شهد التعليم العام في المملكة خلال السنوات الثلاث الأخيرة نقلة نوعية في مجال تطويره، وإيجاد بيئة مناسبة للتعلم تتواكب معطياتها مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود نحو الاستثمار الأمثل في الإنسان السعودي، لكونه الثروة الحقيقية التي لا تنضب، ليسهم بدوره في دفع عجلة التنمية بالبلاد. وأكدت إحصائية حديثة أن النظام التعليمي يشكل محوراً أساسياً من محاور التنمية في أي اقتصاد، ويرتبط ارتباطاً مباشراً باحتياجات المجتمع وتطوره في مجالات الإنتاجية والمعرفة، لذلك حظي قطاع التعليم بالنصيب الأكبر من مخصصات الميزانية التي تم الكشف عنها، والتي شكلت مصروفاته 25% من إجمالي الإنفاق، حيث وصلت المخصصات إلى 204 مليار ريال بارتفاع حوالي 21% عن العام السابق، وهي أكبر زيادة منذ عام 2007. وتمثلت إنجازات وزارة التربية والتعليم وفق تقرير أصدرته بمناسبة اليوم الوطني ال 83 للمملكة، في تطبيق الاختبارات الوطنية والتقويم الدوري لمستوى الأداء العام للطلاب، ومقارنتها بمخرجات المراحل الدراسية لتحديد اتجاهات التطوير والنهوض به، إلى جانب تقديم المعالجات وفق البناء العلمي للمقررات الدراسية، وكذلك أداء المعلمين والمعلمات ووسائل التدريس، والتوسع في مراحل الطفولة المبكرة بشكل مرحلي. وتعمل الوزارة حالياً على دعم تعزيز مشاركة القطاع الخاص للتوسع في رياض الأطفال، من خلال التنسيق لزيادة القروض الميسرة للمستثمرين، وتسهيل إجراءات إنشاء رياض الأطفال الأهلية، منتهية في العام الدراسي الحالي من التوسع في المقررات الدراسية ضمن المشروع الشامل للمناهج والمطبق في مراحل التعليم العام كافة، وفي تطبيق مشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية في مختلف المراحل الدراسية. وبدأت وزارة التربية والتعليم وفقاً للتقرير سالف الذكر في تنفيذ رؤية تعتمد تدريب المعلمين وإنشاء المراكز العلمية والتوسع في المنافسات المحلية، وكذلك المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية، إضافة إلى التحسين الشامل لبيئة التعليم العام، وكذلك التربية الخاصة وفصول الدمج وفق البناء المعرفي والسلوكي. وتمكنت الوزارة خلال الأعوام الخمسة الماضية من استلام (3720) مبنىً مدرسيًا جديدًا، بمعدل 3.1 مشروع يوميًا استفاد منها ما يزيد عن مليون وسبعمائة ألف طالب وطالبة، كما تم خفض نسبة المباني المستأجرة إلى نسبة 20% على مستوى المملكة بعد أن كانت تصل إلى 41% خلال عام 1430ه، والاستغناء عن (3029) مبنىً مستأجرًا، منها 847 مبنىً متدني الجودة . واستطاعت أن تنجز تطبيق مبادرة (غير المركزية) عبر توحيد وكالات الوزارة والإدارات العامة المتناظرة، وتوحيد إدارات التربية والتعليم وتقليص عددها من 83 إدارة تربية وتعليم إلى 45 إدارة في المناطق والمحافظات، مع تمكين المرأة من إدارة القطاعات النسائية. واستكملت الوزارة إجراءات طرح وترسية 400 مشروع جديد العام الحالي ستكون بديلة لعدد (530) مدرسة، إضافة إلى ما يقارب ( 2192) مشروعاً تحت التنفيذ، من المقرر أن ينقل إليها (3877) مدرسة منها ( 2500 ) مستأجرة . وجرى ترميم وتأهيل أكثر من 6300 مبنى مدرسي خلال السنوات الخمسة الماضية، وتوحيد أساليب التشغيل والصيانة، وتطوير العقود والمواصفات والمقايسات بما يضمن جودة الأعمال المنفذة، ووضعت آليات جديدة للحد من تعثر المشاريع أثمرت عن إنهاء تعثر ما يقارب 70% منها، مع وضع آلية موحدة لضبط جودة المشاريع. وأنهت الوزارة إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة بالكامل للدولة)، وتوفير خدمة النقل لنحو (631) ألف طالبة يمثلن 25% من إجمالي طالبات التعليم العام. كما صدر قبل عدة أشهر قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة أعداد المستفيدين من النقل المدرسي إلى أكثر من مليون ومائتي ألف طالبة، ودراسة التوسع في تقديم خدمة النقل أيضاً للطلاب والمعلمات.
