حظي قطاع الموانئ بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله حيث شمل هذا الدعم إنفاق الدولة مبالغ تجاوزت 40 مليار ريال على إنشاء البنية الأساسية وبناء وتطوير الأرصفة والمحطات المتخصصة في موانئ المملكة البحرية.كما شمل الدعم مشروعات التوسعة والتطوير لمواكبة المستجدات في صناعة الموانئ والنقل البحري مما أحدث نقلة نوعية في أعمال الموانئ خلال السنوات الماضية ، ووضعت الخطط الإستراتيجية لتطوير الموانئ لتأتي متسقة مع حركة النمو الاقتصادي الكبير التي تشهدها المملكة ، علاوة على الموافقة على تخصيص خدمات الموانئ .وأوضح تقرير للمؤسسة العامة للموانئ أن المؤسسة منذ إنشائها تتولى تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ وإدارتها طبقاً للنظم والأساليب الدولية الفعالة ، وإعادة تنظيم الموانئ ورفع كفايتها ، حيث تتولى الآن مهام تطوير وإدارة وتشغيل تسعة موانئ تجارية وصناعية رئيسية تضم 206 أرصفة ، مؤكدا إلى أن ما نسبته حوالي 95% من صادرات وواردات المملكة تُتناول عبر الموانئ (عدا النفط الخام ) ، وبلغ مجموعها في عام 2011م 165 مليون طن بزيادة 7,13 % عن العام السابق ، لافتا الانتباه إلى أنه في عام 1983م كانت الصادرات تمثل أقلّ من 10% من مجموع حركة البضائع في الموانئ السعودية، بينما في عام 2011م وصلت النسبة إلى 55,36% . وبين التقرير أن الموانئ السعودية تستمد ريادتها على المستوى الإقليمي والدولي من قوة الاقتصاد الوطني الذي يحظى بثقة دولية واسعة ، فالموانئ على امتداد ساحل البحر الأحمر والخليج العربي تمتاز بالبيئة الجاذبة للاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية ، فضلاً عن أن المشروعات التي تنفذ فيها ذات ربحية عالية .وحول الاستثمار في موانئ المملكة ( التخصيص) أفاد التقرير أنه في عام 1417ه صدر الأمر السامي الكريم بإسناد خدمات الموانئ للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها وفق أسلوب تجاري حيث أُستُأجرت الأرصفة وتجهيزات الموانئ بعقود طويلة الأجل مقابل نسبة من الدخل ، وبهذا فإن جميع أعمال تشغيل وصيانة المحطات في الموانئ تدار اليوم بواسطة القطاع الخاص ، إذ بلغ عدد عقود التخصيص المبرمة إلى نهاية العام المالي 1432/ 1433ه 28 عقداً وتشمل محطات الحاويات ، ومحطات البضائع العامة ،ومحطات الحبوب السائبة ،ومحطات البضائع المبردة والمجمدة ، والخدمات البحرية ، وخدمات إصلاح السفن ، ومناطق إعادة التصدير ، وبلغت استثمارات القطاع الخاص في الموانئ أكثر من 5,5 مليار ريال .واستمراراً لنهج مشاركة القطاع الخاص أوضحت المؤسسة العامة للموانئ أن الدولة أوكلت تمويل وبناء وتشغيل بعض المحطات في الموانئ السعودية إلى شركات سعودية متضامنة مع شركات أجنبية ومن ذلك تحالف سعودي ماليزي قام بإنشاء محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات في ميناء جدة الإسلامي بأسلوب (BOT) وبدأ تشغيلها العام الماضي ، وإبرام اتفاق مع الشركة السعودية العالمية للموانئ وهي شركة تضامن بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة وهيئة موانئ سنغافورة لتمويل وبناء وتجهيز محطة متكاملة للحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ، كما استفادت المؤسسة من خبرات أجنبية في بناء بعض الموانئ وتشغيل محطات في موانئ أخرى . وأفاد التقرير إلى أن الموانئ في المملكة تمثل أهمية قصوى للصناعات الوطنية فهي الجسر الممتد نحو العالم لتصدير المنتجات الصناعية والسلع التجارية المحلية نظراً لما يتوفر في الموانئ من بنى تحتية ومعدات مناولة ونظم تبادل معلومات، وقوى عاملة مؤهلة ومدربة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير ومقابلة احتياجات الصناعات الوطنية للتصدير إلى جانب المواد الخام الواردة لتدويرها عبر الصناعات التحويلية كمنتجات مرة أخرى .كما تقدم الموانئ السعودية دعماً للصادرات الصناعية عن طريق الإعفاءات من رسوم الموانئ أو خفضها ، كما يتوفر بالموانئ السعودية مناطق للإيداع وإعادة التصدير لدعم برامج الصادرات السعودية . وتتوفر في الموانئ التجهيزات اللازمة لمقابلة احتياجات الصناعات التحويلية سواء كانت مواد خام تُدوّر ويُعاد تصنيعها، أو صناعات ترتبط بالمواد الغذائية ، ومن بين هذه التجهيزات مصافٍ لتكرير السكر وأخرى لزيوت الطعام ، وصوامع للأرز والحبوب السائبة ، ومرافق لاستيراد المثقلات وخام الحديد ، ومرافق لمناولة الكبريت، واليوريا ، والبتروكيماويات ، إضافة إلى ساحات وصهاريج للتخزين والخدمات اللوجيستية المساندة .وأكدت المؤسسة العامة للموانئ حرصها على تهيئة المناخ أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات وأنشطة خدمية مساندة سواء داخل الموانئ أو في المناطق المحيطة به التي تكتسب صبغة تجارية وتحقق عوائد مجدية، ومن أهم الخدمات اللوجيستية التي تقدم في موانئ المملكة مناطق لإعادة التصدير ،ومساحات تخزين مكشوفة ومسقوفة ، وتوفير خدمات التزود بالوقود ، وخدمات تموين الزيوت والشحوم ، وخدمات التموين بالمياه والمواد الغذائية ، ومستودعات قريبة من المدن ، وخدمات بنكية متنوعة .كما خُصّصت مواقع قريبة من الموانئ لوكلاء السفن والمخلّصين الجمركيين وتوفير خدمات الاتصالات الحديثة وتوفير وسائل نقل مناسبة وطرق مسفلتة وتوفير محطات لوزن الشاحنات وأماكن الانتظار للمراجعين ومواقف للشاحنات والسيارات وكذلك الخدمات السياحية والترفيهية. وبيّن تقرير المؤسسة العامة للموانئ أنه يتوفر بالموانئ السعودية مجمعات متخصصة لبناء وإصلاح وصيانة السفن ، حيث أنشأت المؤسسة منذ وقت مبكر مجمعي الملك فهد لإصلاح السفن في ميناءي جدةوالدمام ، إضافة إلى قيام القطاع الخاص بإنشاء حوضين لبناء وإصلاح السفن والمنصات البحرية في ميناء الدمام ، وهما "حوض شركة الزامل" و"حوض شركة ستار" ، ويعد حوض شركة الزامل الأول من نوعه في المملكة ، وبدأ العمل عام 2002م ، مبيّنا أن المجمع نجح في بناء 42 قطعة بحرية متخصصة ومتعددة الأغراض لفائدة الموانئ السعودية وشركة أرامكو السعودية وغيرها ، فضلاً عن قيامه بإصلاح وصيانة مئات من السفن والقطع البحرية ، كما أنجز "حوض شركة ستار" لتشييد المنصات البحرية حتى نهاية عام 2011 م تشيد 31 منصة بحرية عائمة . وذكر التقرير أهم الإنجازات التي تحققت للمؤسسة خلال عام 2011م منها توقيع عقد إنشاء محطة ثانية للحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ، بشراكة تضامن بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة الموانئ السنغافورية ، وستُنشأ بموجب هذا العقد محطة ثانية في ميناء الدمام بنظام (BOT) شاملة البناء والتشغيل والإعادة ،باستثمارات تصل إلى ملياري ريال سعودي ، وتبلغ مدة العقد ثلاثين سنة ينفذ خلالها التشغيل على أساس مشاركة المستثمر مع الحكومة في دخل المحطة.وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن المحطة ستضيف (1,5) مليون حاوية قياسية إلى طاقة ميناء الدمام ، وسترتفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من ثلاثة ملايين حاوية قياسية سنوياً ، وستجعل هذا الميناء محورياً للحاويات على الخليج العربي .كما يتضمن العقد تدريب وتوظيف الكفاءات السعودية لإدارة وتشغيل المحطة ، مؤكدة أن موافقة المقام السامي الكريم على توقيع هذا العقد جاءت دعماً إضافياً للموانئ السعودية ترتفع بموجبها طاقة الموانئ السعودية إلى أكثر من اثني عشر مليون حاوية قياسية ، وتضاف إلى ما خُصّص في الميزانية من مبالغ لتطوير كفاءة الموانئ.وكشفت المؤسسة عن أن إجمالي البضائع التي تُنولت عبر الموانئ السعودية خلال عام 2011م بلغ 165 مليون طن بزيادة عن العام السابق نسبتها 7.13% ، وشهدت جميع أنواع البضائع زيادة في حجمها موازنة بالعام السابق ، حيث زاد عدد الحاويات بنسبة 7,34% ، وزاد عدد حاويات المسافنة 14,889 حاوية قياسية موازنة بعام 2010م .
