«التربية» : عقود البديلات قانونية والتثبيت وفقًا لضوابط محددة

حول موضوع "البديلات المستثنيات من التثبيت" وتلاعب وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية بمستقبلهن، بالرغم من صدور ثلاث أوامر ملكية تثبت حقهن في التعيين.
أكد محمد الدخيني - المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم- أن الوزارة لا يمكن أن تتخلى عن البديلات، وأن لهن الحق في التثبيت، مشيرا إلى أن عقودهم مع الوزارة تسمى "عقود خاصة وطارئة" وليس من المعقول أن تكون غير قانونية، كما أنه يُعمل بها في المملكة منذ سنوات.
وأوضح أن مَنْ لهن حق التثبيت يجب أن يكن على رأس العمل لمدة ثلاث سنوات متصلة، والتي تعتبرها الوزارة فترة إجازة الأمومة للمعلمة الرسمية.
أما عن غياب الشفافية للجنة الثلاثية المُشكلة من وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية، شدّد "الدخيني" في حديثه لبرنامج الثامنة الذي أُذيع على قناة mbc1 على ضرورة أن تكون هناك شفافية لما يحدث داخل اللجنة، مضيفا: أن وزارة التربية تخاطب المقام السامي والجهات المعنية لحل مشكلة البديلات.
ومن جانبه، أكد عسير القرني - محامي ووكيل المعلمات المتضررات- أن مسألة تثبيت المعلمات المستثنيات يحكمه القانون، والقانون هنا يتمثل في الأمر الملكي، ويجب أن ينفذ كما هو وهو منصوص على أن يتم تثبيت هؤلاء المعلمات دون أن يستثني أحد.
كما أشار إلى أن كافة الأوامر الملكية الصادرة سابقاً من عام 1426ه تنص على أنه يجب تعيين هؤلاء المستثنيات، ويجب وضع حلول لمعاناتهن، وأن ما حدث ومن ذلك التاريخ لم يحدث تعيين أو تعاقد رسمي.
وشدد "القرني" في نهاية حديثه على أنه سيلجأ إلى هيئة مكافحة الفساد للمطالبة بتثبيت المعلمات البديلات المستثنيات من الترسيم.