تدخل الذكرى الثانية والثلاثين اليوم السبت وسط احتفال بذكرى قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإنجازاته التي شكلت نموذجاً للتكتلات الإقليمية والدولية الفاعلة. ويصادف يوم السبت 15رجب 1434ه الموافق 25مايو 2013م، الذكرى الثانية والثلاثين لقيام المجلس الذي انطلق في 25مايو عام 1981م ، في أبوظبي ، إذ يحتفل في الخامس والعشرين من شهر مايو من كل عام بهذه الذكرى. وشهد الخامس والعشرون من مايو 1981 م بزوغ فجر جديد على منطقة الخليج وشعوبها ، حينما ترجم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حلماً كان يشكل هاجساً سكن مخيلة أبنائها منذ زمن طويل، من خلال إصدار قرارهم التاريخي بالإعلان عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي جاء في ظل اعتبارات منطقية وطبيعية استوجبت تحقيق الحلم وترجمة الهاجس على أرض الواقع. وجاء حلم الوحدة لدى قادة وشعوب المنطقة من منطلق السمات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة التي تجمعهم، والعادات والتقاليد التي تربطهم، وتعتبر الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية هي حصيلة طبيعية لكل تلك السمات والمقومات. ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة وقد تحقق للمسيرة المباركة الكثير من الإنجازات والعديد من المشروعات المشتركة، إضافة إلى التنسيق والتعاون والتكامل في المجالات كافة . ومع تخطي المجلس عقده الثلاثين تحتفي دول مجلس التعاون هذا العام (2013) م ، بإنجازات تحققت وطموح غير محدود ، حيث جاء مجلس التعاون بقناعة راسخة وبمنظور واعي كرسته حكمة القادة وحنكتهم - حفظهم الله، التي كانت بعد فضل الله الحامي للمجلس ودوله وسط عالم مضطرب وأوضاع سياسية واقتصادية متقلبة. وبهذه المناسبة أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون تقريراً يرصد تطور المجلس في جميع المجالات ومنها : الشؤون السياسية: واصلت دول المجلس خلال عام 2012 م العمل على توحيد وتنسيق مواقفها السياسية تجاه العديد من القضايا الهامة ، الإقليمية والدولية ، في إطار عدد من الأسس والمرتكزات ، القائمة على حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، ودعم القضايا العربية والإسلامية ، وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمجموعات الدولية وتمثلت هذه المواقف في: العلاقات مع إيران : طالبت دول المجلس إيران بالالتزام التام بمبادئ حسن الجوار ، والاحترام المتبادل ، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر ، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة, والتأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية, والتأكيد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة, كما أكدت على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية . الوضع العربي الراهن في الأراضي الفلسطينية ، وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي : أكدت دول المجلس على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م , في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل , والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان , وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية, واستنكار لاستمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدسالشرقية والضفة الغربية , وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني , وكذلك الاستمرار في هدم المنازل والاعتداء على دور العبادة وجرف الأراضي الزراعية , ويعتبر ذلك لاغياً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة, كما شددت دول المجلس الإشادة بإعلان الدوحة ، الذي وقع برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، بتاريخ 6 فبراير 2012 ، بين فخامة الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس ، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، خالد مشعل, كما ثمن المجلس حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، في كلمته ، خلال افتتاحه ، للمؤتمر الدولي للدفاع عن القدس ، بتاريخ 26 فبراير 2012م في الدوحة ، ومطالبته للتوجه لمجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ، منذ احتلال عام 1967م ، في القدس العربية ، بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية، وأن هذا التوجه ينسجم مع قرارات عديدة سابقة لمجلس الأمن بهذا الشأن, كذلك دعوة منظمات المجتمع المدني ، واليونسكو لتحمل مسؤولياتها تجاه تكريس الشرعية الدولية بشأن حماية القدس، وحفظ هويتها العربية والإسلامية, والترحيب بمواقف الدول التي صوتت لصالح قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني , وسيادته على موارده الطبيعية , والإشادة بمواقف دول الاتحاد الأوروبي التي قدمت دعماً مادياً ومعنوياً للمساعدة في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية . الشأن اليمني : رحبت دول المجلس بقرار الرئيس اليمني تحديد الثامن عشر من شهر مارس 2013م موعداً لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتباره خطوة مهمة على طريق استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تبقي اليمن ، عبر توافق أبنائه ، موحداً ومستقراً ، وتضع أسس بناء الدولة المدنية الحديثة, ودعت دول المجلس جميع مكونات الشعب اليمني إلى المشاركة في المؤتمر بفعالية ، مؤكدة دعمها ومساندتها للجهود المبذولة في هذا الخصوص, وفي هذا الإطار أشادت ببيان مجلس الأمن الصادر بتاريخ 16 فبراير 2013م في هذا الشأن ، مثمّنة الدور الذي يقوم به مجلس الأمن والرعاة الإقليميون والدوليون, وفي سياق استمرار دول مجلس التعاون في دعم الشعب اليمني الشقيق ومساندته في هذا المرحلة المهمة من تاريخه ، شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون في حفل تدشين مؤتمر الحوار الوطني الشامل, كما أشادت دول المجلس بمشاركة القوى والعاليات السياسية ومكونات المجتمع اليمني في مؤتمر الحوار الوطني, وفي الوقت نفسه ، فإن برنامج مجلس التعاون لتقديم الدعم التنموي لليمن ، وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين دول المجلس واليمن ، سيكون لبنة مهمة في مساعدة اليمن على مواجهة التحديات العظيمة التي تحيط بالمرحلة الانتقالية التي يمر بها . ويتضمن الكتاب فصلاً خاصاً بالتعاون مع اليمن, كما أشادت دول المجلس بنجاح الانتخابات الرئاسية في اليمن ، التي جرت في الحادي والعشرين من شهر فبراير 2012م ، وفوز فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ، تنفيذاً للمبادرة الخليجية، والترحيب بدعوة فخامته لإطلاق الحوار الوطني اليمني وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . الشأن العراقي : أكدت دول المجلس على الالتزام التام بسيادة العراق ، واستقلاله ، ووحدة أراضيه ، والقيام بمسؤولياته لتعزيز وحدته واستقراره وازدهاره ، ولتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وأهمية بذل ، جميع الأطراف في العراق الشقيق ، الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة ، تلبي طموحات الشعب العراقي ، وبناء دولة آمنة ومستقرة ، تقوم على سيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية, كما شدد على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار 899 ، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى ، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت, وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات . الشأن السوري : أعربت دول المجلس عن خيبة الأمل في إخفاق مجلس الأمن ، بتاريخ 10 فبراير 2012م في إصدار قرار لدعم المبادرة العربية ، ورحبت بالبيان الصادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، بتاريخ 12 فبراير 2012م بالقاهرة ، وما صدر عنه من قرارات تدعو إلى إجراءات فاعلة لوقف المجازر التي تفاقمت في سوريا, كما أشادت بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار المقدم من جامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية ، بتاريخ 16 فبراير 2012م ، معتبراً ذلك دعماً للجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية ، والمجتمع الدولي ، للوصول إلى حل سلمي للأزمة في سوريا, ورحبت دول المجلس بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لأصدقاء الشعب السوري ، الذي عقد في تونس بتاريخ 24 /2 /2012م , مناشدة المجتمع الدولي ، والمنظمات المدنية العالمية ، باتخاذ إجراءات وتدابير حاسمة لدعم إرادة ومطالب الشعب السوري الشقيق في التغيير ، والإسراع في رفع معاناته ، وحقن دمائه، ومراعاة الوضع الإنساني المتدهور, كما شددت على الالتزام الثابت بسيادة سوريا، واستقلالها ، ووحدتها الوطنية ، وسلامة أراضيها, كما أكد المجلس منذ تأسيسه عام 1981 دعمه وتأييده لمطالب الجمهورية العربية السورية لاسترداد حقوقها المشروعة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها عام 1967 بما فيها الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران 1967م ، وفق مرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وتطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338 ، وتحميل إسرائيل مسئولية تعثر هذا المسار . الشأن السوداني : رحب المجلس بتوقيع جمهوريتي السودان وجنوب السودان "اتفاق عدم الاعتداء" في شأن خلافهما الحدودي ، برعاية الوساطة الأفريقية في مفاوضات أديس أبابا ، بتاريخ 10 فبراير 2012, كما أشاد المجلس بمبادرة جامعة الدول العربية الرامية إلى تخفيف التوتر وتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين بالتنسيق مع الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي . الشأن الصومالي : رحبت دول المجلس بالنتائج التي توصل إليها "مؤتمر لندن حول الصومال" ، الذي عقد بتاريخ 23 فبراير 2012م ، والتأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي ، وتعاون المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب والقرصنة والمجاعة, وضرورة دعم التنمية في الصومال، للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعبه . دعم الشعب الليبي وتطلعاته: دعمت دول المجلس تطلعات الشعب الليبي ، وأيدت السبل الكفيلة لبناء دولة حديثة يسودها القانون وينعم فيها الليبيون بالأمن والاستقرار والازدهار ، كما دعمت المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية ، وأيدت قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن الليبي. الوضع في ميانمار: أدان مجلس التعاون القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينقيا في ميانمار ، وما يتعرضون له من تطهير عرقي ، وانتهاك لحقوق الإنسان ، لإجبارهم على ترك وطنهم ، ووقوفه معهم في محنتهم وتقديم العون والمساعدة لهم . وتم تكليف المجلس الوزاري بإجراء مشاورات مع دول تلك المنطقة لإيجاد حل لهذه الأزمة . كما دعا المجلس المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني ، الإقليمية والدولية ، إلى تحمل مسئولياتهم ، وإيجاد حل سريع لهذه القضية ، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة. الجدير بالذكر أن الأمانة العامة شاركت في عملية مراقبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في اليمن تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بتاريخ الحادي والعشرين من شهر فبراير 2012م ، والتي فاز فيها الرئيس التوافقي ، عبد ربه منصور هادي, كما شاركت الأمانة العامة في المؤتمر الدولي الأول لأصدقاء الشعب السوري ، الذي عقد في تونس ، بتاريخ 24 فبراير 2012م ، وكذلك المؤتمر الدولي الثاني ، الذي عقد في اسطنبول ، بتاريخ 1 أبريل 2012م , وكذلك شاركت الأمانة العامة (الشئون السياسية) في اجتماع جامعة الدول العربية ، على المستوى الوزاري ، في دورته غير العادية ، الذي عقد في القاهرة ، بتاريخ 22 أبريل 2012م ، بشأن الأزمة في سوريا . كما شاركت في إعداد الفقرات المتعلقة بالجانب السياسي في بعض القضايا الإقليمية والدولية والعربية في كل من : الحوار الاستراتيجي مع تركيا ، الذي عقد بتاريخ 28 يناير 2012م في اسطنبول, والاجتماع الأول لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس مع معالي وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ، الذي عقد في مقر الأمانة العامة بتاريخ 31 مارس 2012م ، منتدى التعاون الاستراتيجي لدول المجلس و الولايات المتحدة الأمريكية ، بهدف وضع إطار رسمي للتعاون الاستراتيجي في القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية بينهما, واجتماع لجنة كبار المسئولين بين الجانب الخليجي والأوروبي ، الذي عقد في بروكسل خلال الفترة 26 28 مارس 2012م . كما شاركت الأمانة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي ، الذي عقد في مقر المنظمة في جدة بتاريخ 3 أبريل 2012م ، و تم تقديم ورقة عن جهود دول المجلس في إعداد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية, ونظم قطاع السياسية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ورشة عمل عن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد ، بين دول المجلس ، خلال الفترة 17 إلى 18 فبراير 2012م ، بهدف بحث الخيارات لتطوير تجربة مجلس التعاون والآليات ومراحل التطوير المطلوب لنجاح عملية الانتقال ، شارك فيها نخبة من المثقفين من الدول الأعضاء ، وخلصت الورشة إلى عدد من التصورات والتوصيات، وتم إرسالها إلى وزارات خارجية الدول الأعضاء . الشؤون العسكرية : واصلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعم وتطوير مجالات العمل العسكري والدفاع المشترك, تمشياً مع ما تشهده مسيرة مجلس التعاون من تطوير مستمر وسعي حثيث نحو إقامة وحدة متماسكة في مختلف المجالات ، فقد صادق المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (مملكة البحرين ، ديسمبر 2012) على قرار مجلس الدفاع المشترك في دورته الحادية عشرة (الرياض ، نوفمبر 2012) ، بإنشاء قيادة عسكرية موحدة لدول المجلس والانتهاء من دراسة مختلف جوانبها. ومع مطلع العام الحالي 2013م ، بدأت اللجان العسكرية المختصة في دراسة الجوانب القيادية والتنظيمية والمالية لتلك القيادة ، تمهيداً لرفعها إلى المجلس الوزاري لمراجعتها ورفع ما يراه بشأنها إلى مقام المجلس الأعلى, واستمرار العمل على إدامة وتطوير مشروع حزام التعاون الخاص بربط مركز قيادات الدفاع الجوي في دول المجلس ، وكذلك إدامة وتطوير شبكة الاتصالات المؤمنة ، وتوقيع عقد ربط الجهات الحكومية في دول المجلس ، وكذلك الأمانة العامة عن طريق الكيبل الخاص بشبكة الاتصالات المؤمنة, كما يجرى الإعداد لتمرين (درع الجزيرة - 9 ) والمقرر تنفيذه في دولة الكويت وكذلك الإعداد لتمرين رماح الخليج الجوي،وتمرين تضامن - 15 البحري،وتمرين للدفاع الجوي ليتم تنفيذها بالتزامن مع تمرين"درع الجزيرة 9,ومتابعة تفعيل آلية الاستفادة من ذوي الخبرات والكفاءات من العسكريين / المدنيين المتقاعدين الخاضعين لقانون/ نظام التقاعد العسكري من القوات المسلحة للعمل بدول المجلس, متابعة تفعيل نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو من دول المجلس, كما جاري العمل على إنتاج نسخة من الرسائل الإعلامية لقوات درع الجزيرة المشتركة باللغة الإنجليزية, كما تجرى متابعة تنفيذ مشروع مقر قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من (87) مليون ريال سعودي, وانجاز عدد من الكراسات العسكرية الموحدة المتعلقة بالقوات البرية, والاستمرار في تنفيذ أنشطة وفعاليات الرياضة العسكرية حيث تمت إقامة عدد من الدورات والندوات والبطولات الرياضية للقوات المسلحة بدول المجلس . وفي ضوء قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة (المنامة ، ديسمبر 1988) ، بأن يعامل مواطنو دول المجلس المقيمون والزائرون لأي دولة معاملة مواطني الدولة نفسها في الاستفادة من المراكز الصحية والمستشفيات العامة ، فقد صادق المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (مملكة البحرين ، ديسمبر 2012) على قرار مجلس الدفاع المشترك في دورته الحادية عشرة ، بالموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة لدول المجلس وعائلاتهم ، المنتدبين في مهام رسمية ، أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية لتلك الدول. الشؤون الأمنية : تولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اهتماماً خاصاً بالشأن الأمني وتعمل على دعم وتطوير الأجهزة الأمنية المختلفة والتي تحفظ للوطن والمواطن الأمن والاستقرار . وفي هذا السياق تم عقد العديد من الدورات التدريبية والفعاليات المشتركة بين منسوبي وزارات الداخلية في الدول الأعضاء، منها : دورة تدريبية في مجال الدفاع المدني لإعداد المدربين للضباط ,ودورة تدريبية في مجال الدفاع المدني للتحقيق الفني في مسببات الحريق للضباط ,ودورة قيادة العمليات في مجال الدفاع المدني للضباط الذين يواجهون الحوادث والكوارث, ودورة تدريبية في مجال إدارة الكوارث والأزمات للضباط في مجال الدفاع المدني, ودورة تدريبية للضباط في مجال الدفاع المدني في مجال أسلحة الدمار الشامل, ودورة تدريبية لضباط الوقاية والمهندسين في مجال الوقاية من الحريق, ودورة تدريبية للضباط في مجال الأمن الصناعي, ودورة تدريبية للضباط في مجال التعامل مع المواد الخطرة, ودورة تدريبية لصف الضباط في مجال تقنية البحث والإنقاذ, ودورة تدريبية لإعداد المدربين لصف الضباط , والدورة الرابعة للإنقاذ في حوادث الطرق لصف الضباط والأفراد, كما تم تنظيم أسبوع مرور مجلس التعاون لعام 2011م ، بعنوان ( لنعمل معاً للحد من الحوادث المرورية), ونظمت زيارة ميدانية جماعية للضباط والطلبة . كما احتفلت دول المجلس باليوم العالمي للدفاع المدني للعام 2011م ، تحت شعار المنظمة الدولية للحماية المدنية , والاتفاق على تخصيص أسبوع سنوي موحد للنزيل على مستوى دول المجلس وسيكون موضوع أسبوع النزيل الخليجي الموحد لعام 2012م (أسرتي بين أيديكم) , ومنح جائزة مجلس التعاون للبحوث الأمنية للعام 2011م مناصفةً بين بحثين, واستحداث لجنة أمنية دائمة من الدول الأعضاء، تكون كإحدى اللجان الأمنية الدائمة بالأمانة العامة، تعنى بالأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية تعقد اجتماعاتها سنوياً. كما شاركت وزارات الداخلية بدول المجلس في ورشة العمل المنظمة من قبل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الأمم المتحدة , وشاركت وزارات الداخلية بدول المجلس في ورشة العمل التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض والمتعلقة بمحاربة جرائم الإرهاب عن طريق الإنترنت , وشاركت وزارات الداخلية في ورشة العمل بشأن التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب نظمتها وزارة الداخلية في دولة قطر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات, وشارك الخبراء والمختصون من الدول الأعضاء ومنها وزارات الداخلية في فعاليات ورشة العمل الخليجية الأوربية المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب في وارسو , والاتفاق على تنظيم تمارين بحرية مشتركة بين الدول الأعضاء , وتخصيص أسبوع توعوي في مجال حرس الحدود وخفر السواحل, وتنظيم زيارة ميدانية إلى مطارات الإمارات العربية المتحدة للإطلاع على التقنيات الإلكترونية (البوابات الإلكترونية الكاميرات الذكية) المعمول بها . كما شاركت وزارات الداخلية في مؤتمر مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة تحديات مشتركة والذي نظمته وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية , واستحداث لجان أمنية في مجال الأمن الصناعي ولجنة رؤساء الاتحادات الرياضية الشرطية ، كما بارك أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية . وفي شؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الإطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة، وفيما يلي أهم الأنشطة التي تمت خلال عام 2012م. الحوار الاستراتيجي : تم خلال عام 2012م، التوقيع على مذكرة بشأن التعاون و الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وحكومة اليابان، في 7 يناير 2012م، في الرياض، التي من شأنها تعزيز العلاقات في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة، والبيئة، والصحة، والثقافة، والتعليم والبحث العلمي, وعقد الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي مع تركيا في 28 يناير 2012م، في اسطنبول، وأعرب الوزراء عن رضاهم حول سرعة تطبيق خطة العمل المشترك (2011-2012)، والتي تم إقرارها في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث، المنعقد في دولة الكويت في أكتوبر 2010م، وبناءً على نجاح خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وتركيا (2011-2012)، وجه الوزراء كبار المسؤولين لإعداد خطة عمل مشترك جديدة للفترة (2013- 2015)، ورفعها للاجتماع الوزاري القادم, وعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية في 19 مارس 2012م (الرياض)، تحقيقاً لأهداف الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، وتم إقرار خطة العمل المشترك التي أعدتها الأمانة العامة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والفني بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية (2012م-2015م). الاتفاقيات الإطارية: في إطار تنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته ال (118) بالموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس والولايات المتحدة. تم عقد اجتماع بين كبار المسؤولين والمختصين لمناقشة الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول المجلس والولايات المتحدة في 4 يناير 2012م في مقر الأمانة العامة، وكان من نتائج هذا الاجتماع الموافقة على نص الاتفاقية وذلك بعد مناقشة وإضافة بعض مرئيات الدول الأعضاء، ومن المقرر التوقيع على الاتفاقية الإطارية على هامش المجلس الوزاري في دورته ال(123) في يونيو 2012، في مدينة الرياض . التعاون الإقليمي: عقد في 14 مارس 2012م، الاجتماع الخاص بالتعاون مع الجمهورية اليمنية في مقر الأمانة العامة بالرياض، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في الجمهورية اليمنية خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي تمت بنجاح في شهر فبراير 2012م. كما عقد اجتماع دولي بمقر الأمانة العامة بتاريخ 21 مارس 2012م، لمناقشة الأوضاع الإنسانية في اليمن والآليات الممكنة لتقديم المساعدات لمواجهتها، حيث شاركت جميع دول المجلس في هذا الاجتماع، وحضره نحو ثلاثين دولة ومنظمة دولية معنية بالشأن اليمني، وخلال الاجتماع تمت مناقشة التقارير التي عرضتها هيئات الأمم المتحدة المتخصصة، والجهات المختصة في الجمهورية اليمنية، عن الأوضاع الإنسانية في اليمن. وفيما يخص التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، تم في عام 2012م عقد اجتماع تحضيري للجنة مشكلة من جانب مجلس التعاون، شارك فيه ممثلو من ووزارات الخارجية ووزارات المالية وصناديق التنمية، يوم 6 فبراير 2012م، في مقر الأمانة العامة. سير العمل في برنامج العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي (2010 2013 ): عقد الاجتماع 23 للجنة التعاون المشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوربي في 27 مارس 2012 في مدينة بروكسل، وقد استعرض الاجتماع سير العمل في برنامج العمل المشترك والتطلعات المستقبلية للبرنامج، كما تطرق الاجتماع الى الأهداف الإستراتيجية المشتركة بين الجانبين والتي من المقرر عرضها على الاجتماع الوزاري المشترك بين الجانبين, ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي الأوروبي (22) في 25 يونيو 2012 في مدينة لوكسمبرغ. المفاوضات واتفاقيات التجارة الحرة: دخلت دول المجلس في مفاوضات لإبرام اتفاقيات تجارة حرة بين دول المجلس وعدد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية( الاتحاد الأوربي، سنغافورة، دول رابطة التجارة الحرة الأوربية(افتا)، نيوزلندا، استراليا، اليابان، كوريا، تركيا، الصين، الهند، باكستان، دول الميركسور)، وتم التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من لبنان وسنغافورة ودول افتا، والتوقيع بالأحرف الأولى مع نيوزيلندا, وتم تأجيل عقد جولات جديدة من المفاوضات، بعد بدء الأزمة المالية العالمية، إلى حين الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات، وتقييم آثار تلك الأزمة على المواقف التفاوضية لدول المجلس وشركائها التجاريين. وقد تم استكمال الدراسة وهي في الوقت الحالي محل مراجعة من قبل الدول الأعضاء تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة وتحديد الأولويات للمرحلة القادمة. منتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية: اجتمع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية مجلس التعاون ومعالي وزيرة الخارجية الأمريكية في 31 مارس 2012م، لإطلاق منتدى التعاون الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، الذي يهدف لوضع إطار رسمي للتعاون الاستراتيجي في القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ومن ضمن قرارات وتوصيات الاجتماع الوزاري تأسيس منتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، يتضمن عقد اجتماعات وزارية منتظمة بين الجانبين، بالإضافة إلى اجتماعات بين كبار المسؤولين والخبراء من الجانبين، وذلك لوضع إطار رسمي للتعاون الاستراتيجي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشكيل اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي والسياسي والأمني والعسكري, ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري القادم لمنتدى التعاون الاستراتيجي في سبتمبر 2012 في مدينة نيويورك على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. مبادرة الخليج البريطانية: في إطار تنفيذ قرارات المجلس الوزاري، تم عقد اجتماع بين كبار المسؤولين والمختصين لمناقشة مبادرة الخليج البريطانية في 4 يناير 2012م في مقر الأمانة العامة، وتم فيه الموافقة على مشروع خطة العمل المشترك للتعاون بين دول المجلس والمملكة المتحدة للفترة (2012-2015م)، وعقد اجتماع مع الجانب البريطاني لمناقشة خطة العمل المقترحة للوصول لتصور مشترك بين الجانبين ومن ثم عرضها على الاجتماع الوزاري المشترك بين الجانبين, ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الأول المشترك بين مجلس التعاون والجانب البريطاني في 21 يونيو 2012 في مدينة لندن. حيث سيتم إقرار خطة العمل المشترك بين الجانبين. الشؤون الاقتصادية: حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك فيما يلي استعراض موجز لما تم تحقيقه منها : إدارة التخطيط والتنمية المتمثلة بالمركز الإحصائي المشترك لدول مجلس التعاون (GCCSTAT) : حيث صدرت موافقة المجلس الوزاري على إنشاء المركز وان يكون مقره في مسقط بسلطنة عمان , وتم إعداد النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للمركز. كما أتاح مجلس التعاون الخليجي استخدام بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس ( البطاقة الذكية ) بحيث يتم استخدامها حاليا في تنقل المواطنين بين دول المجلس , وتم قراءتها الكترونياً في المنافذ المجهزة لذلك , وتقوم الدول الأعضاء التي لا تصدر بطاقات هوية شخصية لجميع الفئات العمرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشريع إصدارها, وصدر قرار المجلس الأعلى في دورته (32) باعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء , وتم الاتفاق على البيانات الصحية التي ستضمن في البطاقة .كما عقدت اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية المكونة من أصحاب المعالي الوزراء المسئولين عن برامج الحكومة الالكترونية في الدول الأعضاء اجتماعها الأول حيث وضعت الخطوط العرضية للتعاون بين دول المجلس في هذا المجال , وتم تنظيم جائزة الحكومة الالكترونية في دولة الكويت حيث تم توزيع أكثر من (20) جائزة على المشاريع الحكومية الالكترونية المتميزة في الدول الأعضاء . كما صدر الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية والدليل الموحد للمفاهيم والمصطلحات الإحصائية المستخدمة في دول المجلس , وتم الانتهاء من تطوير هذين الدليلين وتم طباعتهما وتوزيعهما على الدول الأعضاء للعمل بهما , وإنشاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون .كما صدر قرار المجلس الوزاري في دورته العشرين بعد المائة بإنشاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون ، ومقره مدينة مسقط بسلطنة عُمان ,وتم اعتماد النظام الأساسي للمركز من قبل المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (البحرين ، ديسمبر 2012) وتم تشكيل مجلس إدارته ، وسيبدأ نشاطه خلال العام الحالي , ويهدف المركز إلى توفير البيانات الإحصائية الدقيقة والصحيحة لصانعي القرار والباحثين ، وبناء قواعد معلومات إحصائية. إدارة الطاقة المتمثلة بالإستراتيجية البترولية المحدثة لدول مجلس التعاون : حيث قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة بدولة قطر خلال الفترة 2122 ديسمبر 2002م ، اعتماد الإستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون . وترتكز الإستراتيجية البترولية على أهداف عامة منها : - الحفاظ على الموارد البترولية كمصدر رئيس للطاقة في العالم وصديق للبيئة ولقيم للصناعة لأطول فترة ممكنة , وتعزيز المساهمة الاقتصادية للصناعة البترولية لدول المجلس في رفد الاقتصاد العالمي بما يدعم نموه واستقراره , وتشييد المزيد من المشروعات البترولية الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس وبينها والعالم , وامتلاك شركات البترول الوطنية في دول المجلس للمعارف والتقنيات المتطورة في الصناعة البترولية , وتنسيق سياسات ومواقف دول المجلس تجاه قضايا وتحديات الطاقة العالمية .
