مستشار قانوني: عدد قضاة الأحوال الشخصية في المملكة قليل ولا بد من زيادة نسبتهم

في ضوء الحديث عن ارتفاع معدلات الطلاق في المملكة وكيفية مواجهتها، أكد الكاتب الصحفي "أسامة الحازمي" أن الطلاق مشكلة كبرى تؤدي إلى تفكك النسيج الأسري والاجتماعي، لافتاً إلى أنه مع التقدم والحضارة ازدادت حالات الطلاق وتعاظمت آثارها السلبية.
ونادى - في حوار لبرنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا الخليجية - بضرورة معالجة قضايا الطلاق قبل أن تتفاقم آثارها السلبية، لافتاً إلى أنه يتم طلاق ما يقارب 40 حالة يومياً، وهو ما يؤدي إلى انهيار الكثير من الأسر، مشدداً على أهمية زرع قيم جديدة تنفر من الطلاق، وتعمل على وضع حلول له بالبحث في أسبابه الحقيقية.
ومن جانبه أشار المستشار القانوني "حسان السيف"، إلى أن المرأة السعودية تدخل في مشكلات كثيرة بعد الطلاق، لافتاً إلى أن الدعم القضائي بخصوص قضايا الطلاق والنفقة والزيارة وغير ذلك، لم يحظ حتى الآن بأقسام خاصة في المحاكم.
وأوضح أن المطلقات يعانون كثيراً فيما يتعلق بالنفقة والحضانة خلال العدة، لافتاً إلى أن المرأة يجب أن يكون لها وضع خاصة في المجتمع، مشيراً إلى أن الأحكام التي تصدر بالنفقات للمرأة ليست كثيرة، وليست كافية، لافتاً إلى إمكانية حل مشكلة تأخر النفقة عن طريق إنشاء صندوق يكفل حقوق المرأة، ويقوم بدفع المخصصات المالية اللازمة للإنفاق عليها إلى أن يقوم زوجها بتسديده في وقت لاحق.
وأكد أن النظام القضائي يحتاج إلى مزيد من التطوير في مجال البنية التحتية من أجل حل المشكلات، وتخفيف معاناة المرأة المطلقة، وتسهيل الإجراءات القانونية التي تتبع عملية الطلاق فيما يخص النفقة.
وأشار إلى أن عدد قضاة الأحوال الشخصية في "السعودية" قليل للغاية، ولا بد من زيادة نسبتهم مع إعطاء المزيد من الاهتمام للجوانب الأسرية في المحاكم المختلفة.
بينما أوضحت "هيفاء خالد" - صاحبة مبادرة طلاق السعوديات - أن النتائج والأسباب التي تم التوصل إليها فيما يخص قضية الطلاق، تم رفع توصية بها إلى المسئولين، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراءات أو تشريعات تضمن حقوق المرأة، وتحد من ارتفاع نسب حالات الطلاق.
وأوضحت أن المرأة المطلقة لا تحصل على حقوقها كاملة من الرجل، ونادت بالتركيز على حقوق المرأة في المناهج الدراسية المختلفة، مشيرة إلى أن الإسلام قد كرم المرأة المطلقة، ونادى بإعطائها حقوقها الشرعية.