الشورى يطالب بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية بالمحافظات

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة عشرة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية في المحافظات ، كما طالب ديوان المظالم بأن يضمن تقاريره القادمة ما تم إنجازه في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1433 / 1434ه ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة ، أن المجلس لم يوافق بفارق أربعة أصوات على توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي تنص على " التوسع في تعيين القضاة من مختلف التخصصات ذات العلاقة بما في ذلك خريجي كليات الحقوق وبرنامج دراسات الأنظمة في معهد الإدارة العامة وعدم حصر هذه الوظيفة على خريجي كليات الشريعة ",
وبعد طرح التوصية للمناقشة رأى عدد من الأعضاء أن الحاجة لفتح المجال أمام خريجي كليات الحقوق باتت ملحة لمواجهة النقص في عدد القضاة وكذلك لدعم التخصص في سلك القضاء خصوصاً في القضايا الإدارية والعمالية والتجارية ونحوها من القضايا المبنية على عقود وأنظمة ولوائح تحتاج خبير قانوني أكثر من حاجتها إلى خبير شرعي.
وفي نهاية المناقشة خضعت التوصية للتصويت وحققت 72 صوتاً مقابل 49 صوتاً بفارق أربعة أصوات عن رقم الأغلبية الذي يجب أن تحصل عليه التوصية وهو 76 صوتاً .
من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية ( الوظيفة العمومية ) بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة المغربية ، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع المذكرة ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي .
وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس بأن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، بشأن موضوع الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة ( 1436 / 1437ه - 1440 / 1441ه) , (2015 / 2019م)، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني .
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس قرر إعطاء الأعضاء المزيد من الوقت لمناقشة الخطة حيث تقرر أن يواصل المجلس في جلسته اليوم مناقشة تقرير اللجنة ليأخذ أكبر عدد من الملاحظات لضمان الإحاطة بأهمية هذه الخطة والاستفادة من مداخلات الأعضاء في إجازة أو تعديل أهداف الخطة.