في إطار الثوابت والمنطلقات الاسلامية:المملكة تؤكد على دور المرأة في التنمية

أكدت المملكة العربية السعودية أن الشريعة الإسلامية كفلت المساواة العادلة بين المرأة والرجل والقائمة على مبدأ التكامل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات ، وركزت المملكة على إدراج قضايا النساء والفتيات ضمن رؤيتها المستقبلية لخططها وبرامجها لأهداف التنموية الألفية للعام 2015 وما بعده بما يتواكب مع متطلبات العصر واحتياجاته ابتداءً باحترام حقوق النساء والفتيات بوصفهن عنصراً أساسياً في نجاح المجتمع وانتهاءً بتعزيز وتفعيل دورهن في الأسرة والتعليم والصحة وتوفير فرص العمل لهن وحمايتهن من العنف النفسي والجسدي واتخاذ أفضل الوسائل لحمايتهن من المتاجرة أو الاستغلال.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها نائب رئيس الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة المستشار الدكتور عبدالمحسن بن فاروق إلياس أمس الأول أمام جلسة لجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة خلال مناقشات البند الثالث الخاص بالتحديات والإنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لصالح النساء والفتيات.
وأعربت المملكة عن تطلعها وسرورها للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يهدف في مضمونه إلى بناء رؤية مستقبلية جديدة تحمل في طياتها أهدافاً تنموية لمستقبل العديد من النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم ، مجددة تأكيد إلتزامها الجاد بتعزيز وحماية النساء والفتيات والمشاركة الإيجابية الفاعلة في جميع القضايا المتصلة بهن على جميع الأصعدة.
وأوضح الدكتور إلياس أن حكومة المملكة العربية السعودية اتخذت في ذلك الخصوص الإجراءات اللازمة لإدراج قضايا المرأة ضمن أجندات أهدافها التنموية والمستدامة التي من شأنها رفع مستوى تمثيل المرأة السعودية والحرص على زيادة مشاركتها في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلتها الشريعة الإسلامية.
وبين أن المملكة حققت في مجال تطبيق الأهداف الإنمائية الألفية المتفق عليها دولياً العديد من تلك الأهداف وفقاً للتقارير الوطنية والدولية مشيراً إلى أنها لا تزال تسعى جاهدة لتحقيق ما تبقى من الأهداف الألفية قبل نهاية العام 2015.
وقال إن المملكة العربية السعودية أصدرت العديد من التشريعات والقوانين الوطنية التي تكفل حق الحماية للنساء والفتيات والأطفال من أي عنف قد يتعرضن له ومنها ما يعرف بنظام الحماية من الإيذاء الذي أصدرته مؤخراً الذي يعنى بحظر كل أشكال الإيذاء لجميع الفئات الأكثر عرضة للعنف وخصوصاً النساء والفتيات والأطفال.
وكشف عن أن المملكة أنشأت لضمان تلك الحماية مركز اتصال على المستوى الوطني لتلقي بلاغات العنف التي تواجه النساء والفتيات كما استحدثت منذ العام 2010م النظام المعروف بنظام الأمان الأسري الذي يهدف في المقام الأول إلى مساندة الطفل وتعزيز الوعي بحقوقه لدى الفرد والمجتمع من خلال مختصين يقومون في هذا المشروع بتقديم الاستشارات المناسبة وإحالة ما يلزم من القضايا للجهات المختصة ومتابعة معالجتها.
وشدد نائب رئيس الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة على إيمان المملكة بالدور المهم الذي تحمله المرأة السعودية على عاتقها سواء أكانت أماً أو أختاً أو زوجةً أو عاملةً أو مربيةً والتي من دونها لن ينجح شريكها الرجل في بلوغ أهداف التنمية كما تؤمن أن صلاح المرأة وإبراز حقها هو ضمان لصلاح المجتمع ككل.
ولفت النظر إلى أن المملكة وفي إطار سعيها لاستكمال الهدف الثالث من أهداف الألفية المعنى بتمكين المرأة بحلول العام 2015م أصدرت عدداً من القوانين التي تكفل حق المرأة وتعزز مكانتها من خلال مشاركتها في الحياة السياسية والعامة ومنها القرارات الوطنية التي صدرت مؤخراً حول مشاركة المرأة عضوا كامل العضوية في مجلس الشورى وأن تشغل نسبة 20% بالمائة من مقاعده كحد أدنى وهي نسبة عالية مقارنة بالمعايير الدولية لمشاركة المرأة في البرلمانات الوطنية وحول مشاركتها بالتصويت والترشح في الانتخابات القادمة للمجالس البلدية.
وأفاد الدكتور إلياس أن النساء السعوديات وبشكل عام زادت فرصهن في اتخاذ القرارات السياسية وتزايدت أعدادهن في شغل المناصب الوزارية ورئاسة الجامعات ورئاسة وعضوية مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة بالإضافة إلى التزايد المستمر في أعداد السعوديات الدبلوماسيات والمحاميات والمهندسات والطبيبات والمعلمات وفي مختلف قطاعات العمل بالدولة .