السلطان: الجمعيات الاستهلاكية غير مجدية ومحاربة الاحتكار هو الحل

تتجه المملكة في الوقت الحالي لتعديل نظام الجمعيات التعاونية وبالتحديد الاستهلاكية منها؛ لتوفير السلع بأسعار مناسبة بعيدًا عن تقلبات الأسعار، حيث يجري مجلس الجمعيات التعاونية زيارات لدول خليجية للوقوف على تجاربها في هذا المجال، كما يهدف المجلس إلى استفادة الجمعيات من الدعم الحكومي المتاح للسلع، وأن تتخلص من التكاليف المضافة من بلد المنشأ لحين وصولها إلى المستهلك للبيع بأسعار ملائمة إضافة إلى السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالاستيراد المباشر.
وأكد الدكتور عبد الرحمن السلطان، الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، أن المملكة ليس لديها جمعيات تعاونية استهلاكية في الوقت الراهن، مشيرًا إلى التجارب الناجحة في مجلس التعاون الخليجي؛ مثل الكويت وقطر والإمارات، موضحًا أنها وسيلة جيدة للحد من ارتفاع أسعار السلع على المواطن العادي، والتي عادة ما تكتفي بربح قليل، وفي بعض الأحيان تبيع السلع بأقل من تكلفتها.
وأضاف خلال حواره لبرنامج "السعودية في أسبوع" على قناة cnbc العربية أنه على الرغم مما يمكن أن يحمله مثل هذا التوجهات من إيجابيات إلا أن الوقت متأخر للغاية لبدء مثل هذه الأفكار في المملكة الآن، حيث وجد كثير من المستثمرين في الوقت الحالي في قطاع التجزئة ما قد يعرض استثماراتهم لكثير من المخاطر؛ وذلك بسبب إقامة مثل هذه الجمعيات بالمملكة، ومن جانب آخر وكما هو معلوم فإن الجمعيات التعاونية تحصل على دعم من الدولة ومن ضمن أحد مظاهر هذا الدعم أن تمنح هذه الجمعيات أراضي حتى تتمكن من إقامة مشاريعها في هذا المجال، وهذا ما يُعد أمرًا مستحيلاً في المملكة، حيث كان يمكن تنفيذ مثل هذه الخطط قبل أربعين سنة كما هو الحال في دول الخليج، أما الآن فالحكومة ليس بإمكانها شراء أراضي وهذا شيء مكلف للغاية في ظل ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة، مشيرًا إلى أن الخيار الأفضل يتمثل في محاربة الاحتكار وإيصال السلع للمستهلك بأقل سعر ممكن بدلاً من إقامة تلك الجمعيات.
وذكر السلطان أن إنشاء مثل هذه المؤسسات محكوم عليها بالفشل، مشيرًا إلى أن تنفيذها سيكون من الصعب في ظل أوضاع المملكة الحالية، مثنيًا على تجربة الإمارات حينما قامت بإلغاء الوكالات الحصرية للسلع الغذائية الرئيسية وفتحت الأسواق لكل من يريد استيراد هذه السلع، مبينًا أن هذه التجربة قد تكون قدوة جيدة للمملكة، لاسيما وأن الوكالات الحصرية لها دور أساسي في ارتفاع أسعار السلع للمستهلك وتشجع الاحتكار.
موضحًا أن النمو المستمر للإنفاق الحكومي وارتفاع معدلات السيولة في الاقتصاد السعودي يعمل على رفع الطلب على السلع والخدمات بشكل كبير في حين أن تاجر التجزئة باستطاعته أن يمرر أي زيادة في الأسعار بدون عقبات؛ مما يُعد هذا أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار بالمملكة.