الحوار الوطني: ضرورة تقنين التصنيفات الفكرية

أجمع عدد من المثقفين والأدباء والأكاديميين من خلال اللقاء الخطابي الثقافي الذي عقد بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مدينة جدة في الفترة 26-27 /4/ 1435ه على أن التصنيفات الفكرية يجب أن توظف وتساهم في زيادة كفاءة وبناء المجتمع، وهي ليست جديدة على العقل العربي فهي منهج علمي تقوم عليه المعارف والعلوم. وهي تجسيد لميل الفرد بهدف التعايش والذي قد يصل إلى الاندماج والقبول، فخاصية الخصومة قد عالجها الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما ألقى بالقرابة أمام الأخوة الإسلامية وكما في قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ... الآية. ووجود مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والذي أسس من قبل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله هو أحد الجوانب الإيجابية للتصنيفات الفكرية التي منها ما يعود للدين أو السياسة أو غيرها. ولا شك أن 60 % من التصنيفات طبيعية وضرورة حياتية كما قال ذلك أحد المشاركين ولا ضير في التصنيف فقد صنف الله المجتمع في المدينة إلى مؤمن ومنافق وكافر لكن المشكلة تكمن في العقلية التي تتعامل معه، لأن التصنيف في الأساس مقبول، فمدارس الفقه مصنفة إلى شافعي وحنبلي ومالكي وحنفي وقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم وثيقة المدينة وهي تحتوي 3 أصناف من مسلمين ويهود ومشركين، ولم تقص أحد منها مع تباين العقيدة. إذن فالمجتمع السعودي لن ينهض إذا ساده التنازع ولا إذا كان متشابها راكدا، فالاختلاف قدر رباني ولا بد أن نحترمه، لكن علينا أن نفرق بين الاختلاف والخلاف حيث الأول يكون متنوع وإيجابي والأخير مرفوض وسلبي. فالإيجابية والسلبية قائمة في كل الأمور وهو ما ينطبق على التصنيف الفكري أيضا لكن علينا ان نؤمن أن اختلاف الرأي ظاهرة صحية تثري المجتمع وتزيد من ثقافته، واحترام الرأي الآخر ضرورة حضارية، والقرآن الكريم أشار لاختلاف الأجناس والأعراق والأديان والمذاهب وهذا أمر طبيعي. خطورة الانحراف ودوافع التصنيفات الفكرية هذا ما تم في الجلسة الأولى واستعرض اللقاء في الجلسة الثانية دوافع التصنيفات الفكرية ومحركاتها وخطورتها التي تكمن في وضع لم يتبلور فيه مفهوم الدولة بعد، لدى مطلقي تلك التصنيفات، فبعضها متجانس مع مفهوم الدولة وبعضها يقفز فوق مفهوم الدولة. فالتنابز بالألقاب إقصاء وظلم وهو من التبعات السلبية في التصنيفات ولا بد أن يقوم التصنيف الفكري على الواقع الذي يثبت الانتماء المذهبي أو الفكري أو الديني أو السياسي.وهنا رأي آخر يتساءل عن أحقية الشخص المصنف، وماذا يريد من التصنيف، وكيف يتعامل مع من ينصف وهل هو أفضل من المصنف. فالتصنيفات العشوائية تؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية وهناك مسلمات ثلاث: أننا مسلمون ودستورنا الشريعة الثابتة وأننا مختلفون، وهي تؤدي إلى تقبل الآخرين والتعايش معهم في حوارهم وجوارهم.فالتسامح هو الأصل في المجتمع السعودي والاسلامي وديدنه التعايش مع الآخر واحترامه، فالتصنيفات اليوم تتجه نحو استقطاب العوام وحشد المنتسبين للأفكار دون أن يدركوا خطرها، والتصنيف الذي يؤدي إلى إلغاء الآخر لا مجال له بين النخبة. التصنيفات الفكرية والانعكاسات على السلم الاجتماعي وفي المحور الثالث من اللقاء استعرض انعكاسات التصنيفات الفكرية على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية، وأنها تكرس العنصرية والقبائلية، وبحاجة ماسة إلى قانون يجرم العنصرية والتشكيك العقائدي الذي قد يصل إلى حرمان المواطن من حقوقه الوطنية.فضرورة التأصيل للحوار الوطني على أرض الواقع وتفعيل توصيات المؤتمرات التي بدورها تخفف من حدة التصنيفات الفكرية واعتماد وثيقة واتفاقية تجرم تلك التصنيفات.فالتصنيفات الفكرية الجائرة تؤدي إلى انعدام الثقة بين أبناء المجتمع، انعدام الأمن والاستقرار، التحزب، الحرب الكلامية، التصادم الحقيقي بين فئات المجتمع. فالمجتمع السعودي يعيش في زمن التعددية الثقافية التي تستدعي الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تحقيق الوحدة الوطنية التي تتعايش مع ذلك التعدد. والأغلبية الوسطية منها بعيدة عن التصنيف بينما الأقليات من الطرفين هي التي تعيش التناوش وتعمد إلى حشد تأييد تلك الأغلبية لها. والمجتمع بحاجة إلى رؤية تذيب الفروق المجتمعية بهدف ترسيخ التكامل واحترام الآخرين. والتأكيد على تقليص الفجوة على المستويين الثقافي والشعبي للوصول إلى أهداف الخطاب الثقافي عبر المسجد والمدرسة والأسرة. تعزيز الوحدة الوطنية في المجتمع السعودي وفي الجلسة الرابعة والأخيرة ناقش اللقاء تعزيز الوحدة الوطنية في إطار التنوع الفكري في مجتمعنا السعودي، وحاجتها إلى التوعية والتضامن مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من جميع المؤسسات التربوية والتعليمية والمجتمعية والمبتعثين في الخارج.فتعزي الوحدة الوطنية يقوم على مشروعات تطبيقية تجسد على أرض الواقع، وقوامها في وثيقة وطنية تكون مرجعية لتعريف التصنيف وسن أنظمة وقوانين لتجريم التعدي وحماية الحقوق. إن الوحدة الوطنية تشكل هاجسا لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – منذ نشأة المركز، وهي فضاء الحرية التي تسهم بالمسؤولية والالتزام والنقد البناء صورة صادقة لحب الوطن والمحافظة على الثوابت والثروات والثقافة هي المعنى الحق للوطنية. فالتعليم هو الطريق الأول للوحدة الوطنية والحزم مطلوب مع المنهج الخفي الذي يمرره المعلمون بالغمز واللمز في الأقليات من الطوائف الأخرى. البيان الختامي للقاء الثامن للخطاب الثقافي السعودي واختتم اللقاء بالبيان النهائي الذي عبر عنه الدكتور فهد السلطان نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كالتالي: 1. المأمول من هذا الحوار تصحيح المسار وتصويب المفاهيم التي اختلط فيها الصواب بضده لكي لا تسفر هذه التصنيفات إلى تكوين تكتلات وتحزبات يبغض بعضها بعضاً بما قد يقود – لا سمح الله – إلى التصادم بين أبناء المجتمع الواحد الذي يشكل خطراً على مصالح الوطن والمواطنين. 2. عبّر المشاركون والمشاركات عن عدم ارتياحهم مما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي من تراشقات واتهامات تصل إلى لغة غير مقبولة بين مختلف أطياف ومكونات المجتمع السعودي، وأكدوا على أن تهذيب لغة الحوار عبر هذه الوسائل هو مسؤولية أسرية تربوية إعلامية مجتمعية مشتركة، مع التوصية بسن تنظيم يقنن إجراءات جزائية ضد الكراهية والعنصرية والتعدي على حقوق وحرمات الآخرين. 3. يرى المشاركون والمشاركات أهمية الخروج برؤية وطنية شاملة حول كيفية تجنّب التصنيفات الفكرية السلبية والاقصائية التي تمس السلم الاجتماعي ومعوقات الوحدة الوطنية وتعمل على إشاعة قيم الوسطية والاعتدال والتسامح بين جميع مكونات المجتمع السعودي على أن يتم تكوين فريق عمل من المفكرين والمهتمين بالشأن العام بإشراف المركز لصياغة هذه الرؤية ضمن منطلقات وأهداف وآليات يمكن تحقيقها على أرض الواقع. 4. إقامة الحملات الوطنية "الإعلامية والتوعوية " التي تهدف إلى نشر ثقافة الحوار الإيجابي وأدب الاختلاف وأن يقوم المركز بتنسيق ذلك مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة الثقافة والإعلام.