عسيري: عدم استخدام حزام الأمان يتسبب في حدوث إصابات خطيرة

في ضوء الحديث عن كيفية علاج الإصابات بأمراض الحبل الشوكي والعمود الفقري أشار إبراهيم عسيري، رئيس قسم جراحة العظام في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض إلى أن الكثير من حالات الإصابة بأمراض الحبل الشوكي والعمود الفقري تنتج عن السقوط من أعلى بسبب الحوادث المرورية واصطدام السيارات، مؤكداً أن عدم استخدام حزام الأمان يعد أحد الأسباب المهمة والتي تؤدي إلى مضاعفة خطورة الإصابات.
وأشار إلى أن الحادث لو سبب كسراً في الفقرات فوق الصدر يصاب المريض بشلل ثنائي، وإذا كانت الإصابة في الفقرات العنقية فإنها تسبب شللاً رباعياً، ولا يستطيع المريض تحريك أي من أطرافه الأربعة.
وأشار – في حوار لبرنامج نوافذ المذاع على القناة الإخبارية السعودية - إلى أن إصابة عضلات الحجاب الحاجز يؤدي إلى ضعف القدرة على التنفس مما يتطلب تزويد المريض بجهاز التنفس الصناعي من أجل تمكينه من القدرة على التنفس.
وأوضح أن إصابات الحبل الشوكي ينتج أغلبها من الحوادث أو السقوط على الرأس، لافتاً إلى أن تلك الإصابة تعد إصابة نادرة، وينتج الشلل الرباعي أحياناً من السقوط في المسابح والارتطام بأرضيتها لعدم العمق.
وأشار إلى أن عدد الكوادر الطبية المتخصصة في علاج أمراض العمود الفقري يعد قليلاً، مشيراً إلى أن علاج الشلل الرباعي يتطلب أطباء مهرة ولديهم خبرة عالية في التعامل مع تلك الحالات المرضية لتخفيف الأعباء على المريض، مؤكداً أن جميع التقنيات الطبية الموجودة في العالم لعلاج جميع الحالات المرضية متوفرة في السعودية.
وأفاد بأن المملكة تفتقر لوجود أبحاث علمية كافية من أجل العمل على مواجهة الإصابات والحالات المرضية النادرة، مشيراً إلى أن أكثر الدول المتقدمة والتي اختصت بإجراء وابتكار أبحاث لعلاج الخلايا الجزعية هي الولايات المتحدة إلا أنه قد تم توقيفها بسبب وجود معتقدات بأن البحث في تلك الحالات محرم وهو ما جعل أوروبا تجري أبحاثاً في ذلك الشأن ولكنها لم تتوصل إلى شيء، لافتاً إلى أن الأبحاث في مجال الخلايا الجزعية مكلفة للغاية وتتكلف المليارات من الدولارات لإجرائها.
ومن جانبه أكد عدنان تركستاني، مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بالنيابة، أن كافة الإمكانيات الطبية اللازمة لعلاج أمراض العمود الفكري متوفرة في المملكة، مشيراً إلى أن إرسال المريض للعلاج بالخارج يتطلب قراراً من لجنة طبية عليا وفي حالات معينة.
وأوضح أن حالات زراعة الأعضاء البشرية لا تتم بسرعة كما يتوقع البعض، لافتاً إلى أنها تتطلب المزيد من الإجراءات مثل قرار من طبيب موقع عليه من لجنة طبية عليا ومتخصصة.