جدل «الكتروني « حول أحقية المرأة السعودية في العمل بالمحاماة

أثارت تصريحات أدلى بها عضو في قائمة المحكمين في وزارة العدل عن عدم صلاحية النساء للمحاماة واقتصار دورها على الاستشارات القانونية للسيدات، جدل واسع النطاق على شبكة "فيس بوك"،
ففي الوقت الذي أيد بعض النشطاء تلك التصريحات على أساس أن مهمة المرأة الأساسية هي تنشئة الأجيال وليس الوقوف في ساحات المحاكم يرى آخرون أن المرأة السعودية لديها كافة مقومات العمل في المحاماة.
بداية شدد "Abdullah Abdul Aziz" على أن كافة المهن تحتاج إلى وجود المرأة والرجل معاً وقال: الهندسة بكافة تخصصاتها تحتاج للمرأة, الطب يحتاج للمرأة, المحاماة تحتاج للمرأة, القضاء يحتاج للمرأة, الإعلام يحتاج للمرأة, جميع المهن السابقة تحتاج للمرأة بما يُناسب المرأة وليس بما يُناسب أهواء الرجل.
وقال "Mohamed OuZa": مو عدل كيف الفتاة تضيع سنين في الدراسة والتعب والجهد وتتفوق على الشباب وبعد ذلك يقولون لا تصلح.. كيف لا تصلح .. سئمنا من هذه التصريحات التي تمحي أبسط حقوق المرأة وبذلك توجهنا نحو التخلف وليس التحفظ.
بينما اعتبر "Hamdi Alyawar " المشكلة ناتجة عن ثقافة اجتماعية وعادات متوارثة ولا علاقة لها بتصريحات أو قرارات تمنع المرأة من ممارسة المهن وقال: ذلك بسبب العادات والموروثات الثقافية والاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق نفسية الرجل الذكورية ولأنه يجهل أن المرأة تشغل 50% من المجتمع فعندما تقبع المرأة في منزلها لنشأة الأسرة فقد عطلت 50% من قدرات المجتمع التنموية.
وقالت حياة الشقا: "حرام تعب خريجات القانون يروح طيب ليش سويتوا التخصص ودرستوهم .. الله يستر لا يضمون النساء مع ذوي الاحتياجات الخاصة لأنها ما تقدر تسوي ولا شي".
وعلى النقيض شدد "Fahad ArRasheed" على رفضه فكرة عمل المرأة في مجال المحاماة محملاً خريجات القانون المسئولية عن تلك المشكلة بسبب إصرارهن على دراسة مجال هن يعرفن جيدا أنه لا يسمح لهم بالعمل به وقال: "يستهلون ... على أساس انو زمان كان في محاماة للحريم وفجأة قفلوا بوجيهم.. وإلا على أساس إنهم وعدوهم قبل لا يدرسون إنهم راح يوظفونهم محاميات أول ما يتخرجون وفجأة سحبوا عليهم.. انتو عارفين إنه ما في محاماة".