المملكة ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ الربط الكهربائي بينهما بتكلفة 6 مليارات ريال

وقعت أمس مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين , بعد أن أثبتت الدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستبلغ تكلفته 6 مليارات ريال .
ووقعها نيابة عن حكومة المملكة معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين , وعن حكومة مصر معالي وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد مصطفى إمام , وذلك خلال الحفل والمؤتمر الصحفي الذي عقده الجانبان في فندق الريتز كارلتون بالرياض في إطار استمرار الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء في المملكة لتعزيز خدمة الكهرباء والسعي الدائم لتهيئة الظروف والإمكانات لتأمين الطاقة الكهربائية للمشتركين بمستوى جيد من الكفاءة والموثوقية ولمواكبة معدلات النمو المتزايد في طلب الطاقة الكهربائية ،وفي إطار تواصل تنفيذ مشروعات الكهرباء الضخمة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ومن بينها الربط الكهربائي مع دول الجوار الذي يعد من أفضل الخيارات التي تعزز موثوقية الخدمة وترفع كفاءة تشغيل منظومات الكهرباء.
ويأتي التوقيع على المذكرة بمثابة أولى الخطوات نحو المضي في تنفيذ المشروع.
ووصف معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين مذكرة التفاهم للربط الكهربائي بين البلدين , أنها من بين أهم مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية، مبينا أن الدراسة التي قام بها استشاري المشروع أكدت جدواه الفنية والاقتصادية للبلدين والذي يحظى بالكثير من الاهتمام ليس فقط من المملكة ومصر بل من دول مجلس التعاون الخليجية ودول المشرق العربي لأنه سيؤدي إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية وسيصبح محوراً أساساً في الربط الكهربائي العربي الذي يساند الجهود المبذولة لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيداً لإنشاء سوق عربية للكهرباء،وتجهيزها للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية.
وقال معاليه في تصريح صحفي : إن الدراسات أثبتت العديد من فوائد المشروع وأن منظومة الكهرباء المصرية من أفضل المنظومات المجاورة التي يمكن ربطها بمنظومة كهرباء المملكة نظراً إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال الأمر الذي سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد في كلا المنظومتين لكون المنظومتين أكبر منظومات الكهرباء العربية.