"التأهيل الشرعي" يعرقل مشروع "القاضي القانوني"

خطة التنمية العاشرة تتعرض للانتقادات تحت "قبة الشورى"

بفارق 4 أصوات فقط، تمكن معارضو توصية الدفع بخريجي القانون إلى سلك القضاء، بعد طرحها على مجلس الشورى أمس، من إسقاطها، بحجة ضرورة أن يحصل المتقدم لمثل هذا النوع من الوظائف على التأهيل الشرعي اللازم.
وكانت عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، تأمل في أن تجد توصيتها موافقة من الأغلبية، التي يأتي في نصها "التوسع في تعيين القضاة من مختلف التخصصات ذات العلاقة بما في ذلك خريجو كليات الحقوق وبرنامج دراسات الأنظمة في معهد الإدارة العامة، وعدم حصر هذه الوظيفة على خريجي كليات الشريعة".
غير أن المعارضين، كانت كفتهم الأرجح، واستطاعوا بفارق بسيط من الأصوات أن يسقطوا توصية زميلتهم.
إلى ذلك، دار نقاش واسع إزاء خطة التنمية العاشرة وعدم تحقيقها لأهدافها، وأكد عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ في مداخلته أن "المتابع لخطط التنمية السابقة يجد بوضوح أن نتائجها جاءت معاكسة لأهداف الخطط التنموية"، مدللا على كلامه بأن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي بقيت على مستواها إن لم تكن زادت، إذ وصلت في السنوات الأخيرة إلى نحو 52% بالأسعار الجارية".
طالب مجلس الشورى في جلسته أمس بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية بالمحافظات، كما طالب ديوان المظالم بأن يضمن تقاريره القادمة ما تم إنجازه في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1433/1434ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس لم يوافق بفارق أربعة أصوات على توصية إضافية، تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، تنص على "التوسع في تعيين القضاة من مختلف التخصصات ذات العلاقة، بما في ذلك خريجو كليات الحقوق وبرنامج دراسات الأنظمة في معهد الإدارة العامة، وعدم حصر هذه الوظيفة على خريجي كليات الشريعة"، حيث أوضح رئيس اللجنة أن القضاء وظيفة كأي وظيفة أخرى لابد لها من شروط لازمة التحقق في المرشح، وورد في نظام ديوان المظالم في مادته الواحدة والثلاثين أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن يجتاز اختبارا خاصا يضعه المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي فإن هذه التوصية تخالف ما ورد في النظام.
ولفت الدكتور البراهيم إلى أن هناك كليات تدرس الفقه وأصوله، لكن بعدد ساعات لا تصل إلى 25% من المقررات، وأن النظام الأساسي للحكم حدد الكتاب والسنة كمصدرين للتشريع والقضاء، مبيناً أن معرفة ما يتوافق وما يتعارض مع مصادر التشريع يتطلب تأهيلاً شرعياً، ويقتضي دراسة أحكام الشريعة دراسة متعمقة في الفقه وأصوله، وهذا متحقق في كليات الشريعة.
وبعد طرح التوصية للمناقشة، رأى عدد من الأعضاء أن الحاجة لفتح المجال أمام خريجي كليات الحقوق باتت ملحة لمواجهة النقص في عدد القضاة وكذلك لدعم التخصص في سلك القضاء خصوصاً في القضايا الإدارية والعمالية والتجارية ونحوها من القضايا المبنية على عقود وأنظمة ولوائح تحتاج لخبير قانوني أكثر من حاجتها إلى خبير شرعي.
ولفت الأعضاء المؤيدون للتوصية إلى أن نص "الشهادة المعادلة" لا تقتصر على الكليات الشرعية فقط، بل تشمل الكليات والبرامج الحقوقية والقانونية بشكل عام، مشيرين إلى أن نقص التأهيل الشرعي لا يسوغ رفض انضمام خريجي الكليات الحقوقية لسلك القضاء لأن خريجي الشريعة هم كذلك لديهم نقص في التأهيل القانوني.
وفي الجهة المعارضة للتوصية، قال الأعضاء إن بإمكان التوصية أن تكون أكثر تحديداً وأن تشير إلى شرط التأهيل الشرعي لخريجي كليات وبرامج الحقوق بحيث يخضع الخريج لبرنامج دراسي شرعي يؤهله لإدراك بعض المسائل الشرعية.
وفي نهاية المناقشة خضعت التوصية للتصويت وحققت 72 صوتاً مقابل 49 صوتاً بفارق أربعة أصوات عن رقم الأغلبية الذي يجب أن تحصل عليه التوصية وهو 76 صوتاً.
من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) بين حكومة المملكة وحكومة المغرب، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي .