في جلسته امس برئاسة ولي ولي العهد: مجلس الوزراء يرحب بالإجماع الدولي ضد داعش وجبهة النصرة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ، المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر امس الاثنين، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة ، اطلع مجلس الوزراء على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، التي تناولت مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية ، وفي مقدمتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والجهود المبذولة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، منوهاً بحرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون بينهما بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين في جميع المجالات.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء جدد دعوات المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لتوحيد جهود الدول والشعوب لمواجهة خطر الإرهاب وأهمية التنسيق الأمثل بين الدول للقضاء عليه ، ورفع في هذا الشأن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعمه للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب بمبلغ مائة مليون دولار ، إيماناً منه أيده الله بأن الإرهاب شر يقلق المجتمع الدولي ويهدد الإنسانية جمعاء.
كما قدر المجلس ما عبر عنه معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من شكر لخادم الحرمين الشريفين على جهوده لتأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ودعمه ، وحشد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه في جميع مناطق العالم.
وبين معاليه ، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة ، مشدداً على ما تضمنه البيان الختامي لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وما أكد عليه من أهمية تضافر الجهود من أجل وقف نزيف دماء شعوب المنطقة وحماية مصالحها ومكتسباتها ومحاربة الحركات الإرهابية المتطرفة تعزيزاً للأمن والاستقرار العالميين.
ورحب مجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قطع التمويل عما يسمى بتنظيم / داعش / وجبهة النصرة ، ووضع عدد من الأشخاص على القائمة السوداء لارتباطهم بالجماعتين المسلحتين ، والتهديد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد الجماعتين الإرهابيتين.
وذكّر مجلس الوزراء في هذا السياق بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 3 / 4 / 1435ه المتضمن المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت والانتماء للتيارات أو الجماعات ، وما في حكمها الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.
كما نوه بالبيان الختامي للاجتماع الطارئ الثاني للجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بمقر المنظمة في جدة حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، وما عبر عنه من قلق بالغ إزاء تدهور الأوضاع وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي غير الإنساني ودعوة فريق الاتصال الوزاري الذي تم تشكيله إلى التحرك والاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة بشكل عاجل والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية ونقل رسالة وقرارات المنظمة. وأشار المجلس إلى ما تقدمه المملكة العربية السعودية بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين من دعم ومساعدات للأخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب ذلك العدوان والإرهاب الإسرائيلي.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 10 / 1435ه على عدد من الموضوعات ، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها ، وانتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع جانب بوركينا فاسو في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوركينافاسو ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية ، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية القيرغيزية الموقعة في مدينة(بيشكيك) بتاريخ 7 / 3 / 1435ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية :
1 - التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشروعات الصناعية البترولية والمعدنية والبتروكيميائية وإلى جانب الأمور الزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.
2 - تبادل الزيارات بين ممثلي الطرفين ووفودهما الاقتصادية والتجارية والتقنية سواءً أكانوا من الحكومتين أم من القطاعين العام أو الخاص.
3 - تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم التقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية.
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية ، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات التي تفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين ، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي :
1 - قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة تحدّث دورياً بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها في عدد من المجالات ذات الصلة بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل.
2 - قيام الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركات الواردة ضمن القائمة المشار إليها وتأهيلها وفقاً لمعايير وضوابط خاصة ، ومنحها شهادات مؤقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد ، على أن تعد هذه الشهادات بمثابة شهادات التصنيف لأغراض التقدم للمنافسة على المشروعات الحكومية.
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 51 / 30 ) وتاريخ 15 / 6 / 1435ه ، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ 16 / 2 / 1435ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العمل أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير الشؤون الاجتماعية في شأن طلب معاليه تفسير عبارة ( قدرة العائل ) الواردة في الفقرة ( 10 ) من المادة ( الأولى ) من نظام الضمان الاجتماعي ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 29 / 15 ) وتاريخ 4 / 6 / 1434ه ، وافق مجلس الوزراء على ما يلي :
1 اعتبار المقصود بقدرة العائل قدرة الشخص استناداً إلى موارده المادية الثابتة والمستقرة على تأمين احتياجات المعيشة الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعاً من مسكن ، وملبس ، ومأكل ، ومشرب ، وعلاج ، وتعليم ، ومواصلات.
2 قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع القواعد والمحددات القيمية المناسبة لتحديد قدرة العائل ، وفقاً للتغيرات الاقتصادية في المملكة ، ومراجعتها دورياً ، من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية.
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي:
1 تعيين المهندس باسم بن عبدالله بن محمد بن شافي على وظيفة ( مستشار تقنية معلومات ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
2 تعيين الدكتور بندر بن أحمد بن محمد أبا الخيل على وظيفة ( نائب المدير العام لشؤون التدريب ) بالمرتبة الخامسة عشرة بمعهد الإدارة العامة.
3 تعيين عبدالله بن حمد بن محمد الرشيد على وظيفة ( مساعد مدير عام الجمارك لشؤون الأمن الجمركي ) بالمرتبة الخامسة عشرة بمصلحة الجمارك العامة.
4 تعيين المهندس عبدالله بن ناصر بن مبروك القريشي على وظيفة ( وكيل مساعد للشؤون الفنية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
5 تعيين صلاح بن محمد بن عودة الرزيق على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الثقافة والإعلام ، وهيئة الري والصرف بالأحساء ، ومعهد الإدارة العامة عن أعوام مالية سابقة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
هذا ، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين أيده الله ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.