ومشاركة عدد من الشخصيات من عدد من الدول الخليجية والعربية والعالمية.
وكان من أبرز المشاركين الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية اليمني جمال السلال، والدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين في دولة فلسطين، والدكتور ظافر العاني أمين عام تجمع المستقبل الوطني في العراق، والدكتور نجيب الغضبان ممثل الائتلاف السوري في أمريكا والأمم المتحدة، والوكيل السابق لوزارة الدفاع في جمهورية باكستان الجنرال متقاعد آصف ياسين، بالإضافة إلى عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي لعدد من الدول الخليجية والعربية والأجنبية، وأعضاء وعضوات مجلس الشورى في المملكة.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية أن المؤتمر يعقد اليوم ومنطقتنا تعيش ظروفاً بالغة الخطورة وتحديات كبيرة لم تشهدها المنطقة من قبل في ظل تفاقم الأزمات السياسية، وتفكك البنية الاقتصادية، وانهيار الأمن وسلطة القانون في عدد من دول المنطقة، وانتشار الإرهاب بجميع أشكاله وكذلك الحركات المسلحة المتطرفة.
هذه الظروف تضاف إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وعدم مصداقيتها في مفاوضات السلام مع السلطة الفلسطينية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإمعانها في الاعتداءات المتكررة وقتل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتدمير ممتلكاته في جرائم ضد الإنسانية.
وأشار نائب وزير الخارجية في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه المؤتمر إلى تراخي المجتمع الدولي في حل الأزمة السورية وتحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في سوريا وتهجير وتشريد شعبها وإمعان النظام في القتل والتدمير، مما أسهم في إيجاد بيئة مواتية لنشاط المجموعات الإرهابية وتدخل عناصر خارجية في النزاع، مما ينذر بمخاطر على المنطقة كلها والعالم.
وحول الوضع في العراق، أوضح نائب وزير الخارجية أن سياسة التهميش والإقصاء وإذكاء روح الطائفية والتبعية كانت سبباً جوهرياً في تردي الأوضاع وفقدان الأمن والاستقرار في العراق، ولم تكن تأثيرات تطال العراق الشقيق وحده، بل كانت تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة كافة، وبالرغم من التطورات والجهود المبذولة التي يشهدها العراق التي باركتها المملكة لما فيها من خير للشعب العراقي وبقاء وحدته ودوره الحيوي على الساحة العربية، إلا أن الأوضاع لا تزال تمر بمرحلة حساسة تتطلب من الجميع بذل المزيد من أجل الوصول إلى عراق موحد ومستقر، وانطلاقاً من مسؤوليتها تجاه الأشقاء قدمت المملكة 500 مليون دولار كمساعدات إنسانية للشعب العراقي الذي راح ضحية للمجموعات الإرهابية، ولن تدخر جهداً في القيام بأي عمل من شأنه مساعدة الحكومة العراقية ليحقق الأمن والاستقرار والحد من التدخلات الأجنبية.
وفي الشأن اليمني، أوضح سمو الأمير أن اليمن الشقيق يتعرض لتحديات ومخاطر عديدة تستوجب من دول المجلس والدول الأخرى مواصلة تقديم الدعم والمؤازرة والجهود الرامية إلى تحقيق أمنه واستقراره المرتبط بأمننا واستقرارنا جميعاً، فالأوضاع كما وصفها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن تعدُّ الأسوأ منذ 2011م مما يشكل تهديداً خطيراً للأوضاع السياسية والأمنية فيه. وأضاف «إن استمرار هذه الأوضاع المتردية يزيد من قلقنا الشديد، مع ما يقوم به الحوثي من تهديد صريح للدولة اليمنية وتعطيل المسيرة السياسية والتنموية وما يشكله من خطر ليس على اليمن وحده بل على كل دول المنطقة، وفي هذا الإطار ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأوضاع المتردية في اليمن في مواجهة التهديدات والمخاطر التي تواجهه والتأكيد على أهمية استكمال المراحل الأخيرة من المبادرة الخليجية المتمثلة في صياغة الدستور والانتقال إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية والنيابية».
واعتبر نائب وزير الخارجية أن الملف الإيراني يشكل هاجساً كبيراً يواجه المنطقة الخليجية، وقال: في خضم التحديات الإقليمية لا ننسى أن أزمة الملف النووي الإيراني تشكل أيضاً هاجساً وتحدياً كبيراً لأمن واستقرار منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص وللأمن والسلم الدوليين، وندعو إلى ضرورة تعاون إيران الكامل مع مجموعة (5+ 1) في سبيل الوصول إلى حل شامل ومتكامل وطويل الأجل وضمان أن يكون هذا البرنامج ذا طابع سلمي مما يعزز من الجهود الدولية الرامية إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وقال سمو الأمير: يأتي في سياق الجهود المبذولة للتصدي للمخاطر والتحديات التي تحيط بدولنا اتباع منحى متعدد الجوانب لمواجهتها، وإنجاز تعاون إقليمي ودولي لاحتواء الصراعات المتفجرة والتصدي لظاهرة الإرهاب التي أصبحت تشكل خطراً كبيراً على استقرار وأمن المجتمع الدولي، الأمر الذي يتطلب معه تضافر الجهود الدولية في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، كما يتطلب الاستمرار في تحصين الجبهة الداخلية في دولنا لمواجهة هذه الأخطار في الدول المجاورة، وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى المضامين التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء وتحذيره من خطر الإرهاب وضرورة محاربته والتصدي له، ودعوته المجتمع الدولي إلى التعاون لمكافحة الإرهاب والتحذير من أن خطره قد يمتد إلى العالم أجمع إذا لم يتم القضاء عليه، وهذا بالطبع يتطلب جهداً وتنسيقاً عالمياً.
وأكد نائب وزير الخارجية على ضرورة مواجهة الحركات الفكرية المتطرفة والإرهاب، ضمن الخطاب السياسي والديني والثقافي الموجه للشباب في المدارس والجامعات ودور العبادة والمنتديات لما لها من دور كبير في تنوير الشباب بمقتضيات ديننا الحنيف وثقافتنا العربية والإسلامية التي تدعو للوسطية والحكمة والموعظة الحسنة ومعالجة الخلافات بالحوار والطرق السلمية، وفي التذكير بالأضرار الخطيرة التي تتسبب فيها حركات التطرف والإرهاب.
وأضاف: لقد تبنت دول مجلس التعاون عدداً من المشاريع المشتركة لتعزيز التعاون والتكامل في مجال العمل الأمني المشترك، من بينها إنشاء القيادة العسكرية الموحدة، وإنشاء الشرطة الخليجية حماية للمجتمعات الخليجية من كافة الجرائم، وإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية، وهي روافد تعمل على دعم المؤسسات الوطنية المختصة لدعم الأمن والاستقرار في بلادنا.