للتخفيف من حدة تأثير الأزمة السياسية في المنطقة .. تنشيط السياحة الأردنية تضع خطة للنهوض بالقطاع السياحي

من أجل العمل على النهوض بالقطاع السياحي في الأردن والتخفيف من حدة تأثير الأزمة السياسية التي تشهدها المنطقة على القطاع وتحسين معدلات النمو في القطاع، وضعت هيئة تنشيط السياحة الأردنية خطة عمل تتضمن العديد من البرامج والمشاريع لتنشيط السياحة.
وستشتمل الخطة على جملة من النشاطات التسويقية منها استضافة أكبر عدد من الصحفيين والإعلاميين والمدونين، وتنفيذ البرامج التسويقية المشتركة مع مكاتب سياحة وسفر بعروض وأسعار تنافسية، وإطلاق حملات لتسويق البرامج السياحية المنتظر تزويد الهيئة بها من قبل مكاتب السياحة بالتعاون مع الملكية الأردنية، وإطلاق برنامج الحجز الإلكتروني, بالإضافة إلى عزم الهيئة على إعداد مجلد يحتوي على كافة المقالات والإعلانات التي كتبت عن الأردن من قبل الصحفيين والمدونين سيتم وضعه على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتتضمن الخطة تنظيم زيارة استطلاعية لممثلي شركات خطوط الطيران المنتظم والعارض لإطلاعهم على المنتج السياحي الأردني، وتنظيم ورشات عمل للالتقاء مع أعضاء الهيئة، وكذلك وضع المشاركة في المعارض السياحية المختصة بالرحلات البحرية ضمن الشرائح التي ستستهدفها الهيئة ضمن خطتها، وكذلك تكثيف حملات التسويق الإلكتروني من خلال الشبكات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية العالمية المتخصصة بالسياحة.
كما ستقوم الهيئة بتنفيذ حملات إعلانية إلكترونية واسعة متخصصة بالسياحة الدينية في كل من الأمريكتين الشمالية واللاتينية، بريطانيا، روسيا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، وتنفيذ حملات إعلانية إلكترونية واسعة متخصصة بالسياحة العلاجية في قائمة دول منها أمريكا، بريطانيا، روسيا، السوق العربي/ الخليجي، وألمانيا إضافة إلى استمرار استضافة القائمين على الاتحادات والنقابات في الأسواق التي يوجد فيها مكاتب تمثيل للهيئة وإطلاعهم على المنتج السياحي.
وتعتزم الهيئة ضمن خطتها الجديدة الدخول إلى أسواق سياحية جديدة واعدة مثل الصين، كوريا الجنوبية، تايوان، اليابان إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، سنغافورة، وبولندا، هنغاريا، بلغاريا، سلوفينيا، سلوفاكيا، واستراليا وجنوب أفريقيا، مع استمرار التركيز على أنشطة التسويق الإلكتروني، خاصة مع ازدياد نسب استخدام الإنترنت في الحجوزات وفي الحصول على معلومات خاصة بالوجهات السياحية.
وعلى جانب آخر وافقت الحكومة الأردنية على تمديد العمر التشغيلي للسيارات السياحية من خمس سنوات إلى سبعة أعوام, والتي جاءت بعد مطالبات عديدة لأصحاب السيارات السياحية لزيادة العمر التشغيلي للسيارات السياحية إلى سبعة أعوام، بسبب تراجع القطاع السياحي في المملكة نتيجة الظروف السياسية الراهنة, وقد جمعت لقاءات عديدة لجنة السياحة والآثار والخدمات في مجلس النواب مع المستثمرين في هذا القطاع والحكومة، لتعديل نظام ترخيص مكاتب وشركات سيارات التأجير.