بعد إعلان هذا العام «عام المعلم» .. قراءة لواقع المعلمات والمعلمين وحتمية التحدي نحو عالم المعرفة

كان « المعلم» ومعه « المعلمة بطبيعة الحال» ولازال ركناً محورياً بالغ الأهمية في أية نهضة تعلميية، ولايمكن لأية أمة أن تفخر وتفاخر بل وتحقق طموحاتها مالم يكن معلموها على قدر كبير من التأهل والتأهيل، واتساقاً مع هذه الحقيقة، التي تعد بدهية معروفة في عالم انتاج المعرفة، ولذلك فإننا قد طربنا، بل واستبشرنا خيراً ونحن نرى سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، وهو يعلن عشية انطلاقة العام الدراسي 32/ 1433ه أن هذا العام سيكون موسوماً ب « عام المعلم».
للوهلة الأولى فإن المراقب للشأن التربوي التعليمي لابد وأن تتداعى إلى ذاكرته، وهو يرى سمو وزير التربية يعلن أن هذا العام هو «عام المعلم» تتبادر إلى ذهنة نقاط مهمة وهي :
- تأهيل المعلمين والمعلمات.
-منحهم كل مالهم من حقوق.
- تنفيذ حزمة من الحوافز لهم.
- تمييز المعلم عن غيره.
تأهيل المعلمين
بداية نورد الاشارة الى أن من المهم أن نجد أمامنا افعالاً، لا أقوالاً، وممارسات فعلية على الأرض، لا تصريحات، وفي هذا الصدد نتذكر الكثير من التصريحات للمسؤولين في وزاررة التربية بشأن تأهيل المعلمين، لكن الواقع ظل شيئا، وما قيل ويقال من وعود شيء آخر، ومع ذلك دعونا نتفاءل مستعيدين آخر خطط وتصريحات وزارة التربية، ومنها مانشر في « المدينة» يوم 18 رجب 2010 « أي قبل سنة وشهرين تقريباً».
حيث أعلنت الوزارة « طبقاً للمصدر السابق» عن عزمها على اعادة تأهيل المعلمين للعمل كل 5 سنوات ، وتطوير نظام الحوافز، وتطبيق مقاييس اختيار الكفاءة بشكل دوري، ورفع نسبة الحاصلين على مؤهلات تربوية عُليا.
وكشفت الوزارة - حينذاك- عن أهدافها العامة وسياساتها لحظة التنمية التاسعة، عن خطة لتوظيف نتائج التقويم الشامل في تحسين الكفاءة النوعية للعناصر التربوية، وتفعيل المحاسبة التربوية لرفع الحد الأدنى لاداء المعلمين.
واوضحت الوزارة أن الخطة تتضمن تأسيس مدارس واكاديميات للموهوبين واستبدال المباني المستأجرة بأخرى حكومية بمعدل 10% سنويا. الخ ماورد.
وفي كل الأحوال يظل المهم البدء الفور في التنفيذ «التنفيذ مهم جداً لعامل الوقت» لأن المناهج الجديدة المطورة - بحسب ماذكر لي وكيل مدرسة أهلية استمعت إليه أمس، وهو يقول إن تلك المناهج من حيث الفكر هي جيدة، ولكنها تحتاج إلى « معلم - مختلف» ومالم يتم ايجاد هذا المعلم وفي وقت قياسي فإن الخطورة سوف تزيد .. خطورة عدم تنفيذ متطلبات المنهج المطور الجديد، وبالتالي ستكون المخرجات ضعيفة، وسنصل في نهاية المطاف الى نتيجة قاسية، وهي خروج طلاب مهلهين الى الحياة العامة، دون الافادة من خطة تطوير المناهج، وعندها ربما ينطبق علينا المثل الدارج « كأنك - يابوزيد- ماغزيت»!!.
يقول لي وكيل المدرسة الأهلية - مواصلاً -حديثه : الطالب الذي ينتقل من الابتدائية الى المتوسطة، يأتي من نظام تعليمي مختلف، من بيئة « التقويم المستمر» الى بيئة تعليم لها نظام مختلف في المرحلة المتوسطة، وعدد ليس قليل من الطلاب لا يعرف ولايجيد الكتابة ولا الاملاء ولا الخط الحسن ولا قواعد اللغة العربية « كمثال مادة العربي» مؤكداً أن هذه المادة بالذات هي عبارة عن معارف تراكمية، ومالم يكن الطالب مستوعباً للمهارات السابقة، فإنه سيظل في حالة كبيرة من التعثر في اكتساب المهارات الجديدة « مهارات المادة بالمرحلة المتوسطة».
مضيفاً : أن كثيرا من المعلمين لا يستطيعون الآن تدريس مادة «لغتي الخالدة» المقررة على الصف الأول المتوسط، وكذلك الثاني المتوسط. وطالما أن فاقد الشيء لايعطيه ، فإن هذا هو واقع الكارثة فعلاً.
وزارة التربية تجاهلت « كثيراً - وطويلاً « مسألة تأهيل معلميها إلا من دورات صغيرة خجولة، لعدد محدود، وحتى هذه لم تحقق الغرض، وبقي الغالبية من المعلمين بدون تأهيل وتدريب وتنمية مهارات وزيادرة جرعات في طرائق التدريس، فضلاً عن عدم تعزيز قدراتهم بدورات «تربوية» الامر الذي جعلنا كمجتمع نقرأ في الصحف، ونسمع من المجتمع عن مخالفات تربوية متفرقةةهنا وهناك تحدث من المعلم تجاه طلابه ، نتيجة لعجز عدد من المعلمين عن علاج قضاياه اليومية مع طلابه بالاسلوب التربوي المتعارف عليه عالمياً.
ولذلك ينبغي على وزارة التربية العمل الفوري العاجل على:
- تفريغ قسم من معلميها وإلحاقهم بدوررات ودبلومات تأهيل لمدة لا تقل عن عام كامل.
- تفريغ جزء من المعلمين لدروات مسائية « بأجر»
- مواصلة خطط التدريب الداخلي بالمدارس بإشراف مديري المدارس « الدروس النموذجية - زيارات المدير - زيارات المشرف - زيارات الوكيل».
حقوق
ثمة بدهية معروفة في الحياة العامة وفي « الحقوق والواجبات» وكما أننا نطالب المعلم بالواجبات فإن من حق المعلم ان يطالب بحقوقه، وان يحصل عليها، واللافت أن ثمة مايشبه عدم الفهم والادراك لدى عدد من المعلمين بمسألة الحقوق والواجبات، وربما تجد معلماً أو أكثر لايعرف ماهي واجباته، وماهي حقوقه!!
ولعل من بين الحقوق التي يحتاجها المعلم أو بعضاً من المعلمين هي:
- توفير العلاج المجاني اسوة بالقطاع العسكري وموظفي الخطوط السعودية والشركات والاهلية وغيرها، فالمعلم دوره مهم للغاية، وماهو مخصص له حالياً من العلاج والخدمة الصحية، يكاد يكون شيئاً بسيطاً للغاية، بل هو ابسط من البسيط نفسه، فالوحدات الصحية المدرسية معروفة ومنذ زمن بضعف امكانياتها وقلة حيلتها، ومن يزور واحدة منها، سيجد بنفسه الجواب الكافي؟ .. إذن أين الخدمة الصحية اتلي يحتاجها المعلم، بل ويمكن أن تمتد لتشمل اسرته معه .. أين هي؟
- تلبية طلبات المعلمين في الانتقال من القرى إلى المدن ليكونوا قريباً من اسرهم : وهذه قضية طويلة، وبعض المعلمين يظل يطلب النقل سنوات ثم لايجد أذناً صاغية الامر الذي ينعكس على ادائه ، فوق أن المعلم عندما يعمل بالقرية لايجد مقابلاً مادياً مجزياً ، في بلد يعيش بحبوحه مالية، وكان بالامكان أن يكون راتب معلم القرى النائية مضاعفاً 100% على سبيل المثال كحافز مادي مجزٍ مع أقدمية خدمة السنة بسنتين ونحو ذلك.
- اعطاء المعلمين درجتهم المستحقة وظيفياً ولعل من آخر أخبار هذه الجزئية مانشرته «الحياة» يوم 22 أغسطس 2011.. من مطالبات المعلمين من دفعة 1421ه بمنجهم حقوقهم في الدرجة المستحقة اسوة بزملائهم، يقول المعلم محمد خالد « لذات المصدر» التحقت بالعمل عام 1421ه على نظام البند لمدة عام دراسي، وبعدها تم ترسيمي على وظيفية رسمية، ولكن الوزارة تجاهلت السنة الاولى لنا في المجال التعليمي، ولم تحتسبها في الدرجة المستحقة.
- مطالبات المعلمين والمعلمات بشمولهم بزيادة بدل النقل التي صدرت بها الاوامر الملكية الاخيرة، حيث إن وزارة الخدمة المدينة قصرت الزيادات على موظفي الدولة « المراتب» دون المعلمين « سلم المعلمين» مع ان الامر الملكي الكريم ذكر اسم «الموظف» مطلقاً ،والمعلم ولاشك هو موظف بالدولة.
- مطالبات المعلمين الوزارة بتوحيد اجراءاتها وقراراتها ومن ذلك أن مناطق تعليمية تعطي اجازة لمعلمي البدنية والفنية وبعد نهاية ملاحظتهم على الاختبارات، واخرى لا تعطي .
- مطالبات عدد من المعلمين بإلغاء اختبار «قياس» ويرون أن الوزارة ملزمة بتعيينهم كمعلمين بناء على العقد الذي وقعوه عن دخولهم كليات المعلمين للدراسة وأن يعملوا بالوزارة بعد التخرج ، يذكر أن هناك 3500 معلم في تخصصات تربوية بحسب جريدة اليوم يطالبون كمثال بهذا الاجراء، مع اعطائهم دورات للتأهيل على رأس العمل، ناهيك عن ان عدم قبولهم في مهنة التدريس يضع علامة استفهام على مخرجات كليات المعلمين التي قضوا بها اربع سنوات؟
حوافز المعلمين
ويظل التحفيز عنصراً مهماً لتحقيق الدافعية التي تقود الى نجاح أكثر، وهناك ولاشك علاقة وثيقة بين التحفيز الاداري وعلاقته بالاداء الوظيفي كمنطلق لتحسين الاداء وتجويد المخرجات وخلق التنافس الشريف وشعور المتميز بالرضا الوظيفي والتقدير النفسي والمعنوي.
ويجب ان يعطي المعلم المتميز خصائص ومعطيات عن زميله الآخر غير المتميز، لأن أن يتحمل المتميز وزر زميله كثير الغياب فيقوم بتدريس حصصه «حصص الاحتياط» مثلاً.
وثمة من يرى أن المعلم المتميز يحتاج إلى مكافأة مقطوعة مجزية سنوياً، وشهادة شكر من سمو الوزير، وترقيته إلى معلم أول، ثم إلى معلم خبير، وهذا في الواقع ماكان في توصيات قادة العمل التربوي العشرين في عسير العام الماضي، فهل تنفذ هذه التوصية، وغيرها من التوصيات؟