أوضح المهندس على آل صمع، مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، أن البرنامج نشأ من أجل مساعدة الجهات الحكومية في التحول إلى العمل الإلكتروني، كما يقوم بدور المنسق والقيادي مع الجهات الحكومية، لافتًا إلى أن استخدام التقنية ليس غريبًا على القطاع الحكومي والتي يتم تطبيقها منذ ثلاثين عامًا، إلا أن استخدامها بشكل منظم ومتكامل يقدم خدمة مبسطة وميسرة للمواطن قد تتطلب أن يكون هناك جهاز مركزي يقوم بدور المنسق والمحفز والاستشاري للجهاز الحكومي، من أجل ضمان تحول الجميع إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية. وأضاف آل صمع خلال حواره لبرنامج "القرار" على قناة الإخبارية، قائلاً: إن هناك تعاملاً مباشرًا بين إدارة برنامج التعامل الإلكتروني وبين جميع الجهات الحكومية والتي تقارب نحو مائة وستين جهاز حكومي، بما فيها الوزارات وجميع الجهات الخدمية التي تقدم خدمات للجمهور سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو قطاع الأعمال، ويتم التعامل معها بشكلٍ مستمر من أجل حصر جميع خدمات الجهاز والتأكد من قدرته في تقديم خدمة إلكترونية ميسَّرة لا تتطلب تواجد المستفيد من الخدمة إلا في حالات الضرورة القصوى، مشيرًا إلى أنه في حال ما إذا واجهت جهةٌ حكومية أي معوقات مالية أو فنيِّة أو استشارية أو الحاجة إلى ربط الجهات الحكومية فيما بينها، فإن البرنامج يقدم لها المساعدات اللازمة لها على الفور. وتابع قائلاً: إن هذا البرنامج ساعد على تقليل معاناة المواطنين في التنقل من جهة إلى أخرى والتخلص من الروتين التقليدي للحصول على خدمة ما، فعلى سبيل المثال اصبح التقديم فى وزراة الخدمة المدنية للحصول على وظيفة، عن طريق تقديم معلومات إلكترونية عن المستفيد دون الحضور بملفه الشخصي كما كان في السابق، كما يمكن لأي طالب أن يتقدم إلى الجامعات السعودية وإرسال أوراقه عن طريق البريد الممتاز دون الحضور شخصيًّا، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة. وبيَّن أن التحول من العمل البيروقراطي إلى العمل الإلكتروني الذي يعتمد على المعلومة ودقتها دون الرجوع إلى الأشخاص، يتطلب تغيير الأنظمة واللوائح وتغيير ثقافة بشر تعودوا على مقابلة الجمهور والتعامل معه، مؤكدًا على أن هناك تطورًا كبيرًا وتقبلاً من أغلب الجهات الحكومية على المضي قدمًا نحو تطبيق هذا النظام.
