أعلنت المعارضة في بنغلاديش إضرابا لمدة يومين احتجاجا على الانتخابات المقررة اليوم الأحد. وأعلن الحزب القومي المعارض عن مقاطعته للانتخابات بعدما رفضت السلطة طلبه بتكليف حكومة تصريف أعمال بالإشراف على الانتخابات. وتصاعد التوتر في البلاد إذ تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن حرق نحو 30 مركز اقتراع في بعض المناطق ل. وكان نحو 100 شخص قتلوا في أعمال عنف خلال فترة الدعاية الانتخابية. ودعا الحزب القومي إلى إضراب عام لمدة 48 ساعة، بعدما حضت زعيمة الحزب خالدة ضياء أنصارها على "مقاطعة تامة" لما سمّتها "مهزلة انتخابية". واتهمت ضياء الحكومة بوضعها قيد الإقامة الجبرية، وهو ما تنفيه الحكومة. ويعد الإضراب واحدا من أساليب الاحتجاج التي لجأ إليها الحزب القومي وحلفاؤه، من بينهم حزب الجماعة الإسلامية، إذ أغلقوا الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية، وأوقفوا العمل بالمدارس والأسواق والإدارات. وقتل عدد من أنصار المعارضة في مواجهات مع الشرطة، وأصيب عدد من الركاب عندما هاجم معارضون حافلات خرقت الإضراب بالقنابل الحارقة. وتحدثت تقارير عن وقوع اشتباكات بين أنصار المعارضة وأنصار الحكومة. ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن أحد الناخبين قوله "أريد أن انتخب، ولكنني أخاف من العنف، إذا كان الوضع طبيعيا وذهب جيراني إلى مراكز الاقتراع سأذهب". ويرى محللون أن نتيجة التصويت واضحة. فأغلب المقاعد ستذهب لحزب رابطة عوامي، بسبب مقاطعة المعارضة، وعليه فإن حكومة الشيخة حسينة ستبقى في السلطة. ويقول مراسلون إن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي رفضوا إرسال مراقبين للانتخابات، وهم ما يطرح المزيد من التساؤلات بشأن المسار الانتخابي. وجرت جميع الانتخابات في بنغلاديش منذ 1991 بإشراف حكومة تصريف أعمال للتأكد من عدم التلاعب في النتائج. ولكن رابطة عوامي رفضت تكليف حكومة تصريف أعمال بالإشراف على الانتخابات في 2010، متعللة بدعم وجود ضرورة لذلك. واستغلت الرابطة سيطرتها على ثلثي مقاعد البرلمان لتمرير قانون في هذا الإطار. وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وصل إلى العاصمة دكا الشهر الماضي من أجل دعوة الطرفين للحوار، ولكن ذلك لم يحدث. وتصر الحكومة على أن الحزب القومي ينبغي أن يشارك في الانتخابات وفق القانون الحالي، وأن مناقشة اي تغيير لابد أن تجري بعد الانتخابات. وتداولت الشيخة حسينة وعدوتها اللدود خالدة ضياء الحكم والمعارضة في بنغلاديش لأكثر من عشرين عاما.
