حول الجهود الحكومية لدعم تأمين وتوظيف المرأة السعودية، أكد فهد التحيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن برنامج المرأة العاملة الذي استهدف معالجة البطالة النسائية في المملكة من أهم البرامج التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، منوهاً بأن وزارة العمل وضعت خطة معينة بعد صدور الأمر الملكي بشهر فقط. وبين خلال حواره مع برنامج اقتصاديات المذاع على قناة الإخبارية، أن التشريعات والتنظيمات التي تصدرها وزارة العمل تستهدف تحقيق أمرين، الأول هو توظيف السعوديات والقضاء على البطالة، والثاني توفير بيئة عمل آمنة بالنسبة للمرأة السعودية؛ ونظراً لأن البيئة السعودية هي بيئة إسلامية فإن السياسات استهدفت الحفاظ على المرأة من أي تعدٍ عليها. وأوضح أن الاشتراطات التي يتم وضعها تتعلق بدعم المرأة وتأمينها بشكل كامل في داخل سوق العمل، منوهاً بأن العملية التأمينية تتضمن التفتيش على الملابس التي تستعملها السيدات، وعدم تعامل الرجال مع مستلزمات السيدات. وأشار إلى أن طبيعة العمل والجانب التجاري يجب أن تحكمها قواعد وآليات معينة، منوهاً بأن الهدف الإستراتيجي من هذه القواعد هو حدوث تغيير إستراتيجي في المجتمع وفتح مجالات جديدة للمرأة، وأفاد بأن العقوبات التي يتم توقيعها تابعة إلى وزارة العمل وجهات أخرى أيضاً، وبالفعل تم تطبيق عقوبات على الكثير من المحلات التي تعدت على الشروط العامة، وخصوصاً فيما يتعلق ببيع المتعلقات الخاصة بالمرأة السعودية. وأضاف أن الوزارة قامت بإغلاق الكثير من المحلات التي تعدت على القوانين ولم ترتبط بما هو مطلوب منها، وأن إيقاف المحلات يتم من خلال وزارة العمل أولاً، ثم بعد ذلك تتجه الجهات التنفيذية إلى تنفيذ هذا القرار، منوهاً بأن المرحلة الماضية شهدت إغلاق أكثر من محل نتيجة لتعديه على القانون. وأفاد أن هناك الكثير من المحلات التي التزمت بهذه الشروط التي تتعلق بضرورة وجود امرأة في كل محل، وأن الرواتب دائماً ما تتأثر بعملية العرض والطلب، منوهاً إلى أن الحد الأدنى للراتب يصل إلى 3000 ريال لكل موظف، وأن هناك أكثر من دراسة للوزارة ،والتي توصلت إلى أن متوسط الراتب بالنسبة للمرأة يتعدي 4500 ريال .
