البنك الإسلامي للتنمية: علامة مضيئة في تاريخ التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء

كان إنشاء البنك الإسلامي للتنمية في 15 شوال عام 1395ه الموافق 20 أكتوبر 1975م نقلة نوعية مهمة وعلامة مضيئة في تاريخ التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .
فقد نجح البنك ولله الحمد في تحقيق جزء كبير من الأهداف التي أنشئ من أجلها والمتمثلة في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعمها في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء للنهوض بمستوى المعيشة فيها وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة .
وبلغ الإجمالي التراكمي لتمويلات مجموعة البنك المعتمدة حتى نهاية شهر ذي الحجة 1425ه الموافق 9 فبراير 2005م ما يزيد على 7 ر43 مليار دولار أمريكي وبإضافة ما تم اعتماده من عمليات ومشاريع خلال الأشهر الماضية من العام الحالي 1426ه فان المجموع التراكمي للتمويلات المعتمدة من مجموعة البنك حتى تاريخه يصل إلى نحو 47 مليار دولار أمريكي خصصت منه نسبة 7 ر 36 بالمائة لتمويل المشاريع و 2 ر 61 بالمائة لتمويل التجارة و 5 ر0 بالمائة لعمليات المساعدة الفنية و5ر1 لعمليات المعونة الخاصة التي تقدم على هيئة منح وهبات من صندوق الوقف التابع للبنك لصالح‌المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء بهدف الإسهام في دعم وتطوير قطاعي التعليم والصحة في تلك المجتمعات.
ونتيجة لزيادة عدد الدول الأعضاء من 22 دولة عند التأسيس إلى 56 دولة في وقتنا الحاضر تضاعف رأسمال البنك المكتتب فيه عدة مرات لتمكين ‌البنك من الإسهام في مواجهة متطلبات التنمية في دوله الأعضاء وجاءت الزيادة الأخيرة في رأس المال استجابة لتوجيهات القمة الإسلامية التاسعة التي عقدت في الدوحة بدولة قطر حيث صدر قرار مجلس المحافظين بزيادة رأسمال البنك المصرح به من ستة مليارات دينار إسلامي إلى خمسة عشر مليار دينار إسلامي / ما يعادل نحو العشرين مليار دولار أمريكي / وذلك بهدف مواجهة المتطلبات الناجمة عن اتساع رقعة نشاط البنك والتزاماته ومسؤولياته.
ووفقا لتقرير للبنك الإسلامي للتنمية فقد تمكن البنك بفضل الله من استخدام عدد من البرامج والأساليب والنوافذ المبتكرة المتفقة جميعها مع أحكام الشريعة الإسلامية في دعم خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء بالإضافة إلى الإسهام في رفع نسبة التجارة البينية للدول الأعضاء فالي جانب اهتمام البنك بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقطاعاتها التقليدية المختلفة أولى البنك عناية خاصة لتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء لأنها المؤشر الحقيقي للتعاون الفاعل فضلا عن أنها عصب النمو والتطور.
وقد بلغ مجموع العمليات المعتمدة في نطاق برامج البنك لتمويل التجارة لصالح الدول الأعضاء صادرات وواردات وحدهما حتى 23 ربيع الأخر 1426ه 31 مايو 2005م 1881 عملية بمبلغ إجمالي يصل إلى نحو 3 ر 23 مليار دولار أمريكي وقد استحدث البنك عددا من البرامج وأساليب التمويل بهدف تعزيز جهود التنمية وزيادة حجم التبادل التجاري بين تلك الدول‌
وقد استحدث البنك عددا من البرامج والصناديق حققت نتائج باهرة منها برنامج تمويل الواردات بين الدول الأعضاء في البنك وبلغ حجم تمويلات البنك في إطار هذا البرنامج حتى ربيع الأخر 1426ه مايو 2005م نحو 3 ر 21 مليار أمريكي لتمويل 1553 عملية لصالح 43 دولة من الدول الأعضاء وبرنامج تمويل الصادرات بين الدول الأعضاء في البنك الذي بلغ مجموع تمويلاته في إطار هذا البرنامج حتى ربيع الأخر 1426ه 19 دولة من الدول الأعضاء ومحفظة البنوك الإسلامية التي يديرها البنك ويشارك فيها نحو 20 بنكا ومؤسسة مالية إسلامية بلغت تمويلات حتى ربيع الأخر 1426ه مبلغ 17 ر 4 مليار دولار لتمويل 297 عملية لصالح 29 دولة عضوا في البنك‌
وصندوق البنك الإسلامي للتنمية لحصص الاستثمار إذ قام الصندوق حتى ربيع الأخر 1426ه باعتماد تمويل 176 مشروعا وعملية بمبلغ إجمالي يصل إلى نحو6 ر 1 مليار دولار.
والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وهى مؤسسة دولية مستقلة تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي يساهم في رأسمالها بمقدار النصف وقد باشرت أعمالها منذ يوليو 1995م وتضم في عضويتها حتى تاريخه 35 دولة من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ويبلغ رأسمالها نحو 150 مليون دولار وتهدف المؤسسة إلى توسيع إطار المعاملات التجارية وتعزيز فرص الاستثمار بين الدول الأعضاء من خلال تامين وإعادة تأمين ائتمان صادرات السلع وتأمين وإعادة تامين الاستثمارات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك بتعويض المؤمن له تعويضا مناسبا عن الخسائر الناجمة عن المخاطر المغطاة.
و بلغت التزامات التأمين التي وافقت عليها المؤسسة منذ بدء نشاطها في عام 1995م وحتى نهاية الربع الأول لعام 1426ه مبلغ 8 ر 1 مليار دولار وبلغت قيمة الصفقات التجارية والمشاريع والاستثمارات المؤمن‌عليها حتى ذلك التاريخ 955 مليون دولار أمريكي.
والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وهى مؤسسة مالية دولية مستقلة متعددة الأطراف أنشأها البنك بهدف تنمية القطاع الخاص عن طريق الإسهام في تمويل مشاريعه في الدول الأعضاء ويبلغ رأسمالها الاسمي مليار دولار ورأسمالها المتاح للاكتتاب خمسمائة مليون دولار يسهم البنك فيه بمقدار النصف وقد بدأت المؤسسة نشاطها في شهر ربيع الأخر 1421ه وبلغ عدد الدول‌الموقعة على اتفاقية تأسيس المؤسسة حتى 14 ربيع الثاني 1426ه 50 دولة منها 44 دولة صادقت على اتفاقية التأسيس كما تضم المؤسسة في عضويتها البنك الإسلامي للتنمية كمؤسسة مالية دولية بالإضافة إلى خمس مؤسسات مالية عامة.
و أسهمت المؤسسة حتى 14 ربيع الأخر في تمويل 50 مشروعا إنمائيا لصالح 17 دولة عضوا في المؤسسة بمبلغ إجمالي قدره نحو 305 ملايين دولار وذلك في قطاعات الصناعة والصحة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والنفط والغاز والطيران والغزل والنسيج والخدمات والعقارات في القطاع المالي بالإضافة إلى خطوط التمويل المقدمة للبنوك لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وصندوق البنية الأساسية الذي بدأ نشاطه الفعلي في غرة ذي القعدة 1422ه الموافق 15 / 1 / 2005م ومقره مدينة المنامة في مملكة لبحرين وللصندوق مكتب اقليمي في بروناي دار السلام.