حول تداعيات الحملة التي شنتها وزارة العمل بخصوص مخالفي نظام العمل والإقامة في المملكة، أكد وزير العمل "عادل فقيه" أن الأمر الملكي الذي صدر بإعطاء فرصة ثلاثة أشهر لتصحيح الأوضاع العمالية والأوضاع الخاصة بالإقامة، سيساعد على إبقاء الاستفادة من هؤلاء الوافدين في إطار رسمي، وفقاً لقوانين العمل والإقامة الخاصة بالدولة. وذكر - خلال حواره مع برنامج الثامنة المذاع على قناة "mbc" - أن الفكرة الأساسية في هذا الأمر هو تشغيل العمالة الوافدة؛ لأن أصحاب العمل في البلاد هم أبناؤها، ولكنها تأذن للوافدين بالعمل من أجل استكمال البناء، ولكن في إطار رسمي وقانوني، مطالباً أصحاب الأعمال في الدولة - وخاصة الذين يعتمدون على عمالة وافدة - أن يستعينوا بما يشاءون من عمالة، ولكن دون الإخلال بالقوانين، أي دخول البلاد بشكل قانوني، وتجديد الإقامة عند انتهائها؛ حتى لا يفقدوا المزايا الممنوحة لهم من قبل الدولة. وأضاف "فقيه" أنه بعد انتهاء المدة المحددة، ستقوم الوزارة بعمل التفتيش على شركات ومؤسسات شتى، مؤكداً أن القرار الملكي يؤكد أن تلك الحملة ليست عبارة عن قرار من وزارة العمل، ولكنها رؤية ملكية تريد تقنين وتصحيح أوضاع الوافدين إليها، وأن فترة السماح جاءت اعترافاً من المملكة بجهود هؤلاء الأفراد. وأشار إلى أن المملكة وما بها من قوانين تنظم العمل ووفود العاملين، لا تمنع أي وافد من المشاركة في بناء وتنمية "السعودية"، ولكن شأنها في ذلك شأن باقي دول العالم، التي تحتم أن يكون هذا الوجود قانونياً ومسموحاً به. وأكد أن الدولة في احتياج إلى تلك العمالة، التي ساعدت وما زالت تساعد في تأسيس النهضة السعودية في مجالات شتى، والدليل على ذلك استمرار المملكة في إصدار الكثير من التأشيرات لأفراد العمالة الخارجية، وشدد على ضرورة احترام أصحاب المنشآت بشروط التوطين وتشغيل العمالة الوطنية؛ كي تكتمل منظومة العمل من جميع الجوانب في إطار قانون الدولة المنظم للعمل والعمال. وطالب كل المخالفين بضرورة استثمار تلك الفرصة التي أعطاها لهم الملك؛ حتى يصححوا أوضاعهم داخل إطار القانون.
