مطالبات بسرعة إجراء المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسامات

حول تداعيات تأخير المصالحة الفلسطينية، أوضح عبد الله عبد الله، رئيس اللجنة السياسية للمجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حركة فتح، أن إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية يعد أولوية قصوى لدى القيادة الفلسطينية، وأنه اتضح خلال اتفاق الدوحة عام 2012 ضرورة إنهاء الانقسام فوراً في فلسطين لمواجهة التحديات الإسرائيلية، موضحاً أنه تم تشكيل لجان للمصالحة بعضها أنجزت عملها وبعضها الآخر لم تحقق إنجازاً.
وذكر خلال حديثه على قناة الجزيرة عبر برنامج "ما وراء الخبر" أن اللقاءات التي أُجريت مؤخراً تكشف عن وجود اختلاف حول مدى ارتباط المجلس التشريعي بالمجلس الوطني لاسيما بعد اعتراف العالم بفلسطين كدولة بحيث لا يكون هناك مجلسان تشريعيان احدهما للدولة والآخر لغيرها، مؤكداً على دور إسرائيل المباشر في صناعة الانقسام عام 2005، موضحاً أنها هددت بالمصالحة مع حماس على الرغم من أن ذلك يعد شأناً فلسطينياً داخلياً، مضيفاً أن القيادة الفلسطينية التي ترعى المشروع الوطني منذ 4 عقود لا تستمع إلى الآخر طالما كان ذلك الرأي له أضرار على المصالحة.
وفي سياق متصل، أشار هاني المصري، الكاتب الصحفي ومدير عام مركز بدائل للإعلام والأبحاث، إلى أنه حذر من قبل أن المصالحة فقدت قيمتها لأن الحوارات التي شهدتها القاهرة والاتفاقيات التي عقدت من قبل جعلتنا أمام وضع لتأجيل العديد من القضايا الجوهرية التي بدونها لا يمكن إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة، موضحا أن أبرز هذه القضايا تتمثل في البرنامج السياسي وكيفية مواجهة المخاطر التي يمثلها الاحتلال وكيفية بناء منظمة التحرير وإعادة تعريف المشروع الوطني خاصة بعد أن وصلت القضية الفلسطينية إلى مأزق شامل في ظل تعميق الاحتلال، موضحا أنه في الوقت نفسه تم التركيز على قضايا أقل أهمية من هذه القضايا تتمثل في تشكيل الحكومة وغيرها .
وذكر أن الحوار الذي حدث مؤخراً ركز على السلطة فقط وأهمل المشروع الوطني وملف الأمن وبعض الموضوعات الأساسية مما يعيق إتمام المصالحة، مبيناً أن نتيجة الحوار التي ظهرت منذ يومين كانت متوقعة، لافتا إلى وجود أسباب داخلية وخارجية للانقسام يجب معالجتها منذ جذورها، وأن العامل الخارجي يؤثر بشدة على استمرار الانقسام، مشيراً إلى أن العامل الخارجي كان يمكن مواجهته حال وجود بيت فلسطيني صلب يقوم على شراكة وأسس ديمقراطية حقيقية.