مرعاش: هناك اتفاق عام حول قانون العزل السياسي في ليبيا

في إطار الجدل الدائر على الساحة السياسية الليبية حول قانون العزل السياسي والمطالبة بإقالة حكومة علي زيدان، أكد جمال الحاجي، عضو تنسيقية قانون العزل أنه من الطبيعي ألا يكون هناك إجماع كامل حول قانون العزل السياسي في ليبيا، مشيراً إلى أنه قانون ثوري تلجأ إليه الدول التي تتعرض للثورات حتى يتم إقصاء رموز النظام السابق عن المشاركة في العملية السياسية، لافتاً إلى أن خطورة هذا القانون هو أن الأحزاب السياسية ظلت تتصارع فيما بينها من أجل تضخيم هذا القانون بما لا يحتمل حتى يتم تصوير السياسيين السابقين على أنهم مجرمون وهذا غير صحيح.
وذكر أن جميع المشاركين في المؤتمر الوطني العام ارتكبوا جرماً بحق الشعب الليبي الذي قبل بأن يكون هناك وزراء في تلك الحكومة من قيادات النظام السابق، خاصة أن هذا المؤتمر تجني كثيراً على الشعب الليبي.
كما أكد الكاتب الصحفي كامل مرعاش، لبرنامج باريس مباشر على قناة فرنسا 24، أن هناك اتفاقا عاما حول قانون العزل السياسي خاصة أن الشعب الليبي اتفق على تجريم ثلاثة سلوكيات هي كل من قتل الشعب الليبي أو تلطخت يداه بدماء أبناء هذا الوطن، أو من قام بالإفساد في الحياة السياسية، وكل من سرق أموال الشعب، وهذه السلوكيات الثلاثة قد حددت ويتوافق عليها أبناء الشعب الليبي.
ومن جانبه أشار الناشط السياسي عبد الحكيم فنوش، إلى أن هناك اتفاقاً حول ضرورة إقرار قانون العزل السياسي خاصة أنه من أهم احتياجات المرحلة.
وأكد أن الاهتمام بالجانب الأمني لا يعني التقصير في الجانب السياسي، لافتاً إلى أن القانون لا يجب أن يتطرق إلى فكرة عزل كل من توغلوا في دماء الليبيين لأن هؤلاء من الأساس سوف يحاسبون تحت مظلة القانون ولذلك لا يجب قصر القانون على من تورطوا في دماء الليبيين أو قاموا بسرقة المال العام أو الإفساد في الحياة السياسية.
وأكد أن الأمر أصبح أكبر من مجرد العدالة والنظر إلى قانون العزل السياسي، فما حدث من تعدي على الشرعية سواء من خلال المطالبة بإسقاط الحكومة الشرعية أو من خلال استخدام القوة لفرض قانون العزل السياسي، هو أمر يؤكد أن الأمر لم يعد يدور في نطاق العزل السياسي فقط بل تعداه بهدف اعتماد القوة كمبدأ لحل الخلافات القائمة بين الأطراف.