4 أصوات تسقط توصية تعيين خريجي كليات الحقوق في القضاء

طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية بالمحافظات، فيما طالب ديوان المظالم بأن يضمن تقاريره المقبلة ما تم إنجازه في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1433/1434ه.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة، أن المجلس لم يوافق بفارق أربعة أصوات على توصية إضافية تقدمت بها الدكتورة حنان الأحمدي تنص على «التوسع في تعيين القضاة من مختلف التخصصات ذات العلاقة بما في ذلك خريجو كليات الحقوق وبرنامج دراسات الأنظمة في معهد الإدارة العامة وعدم حصر هذه الوظيفة على خريجي كليات الشريعة»، حيث أوضح رئيس اللجنة أن القضاء وظيفة كأي وظيفة أخرى لا بد لها من شروط لازمة التحقق في المرشح، وقد ورد في المادة الواحدة والثلاثين من نظام ديوان المظالم أن يكون المرشح حاصلا على شهادة من إحدى كليات الشريعة في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن يجتاز اختبارا خاصا يضعه المجلس الأعلى للقضاء وبالتالي فإن هذه التوصية تخالف ما ورد في النظام.
ولفت الدكتور البراهيم إلى أن هناك كليات تدرس الفقه وأصوله لكن بعدد ساعات لا تصل إلى 25% من المقررات، وأن النظام الأساسي للحكم قد حدد الكتاب والسنة كمصدرين للتشريع والقضاء، مبينا أن معرفة ما يتوافق وما يتعارض مع مصادر التشريع يتطلب تأهيلا شرعيا ويقتضي دراسة أحكام الشريعة دراسة متعمقة في الفقه وأصوله وهذا متحقق في كليات الشريعة.
وبعد طرح التوصية للمناقشة رأى عدد من الأعضاء أن الحاجة لفتح المجال أمام خريجي كليات الحقوق باتت ملحة لمواجهة النقص في عدد القضاة وكذلك لدعم التخصص في سلك القضاء خصوصا في القضايا الإدارية والعمالية والتجارية ونحوها من القضايا المبنية على عقود وأنظمة ولوائح تحتاج خبيرا قانونيا أكثر من حاجتها إلى خبير شرعي.
ولفت الأعضاء المؤيدون للتوصية إلى أن نص «الشهادة المعادلة» لا تقتصر على الكليات الشرعية فقط بل تشمل الكليات والبرامج الحقوقية والقانونية بشكل عام، مشيرين إلى أن نقص التأهيل الشرعي لا يسوغ رفض انضمام خريجي الكليات الحقوقية لسلك القضاء لأن خريجي الشريعة هم كذلك لديهم نقص في التأهيل القانوني.
وفي الجهة المعارضة للتوصية قال الأعضاء إن بإمكان التوصية أن تكون أكثر تحديدا وأن تشير إلى شرط التأهيل الشرعي لخريجي كليات وبرامج الحقوق بحيث يخضع الخريج لبرنامج دراسي شرعي يؤهله لإدراك بعض المسائل الشرعية، وأشاروا في مداخلاتهم إلى أن القضاء كما هو الحال في باقي المهن له شروط ومعايير يجب أن تتوفر في المرشح.
وفي نهاية المناقشة خضعت التوصية للتصويت وحققت 72 صوتا مقابل 49 صوتا، بفارق أربعة أصوات عن رقم الأغلبية الذي يجب أن تحصل عليه التوصية وهو 76 صوتا.
من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) بين حكومة المملكة والحكومة المغربية، تعنى بالتعاون في تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في مجالات تصنيف الوظائف والتأهيل والتدريب والتوظيف وقواعد وطرق الاختيار، وتطوير القيادات الإدارية وتنمية الجيل الثاني ومهمات ومسؤوليات الجهاز، وإجراء دراسات مشتركة في مجال الخدمة المدنية.
وبين مساعد الرئيس أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن موضوع الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436/1437ه 1440/1441ه)(2015 2019م)، الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني.
وأوضح أن إضافات وتعديلات اللجنة لأهداف خطة التنمية تناولت تطوير قطاع الخدمات وضمان مساهمة الجامعات في تحفيز الاستثمار في المعرفة، وتحفيز الصناعات التحويلية المعتمدة على المواد الخام الهيدروكربونية والتعدينية وتطوير صناعة تحلية المياه المحلاة، وتحفيز الادخار لدى المواطنين، وتشجيع العمل التطوعي وبرامج التكافل الاجتماعي، وتطوير المناهج بما يواكب معارف العصر، وتعميم ثقافة الصحة البدنية، وتطوير الخدمات الطبية للأطفال والمسنين إضافة إلى تضمين السياسات أمورا منها منظومة النقل متعدد الوسائط وتوسيع نطاق شبكة السكك الحديدية لربط مناطق المملكة وتعميم تطبيقات المعاملات الالكترونية لتعزيز المساءلة والشفافية.
وبعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء تقرر أن يواصل المجلس في جلسته ليوم غد مناقشة تقرير اللجنة ليأخذ أكبر عدد من الملاحظات لضمان الإحاطة بأهمية هذه الخطة والاستفادة من مداخلات الأعضاء في إجازة أو تعديل أهداف الخطة.