برلماني تونسي: عدم الجدية في التعاطي مع الملفات الساخنة وتغييب الكفاءات وراء حالة الاحتقان

حول الجدل السياسي الكبير الذي حدث في تونس بعد موجة الاحتجاجات في مدينة سيدي بوزيد المطالبة بإسقاط الحكومة بسبب انقطاع المياه وطريقة تصدي قوات الأمن للمتظاهرين واتهامات وزراء ومسؤولون بحزب النهضة لأحزاب سياسية بالوقوف وراء تلك الاحتجاجات في محاولة لفرض رأي الأقلية على الأغلبية ورد أحزاب المعارضة بأن الحكومة تتهرب وتتنصل من المسؤولية، أشار عبد العزيز القطي النائب المستقل في المجلس الوطني التأسيسي إلى أن تونس اليوم تعيش حالة من الاحتقان سببها الرئيسي هو عدم الجدية في التعاطي مع الملفات الساخنة التي قامت من أجلها الثورة وهي ملفات التشغيل والكرامة والعدالة الاجتماعية فكل هذه الملفات لم تجد الحكومة أي مخرج من أجل التعاطي معها بجدية واقتراح الحلول اللازمة.
وأضاف أن الشعب اليوم ينتظر حلولا من حكومة تدعي بأن لها الشرعية المطلقة في حين أن الانتخابات أفرزت مجلس تأسيسي من أجل صياغة الدستور ومنه انبثقت هذه الحكومة، والدور الرئيسي للمجلس التأسيسي هو كتابة دستور يكون توافقي حتى يمثل كافة أطياف الشعب التونسي.
وأكد في حواره لبرنامج "باريس مباشر" المذاع على "قناة فرنسا 24 " أنه كان المنتظر من تلك الحكومة الدخول في حوار ومشاورات مع كل الأطراف، ولكنها عندما فعلت ذلك كان الوقت قد فات لأن هناك العديد من المراحل التي كان يجب على الحكومة أن تفتح فيها هذا الحوار وأن تجد الحلول مع كل المكونات إلا أنها استفردت بالرأي والحكم خاصة على مستوى تسمية المديرين والولاة وكان ذلك في إطار محاصصة سياسية لا أكثر وتم تغييب الكفاءات التي يمكن لها أن تقدم الحلول في هذه الفترة الحساسة والهشة التي ينتظر فيها الشعب العديد والكثير من حكومة ما بعد الثورة ولكن في المقابل لم يكن هناك إصلاح أو تشغيل أو تنمية وهذا كله هو الذي أدى إلى مثل هذا الاحتقان الشعبي وأدى إلى مثل هذه التحركات والاحتجاجات.