بعد دراسة جامعة الإمام للمشكلات الميدانية .. تقييم شامل لأعمال الهيئة بالمملكة ومطالبة بتطوير أنظمتها وتوعية المجتمع

انجز معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية دراسة حول " المشكلات الميدانية - دراسة ميدانية تقويمية لمشكلات العمل في مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " قام باعدادها فريق علمي باشراف معهد البحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة لصالح مركز البحوث والدراسات في الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .
صرح بذلك عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الامام الدكتور عبدالعزيز بن ناصر الخريف الذي شكر جهود الرئاسة وتوجيهها الخاص بدعم عمل مسؤولي مراكز الهيئات، وقدر في الوقت نفسه حرص الرئاسة على اعداد استراتيجية علمية واضحة
المعالم .
واشار د . الخريف الى ان فريق الدراسة مكون من الدكتور عبدالله بن محمد المطوع الاستاذ المشارك بقسم الدعوة والاحتساب بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية رئيساً، وعضوية كل من الدكتور عارف بن صالح العلي رئيس قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الامام، والدكتور رزين بن محمد الرزين وكيل كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام، واللواء الدكتور سعد بن علي الشهراني وكيل كلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية . واك د د . الخريف ترحيب المعهد واستعداده لما يملكه من خبرات وتجارب وإمكانات بشرية وإدارية في القيام بمثل هذه الدراسات العلمية المتخصصة لكافة القطاعات الرسمية والخاصة في مختلف التخصصات والمجالات التي تخدم المجتمع وتسعى للرقي بعمل
مؤسساته .
من جانبه ذكر رئيس الفريق العلمي د . عبدالله المطوع ان هذه الدراسة جرى تصميمها والعمل بها وفق المناهج العلمية المرعية
في المؤسسات الأكاديمية المتخصصة، وتكونت من جانبين : نظري وميداني، وشملت هذه الدراسة " " 3409 مبحوثين، واحتوت ثلاث فئات الاولى : كانت استبانة وزعت على اعضاء الهيئة الميدانيين والمسؤولين فيها، والثانية : على الجمهور " أفراد المجتمع السعودي " بكل اطيافه
في مناطق المملكة، والثالثة : على الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الهيئة " إمارات المناطق، المحاكم، هيئة التحقيق والادعاء العام، الشرطة " ، وتم سؤال افراد هذه العينات عن مصادر المشكلات التي تصادف رجال الهيئة او في بيئة العمل ونحو ذلك، وعن مدى رضاهم عن عمل رجال الهيئة وتقويمهم لادائهم، وعن اهمية جهاز الهيئة في المجتمع .
نتائج مهمة
واضاف د . المطوع ان المقصد الاهم من هذه الدراسة هو التعرف على المشكلات الميدانية التي تواجه الاعضاء في الميدان وحصر هذه
المشكلات واسبابها وآثارها واقتراح السبل المناسبة لها، وهو ما تحقق من خلال نتائج هذه الدراسة .
وقد ظهر من أبرز نتائجها :
- 1 وجود حاجة ملحة الى تطوير نظام الهيئة ولائحته التنفيذية بما يتفق ونظام الإجراءات الجزائية، ويتوافقان مع المستجدات في
ميدان العمل .
- 2 التجاوزات التي وقعت من اعضاء الهيئة خلال ثلاثة اعوام - حسب المدة الزمنية للدراسة - منخفضة جداً، بالنظر الى مجموع المخالفات التي تقوم الهيئة بضبطها، فالمعدل السنوي للتجاوزات تشير الى انها " " 38 تجاوزاً سنوياً، ومعدل المخالفات التي تضبطها
الهيئة سنويا " " 400 . 000 مخالفة او قضية تقريباً، وهي نسبة ضئيلة جداً لا تتجاوز .%0095 فقط خمسة وتسعون من الالف، في
حين لم تتجاوز نسبة المخالفات التي وقعت " %"2 . 68 من مجموع عدد العاملين في الميدان من اعضاء الهيئة في مختلف مناطق
المملكة الذين يزيد عددهم على ثلاثة آلاف موظف، ولعل هذه النسبة الضئيلة هي التي تسلط عليها الأضواء لدى بعض وسائل الإعلام .
وبحسب اطلاع فريق الدراسة على محاضر التحقيق فقد تعاملت رئاسة الهيئة وإداراتها المعنية بصرامة وحزم في مواجهة هذه التجاوزات من اعضائها على الرغم من قلتها كما اتضح اعلاه، حيث جاءت الاحالة للمحكمة في المرتبة الأولى من بين الاجراءات المتخذة، وكذا الإجراءات الأخرى من إنذار ولوم، ولفت النظر، والتنبيه، ونقل الأعضاء، وإحالتهم لهيئة الرقابة والتحقيق، وفي ذلك حفظ لحقوق الجميع، وصيانة لمكانة الجهاز وسمعته، وعمل بالنظم واللوائح الرسمية الموضحة في هذا الشأن .
كما بلغت الاعتداءات التي حصلت ضد أعضاء الهيئة وممتلكاتها في فروعها بالمملكة " " 663 اعتداء متنوعاً - لفظي أو جسدي او
اعتداء على الممتلكات - وذلك خلال ثلاثة اعوام .
- 3 اظهرت الدراسة الوثائقية للمادة الصحفية المتاحة ذات الطابع السلبي عن الهيئة واعضائها، وجود نوعين من المشكلات
المتعلقة بهذا الأمر :
النتيجة الأولى : هناك مشكلات حقيقية ذات طبيعة عملية ميدانية، ومن أهمها :
٭ان معظم المادة الصحفية المذكورة جاءت تعليقاً على قضايا او مشكلات ميدانية حقيقية ذات علاقة بالجمهور .
٭ ان كثيراً من القضايا والمشكلات التي تكون خبراً صحفياً او موضوعاً للمقالات الصحفية، هي قضايا تتعلق اما بالنساء، او
بالشباب، او سلوك الاسر في الأماكن العامة .
النتيجة الثانية : هناك مشكلات ذات طبيعة إعلامية، ومن أهمها :
.-٭المشكلات ذات العلاقة بالاتهامات المتبادلة بين بعض الكُتاب وبعض المدافعين عن الهيئة
٭ مشكلات تتعلق بآثار النشر الإعلامي، مكانة الهيئة وسمعتها وعلاقتها بالمسؤولين ومؤسسات الدولة وأفراد المجتمع، مع أنها
إحدى المؤسسات الرسمية في الدولة، والتي صدر نظامها وفق أمر ولي العهد .
- 4 اظهرت الدراسة ان هناك اسباباً عامة للمشكلات الميدانية، وان هذه الأسباب موجودة بدرجة عالية، حسب عينتي الجمهور
والعاملين في الجهات الحكومية ذات العلاقة، فقد بلغ المتوسط العام لهذا المحور " " 3 . 96 من " " 5 لعينة فئة الجمهور، و " " 3 . 64 لعينة فئة الجهات الحكومية من " " 5 ، وهذه الأسباب هي :
٭ إهمال أولياء الأمور لذويهم في الأماكن العامة، فيقومون بسلوكيات ومخالفات تتطلب تدخل رجال الهيئة، مما قد يؤدي الى بعض المشكلات الميدانية .
٭ضعف تقدير بعض الناس وفهمهم لوظيفة الهيئة ونطاق مسؤوليتها، وأهمية دورها الاجتماعي والشرعي .
٭ تأثر بعض الناس بما ينشر عن القضايا التي تكون الهيئة طرفاً فيها، وبطريقة عرض الأخبار وأسلوب تناول الهيئة وأعضائها
وممارساتهم الميدانية، في وسائل الاعلام فضلاً عن قصور وضعف الرسالة الإعلامية من الهيئة .
٭ضعف الإمكانات المادية، وعدم الاستفادة من التقنيات الحديثة، وعدم مواكبة المتغيرات في المجتمع .
٭ ضعف مستوى تأهيل بعض الأعضاء، وضعف استشعار البعض الآخر للرسالة الشرعية للهيئة، وعدم استقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في مراكز الهيئة .
٭ عدم وجود أعضاء الهيئة، حيث يجب ان يكونوا، لقلة عددهم، واتساع منطقة عمل المراكز، مما يجعلهم يفقدون في بعض
الأماكن .
المشكلات الميدانية ...رؤية واقعية
- 5 اظهرت الدراسة ان هناك اسباباً نظامية وقانونية للمشكلات الميدانية حسب رؤية عينتي اعضاء الهيئة ومديري الفروع ورؤساء
المراكز في الهيئة، وان هذه المشكلات موجودة بدرجة عالية، حيث بلغ المتوسط العام لهذا المحور للعينتين ) ) 4 . 04 و ) ) 4 . 03 على التوالي من ) ) 5 ، وهذا يدل على وجود أسباب نظامية حقيقية، وأن العينتين متفقتان تماماً في رؤيتيهما تجاه هذه الأسباب، وهي على النحو الآتي :
٭عدم وجود نصوص نظامية تحدد العقوبات على من تثبت ادانته بالاعتداء على اعضائها او على ممتلكاتها، او تشويه سمعتها،
وعدم وجود نصوص تجريمية وعقابية محددة للمخالفات والمخالفين، وإذا وجدت بعض العقوبات فهي لا توازي حجم الاعتداءات والمخالفات
المرتكبة .
٭ ضعف الحماية المتوافرة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة لعضو الهيئة وسلطته، كما ان الصلاحيات النظامية للاعضاء غير
كافية .
٭ ضعف فهم بعض الأعضاء لنظام الإجراءات الجزائية ولنظام الهيئة ولائحته التنفيذية .
٭تعارض وغموض بعض النصوص النظامية وبعض التعاميم، فضلاً عن تقادم الزمن على نصوص نظامية أخرى .
- 6 اظهرت الدراسة ان هناك اسباباً للمشكلات الميدانية تتعلق بالإمكانات البشرية حسب رؤية عينتي اعضاء الهيئة ومديري
الفروع ورؤساء المراكز بالهيئة، وأن هذه الأسباب موجودة بدرجة عالية جداً، فقد بلغ المتوسط العام لهذا المحور للعينتين ) ) 4 . 22 و ) ) 4 . 42 على التوالي من ) ) 5 ، وهذا يدل على اهمية هذه الأسباب لعينتي الدراسة، ويلاحظ ارتفاع هذه الأهمية لعينة المدراء والرؤساء قياساً بالأعضاء، وهذا يعود لمركزهم الوظيفي الذي يشمل نطاق العمل الجغرافي والاختصاصات وحجم المهام ومستوى العاملين ومدى تغطية الاختصاص وحدود المسؤولية والمدن والمحافظات والمراكز الإدارية .
وهذه الأسباب تتركز في الآتي :
٭ قلة عدد الأعضاء المكلفين بالعمل في المراكز، نسبة لسعة نطاق عمل المركز الجغرافي وحدود عمله، وندرة الوظائف المحدثة
سنوياً .
٭ انخفاض خبرة بعض الأعضاء، وضعف تأهيل البعض الآخر، وكثرة الأعباء الإدارية والميدانية المطلوبة منهم .
٭ضعف العناية باختيار بعض رؤساء المراكز ووكلائهم .
- 7 اظهرت الدراسة ان هناك اسباباً للمشكلات الميدانية تتعلق بالإمكانات المادية حسب رؤية عينتي اعضاء الهيئة ومديري الفروع
ورؤساء المراكز في الهيئة، وان هذه المشكلات موجودة بدرجة عالية جداً، فقد بلغ المتوسط العام لهذا المحور للعينتين ) ) 4 . 21 و ) ) 4 . 49 على التوالي من ) ) 5 ، وهذا يدل على اهمية هذه الأسباب للعينتين، ويلاحظ ان تقدير مديري الفروع ورؤساء المراكز لأهمية هذه الأسباب اعلى من تقدير اعضاء الهيئة، وقد يرجع هذا لمعرفة المدراء بمعنويات العاملين وادائهم وطبيعة القضايا والمشكلات الإدارية ذات البعد المادي والمالي، التي تنعكس سلباً على اداء مرؤوسيهم من الأعضاء .
وهذه الأسباب تتركز في الآتي :
٭ عدم وجود بدل مالي لطبيعة العمل الميداني لاعضاء الهيئة، ولا حوافز مناسبة رغم تكليفهم بالعمل في ايام الاعياد، والاجازات،
والعطل الأسبوعية، فضلاً عن ضعف الرواتب .
٭ عدم وجود شبكة حاسوبية تربط المراكز بالفروع والفروع بعضها ببعض وبالرئاسة لتبادل المعلومات .
٭ ضعف وسائل الاتصال المستخدمة في الميدان بين الاعضاء والمراكز .
٭ عدم مناسبة مباني الهيئة ومنشآتها .
٭عدم مناسبة سيارات مراكز الهيئة نوعاً وكماً .
- 8 اظهرت الدراسة ان هناك اسباباً ادارية للمشكلات الميدانية، وان هذه الأسباب موجودة بدرجة عالية، حيث بلغ المتوسط العام لهذا المحور ) ) 4 . 07 و ) ) 4 . 13 من ) ) 5 لعينتي اعضاء الهيئة ومديري الفروع ورؤساء المراكز على التوالي .
ويمكن اجمال هذه الاسباب على النحو الآتي :
٭ قلة عدد العاملين، واتساع منطقة العمل في كثير من هذه المراكز، وتزايد المخالفات التي يباشرها العضو، وعدم تنظيم اوقات العمل بشكل دقيق، ( وهذا يتوافق مع النتيجة السابقة ).
٭ عدم تفهم وتقدير بعض المسؤولين لواقع العمل الميداني وجهود الاعضاء، وبطء اتخاذ القرارات ذات الصلة، ومركزيتها، وضعف
نظام المتابعة والتقويم للعمل الميداني .
٭عدم تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في العمل بشقيه الإداري - المكتبي - والميداني .
٭ ضعف التأهيل العلمي لبعض الأعضاء قبل نزولهم لميدان العمل، وعدم فهم البعض الآخر لنظام الهيئة ولائحته التنفيذية
والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة .
- 9 اظهرت الدراسة ان هناك آثاراً سلبية للمشكلات الميدانية، وأن هذه الآثار موجودة بدرجة عالية، حيث بلغ المتوسط العام لهذا
المحور ) ) 4 . 00 و ) ) 3 . 83 لعينتي اعضاء الهيئة ومديري الفروع ورؤساء المراكز على التوالي .
وهذه الآثار هي :
٭ تشويه صورة الهيئة لدى أفراد المجتمع .
٭ ايجاد فجوة بين افراد المجتمع واعضاء الهيئة .
٭ تشويه صورة رئاسة الهيئة لدى ولاة الامر .
٭ التأثير السلبي على اداء اعضاء الهيئة في الميدان .
٭ ايجاد ردة فعل سلبية لدى بعض اعضاء الهيئة، فيتساهلون في اداء واجباتهم الوظيفية .
٭ايجاد ردة فعل سلبية لدى بعض اعضاء الهيئة، فيتشددون ويتجاوزون صلاحياتهم .
- 10 اظهرت الدراسة ان مستوى التعاون بين مراكز الهيئة والجهات الحكومية جيد بشكل عام، حسب عينتي مديري فروع ورؤساء
مراكز الهيئة الاعضاء، فقد بلغ متوسط العينتين العام لهذا المحور ) ) 4 . 00 و ) ) 3 . 72 على التوالي من ) ) 5 ، ومن الواضح ان تقدير المدراء والرؤساء لمستوى التعاون اعلى من تقدير الاعضاء، ويرجع هذا حسب تقدير فريق الدراسة الى ان المدراء والرؤساء هم الاكثر قدرة بحسب مراكزهم الإدارية في الحكم على العلاقة مع هذه الجهات، على تقويم هذه العلاقة، ومن زاوية اخرى فقد يرى الاعضاء في الواقع الميداني ضعفاً في مستوى التعاون لا يراه ولا يقدره المدراء والرؤساء .
ومن وجهة نظر العاملين في الجهات الحكومية ذات العلاقة، فإن العينة اظهرت درجة رضا جيدة ( بمتوسط عام بلغ ) 3 . 79 عن مستوى
التعاون بين هذه الجهات ومراكز الهيئة، وهو ما يؤيد النتيجة اعلاه .
- 11 اثبتت الدراسة ان الهيئة تتمتع بمكانة رفيعة ( الصورة ذهنية ) لدى المواطنين والمقيمين، فقد بلغ المتوسط العام لهذا المحور لدى
عينة الدراسة من هذه الفئة ) ) 4 . 31 من ) ) 5 ، وهذه درجة عالية جداً حسب مقاييس الدراسة .
كما اظهرت الدراسة ان الهيئة تتمتع بمكانة رفيعة ايضا، وان كانت بدرجة اقل لدى العاملين في الجهات الحكومية ذات العلاقة، فقد
بلغ المتوسط العام لهذا المحور لدى عينة الدراسة من هذه الفئة ) ) 3 . 69 من ) ) 5 ، وهذه ايضا درجة عالية حسب مقاييس الدراسة .