الحديث عن "التعليم" لا ينتهي وطبيعة العمل التربوي التعليمي "شيء آخر" يختلف عن أي عمل ويحتاج للكثير من الاستعداد والتفهم والتعامل مع "الواقع" لكن مع كل ذلك لا بد من أن نصل "ولم نصل حتى الآن" الى التقليل ولا أقول "نهاية" الكثير من المشاكل التي تبرز بين الحين والآخر في جهاز "التعليم" خاصة مع بداية كل عام دراسي. أين الوزارة؟ أسأل أين الوزارة رغم استمرار الأحاديث التي لا تنقطع طوال العام من المسؤولين فيها وعلى رأس ذلك "عبارات" الاستعداد المبكر "منح الصلاحيات للمناطق" "منح الصلاحيات للمكاتب التعليمية" لكن الواقع يقول غير ذلك وسوف أشير لأبرز ما رأيت إنه يحتاج الإشارة. أزمة الصيانة أقل ما يمكن أن نقوله عن صيانة المباني الحكومية للمدارس على اختلاف مراحلها إنها تعيش "أزمة" أو سوء تخطيط أو عدم تقدير للوضع الذي يحيل "البيئة المدرسية" إلى فوضى مزعجة لأسرة المدرسة والطلبة والطالبات.. فقد اطلعنا في الصحف المحلية وجود مدارس حكومية لم تنته الصيانة فيها رغم بداية العام الدراسي والسؤال هل فات الوزارة حساب الزمن وأهمية تجهيز المبنى حتى ولو قبل أسبوع من بداية العام الدراسي؟ هل هو نقص في تسليم "المقاولين" حقوق العمل الأمر الذي أدى للتراجع وبالتالي عدم انهاء العمل في الوقت المحدد؟ هل هو عجز في "المقاول" وكفاءته ومفاجأة الوزارة بذلك؟ لا أعتقد أن وزارة في حجم التربية والتعليم بإمكانياتها يمكن ألا تأخذ في الاعتبار كل ذلك؟ إذاً أين الخلل؟! برامج العمل التربوي التربية والتعليم تعد صاحبة أكثر "مفردات" في برامج العمل سواء من حيث مسؤولياتها عن المعلمين والمعلمات أو المباني والطلبة والطالبات والمناهج والتدريب والتعيين والنقل والعديد من المهام.. إلا أنني مع كل تلك المهام أستطيع أن أقول هناك ما يمكن أن يطلق عليه: "المهم" والمهم هذا المبنى المدرسي وحركة تعيين المعلمين والمعلمات وتجهيز المدارس ثم تأتي بقية "الاحتياجات" لأن المبنى المدرسي يتعلق بسلامة الطالب والطالبة وبتهيئة الجو الدراسي المطلوب لاستيعاب مهارات وحاجات المناهج. وبودي لو أن سمو الوزير أعلن لنا ما هي "الأولويات" لدى الوزارة حتى يقف الناس والأسر والطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات على ما يجري داخل الوزارة من قرارات. تأهيل المعلمين على استحياء نقرأ ونسمع ما يتعلق بتأهيل المعلمين والمعلمات "على رأس العمل" وقد أشرنا كثيراً إلى أن المدارس "كل المدارس" يوجد بها نسبة ليست قليلة من قدامى المعلمين والمعلمات بل والإداريات هؤلاء أمضوا سنوات طويلة في العمل ويحتاجون لأن يتم تأهيلهم مع التطور والتحديث وهؤلاء يؤثرون ولا يتأثرون بما حولهم وتأثيرهم على أبنائنا وبناتنا خطير جداً لأنهم اكتفوا بما حصلوا عليه من معلومات قبل أكثر من ربع قرن وأكثرهم ينتظر الوصول لما بعد العقد الثالث حتى يخرج بمكافأة وتقاعد مقبول.. كل ذلك على حساب الطالب والطالبة والتخلص منهم دونه الكثير من العقبات النظامية والاجتماعية فليس أمامنا إلا التأهيل والتدريب المكثف أو الاستغناء عنهم والبديل الجيد موجود سواء من المعلمين أو المعلمات. دورات عالية الجودة جربت الوزارة سنوات طويلة اخضاع "المعلمين" على رأس العمل لدورات سواء على المناهج الجديدة أو دورات "صقل" إلا أها لم تنجح لأنها تعطي مع بداية عودة المعلمين لمدة أسبوع واحد أو عشرة أيام أثناء الدوام ولساعات بسيطة لا تؤدي الغرض.. المطلوب خطة عالية الجودة لهذه الدورات في "المساء" وتكون ضمن عمل المعلم مع مراقبة التطبيق واختيار اكفاء للحديث فيها.. ونكون بذلك حتى لو انتهت المهمة خلال 3-4 سنوات نكون قد أعددنا معلمين ومعلمات يؤدون أعمالهم بقدرة وجدارة مع متابعة "الإشراف التربوي" طوال العام لذلك بالتعاون مع "إدراة المدرسة". المدير والمديرة أمر هام هو اختيار المدير والمديرة بوضع آلية محكمة والاستغناء عن "المتراجعين" والمتقاعسين في العمل وعمل "تغيير" كل 4- 6 سنوات لنقل الخبرات وتبادل المعارف.. خاصة في مدارس "البنات" التي حتى الآن في رأيي لم توفق إلا ما ندر في اختيار كفاءات لإدارة المدارس أو المشرفات التربويات هذا داخل المدن فما هو الأمر في القرى والهجر؟. تعيين المعلمات بحكم العلاقة بالعمل التربوي التعليمي أعرف أن تحقيق رغبات المعلمات والمعلمين في "التعيين" لا يمكن لحاجة المدارس الدائمة واستحداث مدارس جديدة إلا أن الأمر يحتاج أيضاً لعمل تنسيق في "التعيين" واختيار المنطقة للمعلمة قريبة قدر المستطاع لمنطقة ومدينة إقامتها حتى يؤدين العمل براحة ونحقق بأمر الله سلامتهن. مجمعات وبدلات وقد طالبنا كثيراً بإعداد مجمعات "سكنية" مجهزة وآمنة للمعلمات يتم توزيعها جغرافياً لتعود إليها المعلمة بعد العمل تكون في مكان قريب من المدارس حتى لو وصل الأمر من 50 - 70 كيلومتراً لأن الحاصل الآن أن معلمة مثلاً في مكةالمكرمة يتم تعيينها في "اضم" التابعة لليث 380 كيلومتراً الأمر الذي تحتاج معه للإقامة هناك ولا نجد السكن المناسب مع ما يترتب على ذلك من وجود "أسرة وأطفال" يبعدون عنها هذه المسافة ولا تستطيع نقلهم إلى حيث عملها. البدلات ثم ماذا يمنع أن يتم منح بدل للمعلمات اللاتي يتم تعيينهن في قرى وهجر ومناطق بعيدة.. بدلات مجزية لا تقل عن 40% من الراتب لتشجيع المعلمة على الذهاب والصرف على أسرتها من البدل وتمييزها بهذا البدل من بين زميلاتها العاملات في مدنهن. حركة النقل كثير من المعلمات قضين أكثر من خمس سنوات في قرى وهجر بعيدة عن مكان الإقامة والواجب أن يتم عمل حركة سنوية تنظر في هؤلاء. حديث الوزير وقد سبق لوزير التربية والتعليم أن تحدث في أول هذا العام الهجري وقال إن الركن المهم في العملية التربوية والتعليمية المعلم والمعلمة ونسعى لقرب مكان المدرسة وتحاول الوزارة تحقيق رغبات المعلمات والرغبات أكثر من المتاح.. وقال إن المسافة تصل في بعض المناطق لمئات الكيلومترات ذهاباً وعودة والتعيين أكثر من خمس سنوات.. السؤال ماذا تم حول كل ذلك.. لم نسمع شيئا على أرض الواقع؟ 33 ألف مدرسة إن عمل حلول عاجلة لكل المشاكل لا يمكن لكن الناس تريد البدء في عمل برنامج لهذه المشاكل وخطة ومفعلة خاصة مع وجود أكثر من 33 ألف مدرسة بنين وبنات.. في بلادنا. متخصصون وأود أن أسأل هل الوزارة تعاني من عجز في المتخصصين وأصحاب إعداد القرار والتنفيذيين؟ وهل هناك "مركزية" في ما يمكن أن يطلق عليه "القرار الشامل"؟ إننا نحتاج في هذه الوزارة لفريق عمل عالي الجودة والعطاء وتحتاج الوزارة لأصحاب علاقة وخبرة بالعمل التعليمي وبلادنا مليئة بهؤلاء فلماذا لا تتم الاستعانة بهم؟! مخصصات وميزانيات إن مخصصات وميزانيات الدولة لوزارة التربية والتعليم لا بأس بها والدولة لا تمانع في دفع المزيد.. لكن الأهم هو وجود برامج وخطط وتنفيذ يستغل هذه الإمكانيات.. فكل يوم يمضي من عمر الطالب والطالبة وسط ظروف "مضطربة" وعدم استقرار في المباني أو المناهج أو هيئة التدريس يؤثر في المستقبل وما حبانا الله به من نعم نستطيع به أن ننفذ ما نريده خاصة "الأولويات". المدارس المستأجرة الحديث يطول حول المدارس المستأجرة ومعاناة المناطق منها وأهمية تنفيذ مشروعات عاجلة بديلة سواء للبنين أو البنات ورغم ما اطلعنا عليه من وجود مشروعات حديثة إلا أن الوضع العام يحتاج لمئات المباني والعديد من الشركات للتنفيذ العاجل والتخلص من المدارس المستأجرة وأثرها "السلبي" على الطلبة والطالبات وعدم ملاءمتها لمتطلبات العمل التعليمي. المدارس الأهلية الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الآراء والنقاش حول المدارس الأهلية ورفع الرسوم ومنع الوزارة وهيئة مكافحة الفساد لذلك مع زيادة مكافآت المعلمين والمعلمات بالتعاون مع "الموارد البشرية". وهذه مشكلة أمام الوزارة في ارضاء الطالب والمستثمر لكنها لا تصل لمشاكل تعليمية تربوية أخرى في المدارس الحكومية. مطالب هامة إن الوضع التعليمي التربوي يحتاج إلى خطط وبرامج عمل تشمل أهم ما تحتاجه المدارس بنين وبنات سواء المباني -المعلم والمعلمة- التأهيل - الدورات - حركة النقل والتعيين - الهيئة الإدارية والفنية في المدرسة - التخلص من المدارس المستأجرة.. ثم يتم تدريجياً علاج بقية المشاكل. أعان الله القائمين على أمر التربية والتعليم.
