خبير العقار عادل عبدالله دلي ل ( البلاد) : أسعار العقار سترتفع 30% خلال سنة

في إطار حرص ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (رعاه الله) لتوفير السكن المناسب للمواطنين بما يكفل لهم حياة كريمة وبعد القرار الملكي بضم أراضي البلديات إلى وزارة الإسكان حيث إن الخيار القادم هو إما بناء الحكومة المساكن وتقسيطها بشكل مريح على المواطنين أو إعطاء الأرض والقرض أو توفير مساكن بأسعار مخفضة وغير تجارية ، بمعنى أن الخيار الاستثماري سيكون في مأزق كبير ، خصوصاً أن المملكة تعكف حالياً على اقامة مشاريع جبارة لتلبية الطلب المحلي .. وكان لنا لقاء مع خبير العقار عادل عبدالله دلي فقال :
طفرة البناء قادمة
بداية أجاب على تسليم الأراضي لوزارة الإسكان وحدوث فورة في عالم الإنشاءات .. في حال توفير الدولة لأراضي بيضاء داخل نطاق العمران والبدء المباشر في البناء سوف يكون هناك طفرة في البناء لمحدودي الدخل .. أما طفرة البناء في المملكة فهي قادمة بقوة بعد اقرار مشروع الرهن العقاري.
القرارات تساعد على انتعاش العقار
وعن عروض الإيجار وهل ستشهد انخفاضا كبيراً في الأسعار قال : لم يصدر من الأمانة أي قرار يساعد على انخفاض الايجارات .. حيث ان جميع القرارات تساعد على انتعاش العقار .. وأولها الرهن العقاري ومن ثم انحصار مناطق العمائر غير المبرر وعدم فتح مخططات عمائر جديدة والاكتفاء بمخططات الفلل التي لا تساعد في خفض الايجارات.
ارتفاع الأسعار 30%
وكان له تعليق على النسبة المبدئية المتوقعة لتصحيح أسعار العقار فور تطبيق القرار هل ستساعد في انخفاض قيم العقار قائلاً : التوقع هو إرتفاع الأسعار وليس نزولها وفي توقعي الزيادة سوف تكون خلال السنة القادمة بما يعادل 30%.
عدم توفير الخدمات
وأضاف عن المشكلة الأساسية التي كانت تواجه القطاع العقاري قائلاً : المشكلة الحقيقية هي عدم توفير الخدمات من الأمانة والكهرباء .. وفي حال البدء القوي في دخول جميع الخدمات في مخططات المنح سوف يكون المردود جيد على قطاع العقار وتحديد الأسعار.
عدد الوحدات قليلة
وكان له تعليق عن الأغلبية التي تتوقع بتوجه الطلب نحو الوحدات (الحكومية) الجديدة وترك (الاستثمارية) .. قائلاً : هذا كلام غير صحيح لأن عدد الوحدات قليلة جداً بالنسبة للطلب.في السابق كانت توزع منح أراضي والمواطن يدخل في حالة انتظار يمتد إلى أكثر من خسة عشر سنة .. والآن وبعد البدء في بناء الوحدات كم من الوقت سوف ينتظر المواطن حتى يستلم وحدته السكنية.
تضخم الأسعار
وعن حالة السوق التي وصلت إلى مستويات مرتفعة في تضخم الأسعار قال الخبير العقاري عادل دلي عن أسبابها هي : عدم وجود أي استثمار آمن سوى العقار. والتنامي المستمر في الاقتصاد السعودي يوفر السيولة لدى المواطن مما يزيد الطلب على العقار. وفي رأيي الشخصي لم نصل بعد إلى تضخم.
أفضل السبل
وكان له رأي حول المواطنين الذين يستبشرون خيراً بعد هذا القرار الملكي الكريم .. و أفضل السبل لتوفر سكن لكل مواطن سعودي بالسعر المناسب.. قائلاً : توفير الخدمات في مخططات جديدة والبدء في الانتشار الرأسي للعمران ودعم وزارة الاسكان بإعطائها مساحات كبيرة لبدء البناء سوف يساعد في توفير سكن مناسب بسعر مناسب.
الزيادة مستمرة
وكان له توقعاته حول زيادة أسعار الاراضي أو انخفاضها في مدينة جدة .. وهل تتأثر حركة البيع والشراء في الأراضي والعقارات قائلاً : الزيادة مستمرة .. لأن سوق العقار سوق نشط وقوي ولن يحد من الارتفاعات القادمة إلا فتح مخططات بناء جديدة بكامل خدماتها.
لا يوجد انخفاض
وعن أكثر المدن التي سوف نلاحظ فيها انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار قال الخبير العقاري عادل دلي : لا أعتقد وجود أي انخفاض في الوقت الحالي لأن جميع القرارات تساعد على انتعاش العقار.
تنظيم التعاون
وحول ضم جميع الدوائر الحكومية ذات الصلة تحت سقف وزارة الإسكان لخلق مزيد من التقارب والبذل مما يعود بالنفع في تأمين مساكن مناسبة للأفراد أضاف قائلاً : لا أعتقد أن جميع الدوائر الحكومية ذات الصلة ليس لديها أعمال إلا الاسكان.ولكن يجب تنظيم التعاون بين جميع الجهات الحكومية بآلية سهلة لدعم وزارة الاسكان.
الرهن العقاري
وحول التوقعات عن سوق العقار خلال الخمس سنوات القادمة .. قال : لا يمكن التوقع بمدى الارتفاع الذي سوف يكون في حال استمرار الوضع الحالي حيث أن مشروع الرهن العقاري سوف يوفر سيولة عالية سوف تستثمر اغلبها في العقار ودخول مستثمرين من دول الخليج والطلب القومي على العقار من قبلهم سوف يذهب بالأسعار إلى المجهول.
جدة محط أنظار الخليج
وأخيراً كان تعليقه على توقعاته كخبير عقاري عن المدينة التي ستحظى بارتفاع الأسعار قال : جدة هي محط أنظار الخليج بأكمله والعالم .. لذا الطلب متزايد على العقار في مدينة جدة وسوف يكون الارتفاع في مدينة جدة أكبر بكثير من أي مدينة أخرى.