الغرب: أمن إسرائيل يسبق أي تسوية .. الاستغلال والسيطرة على الفضاء الجوي والفضاء الكهرومغناطيسي

حتى قبل أن تبدأ إسرائيل عدوانها الوحشي على غزة يوم 27 ديسمبر 2008، كانت بعض مراكز الفكر الأمريكية التابعة للوبي اليهودي داخل الولايات المتحدة الأمريكية تروج لفكرة أن يكون الأمن جزءا من قضايا الوضع الدائم في أي تسوية سلمية مقبلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي سياق تقديم أفكار وسياسات جديدة للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة باراك أوباما، تسعى هذه المراكز إلى محاولة التأثير على دوائر صنع السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة، ومن هذه المراكز معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الذي نشر تقريرا إستراتيجيا مطلع شهر ديسمبر الماضي، تحت عنوان: "الأمن أولا.. الأولويات الأمريكية في صنع السلام الإسرائيلي الفلسطيني"، وقد أعد هذا التقرير "مونتجمري ميجس"، الأستاذ المتخصص في العمليات الإستراتيجية والعسكرية ببرنامج الدراسات الأمنية، بمعهد "إدموند والش" للخدمة الخارجية بجامعة "جورج تاون" الأمريكية.
الأمن.. عقبة السلام الرئيسية
ينطلق التقرير من فكرة أساسية مفادها: أن السلام في الأراضي الفلسطينية سوف يتحقق في حالة واحدة فقط؛ عندما يستطيع الفلسطينيون تحمل مسئولياتهم الأمنية الكاملة، ويكون لدى إسرائيل الثقة التامة في قدرتهم على القيام بهذه المهمة، وأن الاعتقاد السائد بأن قضايا اللاجئين ووضع القدس وحدود الدولة الفلسطينية باعتبارها العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين هو أمر خاطئ, أو على الأقل غير كامل.
فتثبيت الأمن على المدى الطويل هو العامل الحاسم في التوصل لحل لهذا الصراع، فالأمن فقط هو القادر على إعادة الثقة بين الجانبين.
ويشير التقرير إلى تجارب إسرائيل في لبنان وقطاع غزة، والتي تؤكد أنها لابد أن تكون مطمئنة وفي مأمن من أي هجمات يمكن أن توجه ضدها، حتى تستطيع أي حكومة إسرائيلية تقديم تنازلات فيما يتعلق بحدود الدولة والقدس، وذلك مقابل أن تحظى بأمن لا يمكن أن يقوضه قدوم حركة مثل حماس أو غيرها من الجماعات إلى السلطة.
ويؤكد التقرير أيضا أن الأمن سوف يمثل هاجسا لدى الدولة الفلسطينية المستقبلية تماما مثلما هو الحال مع إسرائيل، فلا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ذات سيادة في ظل التواجد الأمني الإسرائيلي المكثف في الأراضي الفلسطينية.
طريق غير ممهد للسلام
ويلفت التقرير الانتباه إلى أن هناك الكثير من المخاطر التي تهدد فرص التوصل إلى تسوية شاملة للصراع في الوقت الحالي، وهي مخاطر نابعة بالأساس من فقدان الثقة بين الجانبين، فنجاح حركة حماس، التي ترفض وجود إسرائيل أصلا، في الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2006 أعطى انطباعا للإسرائيليين أن الجانب الفلسطيني لن يلتزم بتعهداته في عملية السلام، وأنه لن يتخلى عن "الإرهاب" كوسيلة يستخدمها ضدهم.
وعلى الجانب الفلسطيني، استمر الشعور بالذل والمهانة نتيجة احتلال إسرائيل للضفة الغربية وتوسيع المستوطنات؛ ما أعطى انطباعا بأن إسرائيل لن تقدم على تسوية عادلة للصراع.
وقد أدى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في عام 2000، كما يذكر التقرير، إلى تدهور الأوضاع الأمنية؛ حيث قتل أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني وأكثر من ألف إسرائيلي، وأعادت إسرائيل احتلال الكثير من المناطق الفلسطينية، وأقامت مئات الحواجز الأمنية، وشرعت في بناء الجدار العازل.
وفضلا عن ذلك، فقد أسهمت أربعة تطورات أساسية، كما يرصد التقرير، في تأكيد أهمية الأمن باعتباره العامل الحاسم في تحقيق سلام شامل، وتمثلت هذه التطورات في الآتي:
أولا: النجاح الكبير الذي حققته حركة حماس في الانتخابات التشريعية في عام 2006، ثم سيطرتها على قطاع غزة في عام 2007؛ ما أثار الكثير من علامات الاستفهام حول قدرة القيادة الفلسطينية المعتدلة على تنفيذ، أو حتى التفاوض على اتفاقية السلام. فحماس، حسبما يرى التقرير، ما تزال ترفض حق إسرائيل في الوجود، وهي جماعة "إرهابية" على الرغم من دخولها في العملية السياسية، وعلاوة على ذلك فهناك الكثير من الاحتمالات تشير إلى أن الحركة يمكن أيضا أن تسيطر على الضفة الغربية، لذلك فهناك اتفاق بين الأمريكيين والإسرائيليين والفلسطينيين على ضرورة التواجد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية لمنع حدوث ذلك؛ حيث إن سيطرة الحركة على الضفة الغربية سوف يجعل قلب إسرائيل في مرمى هجماتها.
ثانيا: مثلت إمكانية أن تصل الصواريخ قصيرة المدى إلى المناطق المأهولة بالسكان في إسرائيل تغيرا في البيئة الأمنية الإسرائيلية، ومن ثم شكلت مبررا لاستمرار تواجد إسرائيل العسكري في الضفة الغربية، فخبرة حرب لبنان، وعدم قدرة الإسرائيليين على إيقاف إطلاق صواريخ الكاتيوشا التي أطلقها حزب الله، واستمرار إطلاق صواريخ القسام من قطاع غزة، تحتم هذا التواجد.
ثالثا: انهيار التنسيق الأمني بين الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الفلسطينية منذ اندلاع الانتفاضة؛ حيث لم يصمد التعاون طويلا بين الجانبين، والذي كان نتيجة لإجراءات الثقة التي وطدتها مسيرة السلام خلال حقبة التسعينيات، خصوصا بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، بل إن قوات الأمن الفلسطينية نفسها قد شاركت في هجمات ضد أهداف إسرائيلية، وردت إسرائيل بتدمير مؤسسات الأمن الفلسطينية والمعدات التي تستخدمها هذه القوات.
رابعا: التغير في إدراك الفلسطينيين لحاجتهم للأمن؛ ففي عام 2000 لم يكن المفاوض الفلسطيني ينظر إلى الأبعاد الأمنية باعتبارها حاسمة في أي اتفاق مع إسرائيل، لذلك لم تكن هناك غضاضة في أن تكون الدولة الفلسطينية غير مسلحة، أو أن تسيطر إسرائيل على مجالها الجوي، وأن يكون لها وجود أمني في بعض المناطق لتكون بمثابة إنذار مبكر ضد أي هجمات يمكن أن تحدث.