نجران أرض الفرص الاستثمارية الواعدة

استعرض تقرير أعده مركز البحوث والمعلومات بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع اللجنة العلمية لمنتدى الاستثمار الثاني بمنطقة نجران, عدداً من المؤشرات الاقتصادية والمزايا النسبية التي تمتاز بها العديد من القطاعات بالمنطقة .
وبين التقرير أهم المزايا والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها قطاعات المنطقة تجارياً نظراً لقربها من منطقتي عسير وجازان، إضافة إلى مناخها المعتدل القاري طوال السنة مما جعلها زاخرة بالثروات الزراعية .
كما تزخر منطقة نجران بالعديد من الثروات المعدنية والصناعات الحرفية, ومنها صناعة الصوف، والجلود، والخوص، والخشب، والفخار، والفضيات وغيرها .
وتعد منطقة نجران من الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية نظراً لوجود العديد من المعالم الأثرية والتاريخية بها .
وأقامت أمانة المنطقة العديد من مشروعات البنية التحتية و شبكات الطرق والكهرباء والمياه وشبكات الاتصال، والعديد من الخدمات البلدية والحضرية، بالإضافة إلى وجود مطارين إقليميين في نجران و شرورة، مما أسهم بإيجاد بيئة مناسبة لنمو العامل الاقتصادي والسياحي في المنطقة .
ويمثل سكان نجران حوالي 1.85% من إجمالي سكان المملكة، ويعمل نحو 60% منهم بالزراعة، وحوالي 10%بالرعي و30% بالتجارة والوظائف الأخرى .
وتعد منطقة نجران من المناطق الزراعية لما حباها الله من أراضي خصبة ومنبسطة ومناخ متنوع، حيث تتراوح متوسط درجات الحرارة ما بين 14.6-30 درجة مئوية، وتتمثل أهم المحاصيل الزراعية في القمح والأعلاف الخضراء والفواكه والتمور بمتوسط 140 كيلو جرام للنخلة الواحدة، وإنتاج نحو 25% من محصول الحمضيات، حيث تقدر مساحة الأراضي الزراعية المخصصة لإنتاج الحمضيات بنحو 5000 هكتار.
وتمتاز منطقة نجران بالبيئة الرعوية التي أثرت الثروة الحيوانية وأسهمت في انتشار مشروعات تربية الأبقار والأغنام والدجاج مما شجع على الاستثمار في تربية هذه الأنواع من الحيوانات وإقامة صناعات لتجهيز وتعبئة اللحوم .
أما من ناحية الاستثمار الصناعي فمنطقة نجران تمتلك مقومات كبيرة لإقامة مناطق صناعية متكاملة بما تحويه من صناعات مختلفة تسهم بنحو 7% من الناتج المحلي بالمنطقة، حيث بلغ عدد المصانع حوالي 32 مصنعاً عام 1433ه، تمثل 0.5% من إجمالي عدد المصانع بالمملكة مما يشير إلى وجود فرص لإقامة المزيد من المصانع بالمنطقة.
وفي إطار التمويل المقدم لزيادة النشاط الصناعي، بلغ إجمالي التمويل الصناعي التراكمي ( من صندوق التنمية الصناعية ) لمنطقة نجران 1.096 مليون ريال بنهاية عام 2012م, بما يمثل 1% من إجمالي تمويل المصانع في المملكة، فيما بلغ إجمالي المشروعات الممولة في نجران من الصندوق 13 مشروعاً بنهاية عام 2012م, وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المصانع في نجران تعد تحت التصنيف المتوسط ( حيث يقل حجم التمويل الاستثماري عن 85 مليون ريال, ويبلغ متوسط عدد العاملين 57 عاملاً للمصنع الواحد ).
وتشكل المدينة الصناعية التي تم إنشاء وتطوير المرحلة الأولى منها على مساحة 750 ألف متر مربع رافداَ مهماً للمنطقة من الناحية الصناعية مما سيوجد العديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة خلال المرحلة القادمة حتى الانتهاء من كامل مشروع المدينة الصناعية .
وتسعى نجران إلى توفير الدعم والتمويل الذي يحتاجه المستثمرون وأصحاب المشروعات، إضافة إلى المكاسب التي يمكن أن تجنيها المنطقة من زيادة في النمو وتوفير فرص العمل. ويتم دعم هذا التوجه من خلال عدد من المؤسسات والبرامج داخل المملكة، ومنها برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي قام بتمويل نحو 145 منشأة منذ بداية البرنامج في أوائل عام 2006م، لتبلغ قيمة التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنجران ما يزيد عن 120 مليون ريال.
ويعد قطاع التعدين من القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بها المنطقة، حيث توجد العديد من الثروات المعدنية الفلزية واللافلزية, فيما بلغ عدد الرخص التعدينية سارية المفعول في المنطقة نحو 78 رخصة تعدينية .
كما تعمل منطقة نجران بجانب التوجهات الحكومية الهادفة إلى تطوير التعليم، على جذب الاستثمارات الخاصة وإقامة العديد من المدارس الأهلية في المراحل التعليمية المختلفة، حيث توضح المؤشرات أن نسبة التعليم الابتدائي الأهلي لإجمالي التعليم الابتدائي بنجران لا تتجاوز 3.3% من حيث عدد المدارس، وأن نسبة التعليم المتوسط الأهلي لإجمالي التعليم المتوسط بنجران لا تتعدى 3.7%، ونسبة التعليم الثانوي الأهلي لإجمالي التعليم الثانوي بنجران نحو1.1%، وتشير هذه النسب إلى ضعف إسهام القطاع الخاص في مجال التعليم، مما جعل قطاع التعليم بالمنطقة فرصة للاستثمار فيه من خلال إقامة مدارس أهلية في مختلف المراحل التعليمية .
وتتعدد الفرص المتاحة أمام الاستثمار في قطاع التشييد والبناء التي تجذب القطاع العقاري بنجران إلى الاستثمارات العقارية المختلفة، نظراً لحاجة المنطقة ومحافظاتها إلى توفير العديد من الوحدات السكانية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن سكان المنطقة يمثلون حوالي 1.58% من إجمالي عدد سكان المملكة، ويشغلون حوالي 69.772 وحدة سكنية بمعدل 6.7 فرد/ مسكن، ويقدر حجم الطلب السنوي على الإسكان في المنطقة بحوالي 1800 وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الطلب إلى المساكن مع اكتمال مشروع المنطقة الصناعية.