فتيحي : يروي تجربته للتحول من "العائلية" "للمساهمة" .. صالح كامل لدينا 5 آلاف شركة سعودية في مناطق المملكة

تصوير - إبراهيم بركات
أوصى (ملتقى مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة) الذي اختتمت فعالياته بمشاركة (14) خبيراً اقتصادياً في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بضرورة إزالة كل العقبات التي تحول دون إدراج بعض الشركات ضمن سوق الأسهم السعودية، وشددت على ضرورة إزالة كل المخاوف التي تعتري البعض والعمل على النهوض بهذه الشركات من أجل مستقبل زاهر باعتبارها عماد الاقتصاد الوطني حيث تساهم ب(350) مليار ريال وهو ما يزيد عن (25%) من إجمالي الناتج المحلي.
وشدد الملتقى الذي دشنه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبد الله كامل وتضمن (3) جلسات علمية على ضرورة تضافر الجهود ودمج نشاط الغرف التجارية ومجالسها مع المركز الوطني للمنشآت العائلية من أجل الوصول إلى جهد حقيقي ومشترك مع خبراء ومتخصصين للتعاون مع مجلس الشورى وهيئة سوق المال ووزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد وديوان المظالم لمراجعة مسودة نظام الشركات الذي أعلن عنه مؤخراً والذي أظهر قصوراً كبيراً في احتياجات الشركات في ظل الحوكمة والعولمة والتحديات المختلفة.
وقال صالح كامل في كلمته أمام الملتقى: بين أكثر من 5 آلاف شركة سعودية منتشرة في جميع مناطق ومدن المملكة هناك (156) شركة فقط مدرجة في السوق المالي السعودي وهو رقم متواضع جداً إذا ما قيس بإمكانات هذه السوق.. ولاشك أن هناك أسباب متعددة لعدم الانخراط القوي من قبل الشركات السعودية في السوق المالي وتحولها إلى شركات مساهمة عامة، يأتي في طليعتها تمسك بعض العائلات بشركاتهم وعدم رغبتهم في دخول شركاء، علاوة على أن موضوع التحول إلى شركات مساهمة عامة بالنسبة أمامه صعوبات فنية وتقنية لها علاقة بالورثة وتنوع الإرادات داخل العائلات الاقتصادية المعروفة، وهو ما ينعكس سلباً لجهة اتخاذ مواقف موحدة وجريئة.
وأضاف: لعل أحد أسباب تعطل تحول الشركات إلى مساهمة تعود الشركات العائلية على الإدارة الذاتية وعدم ميلها لتقاسم القرار مع جهات أخرى، وعدم رغبتها بالخضوع لنظام محاسبة علني وجماعي، كما أن هناك أسباب أخرى لها علاقة بعدم حاجة هذه الشركات لأموال إضافية.. فقد يكون لديها سيولة ذاتية كافية ويمكنها الاقتراض بسهولة إذا ما ستدعى الأمر. على عكس الشركات الخاصة الأخرى، فهي تتمتع بتاريخ من الثقة يجعلها المفضلة بالنسبة للبنوك.
وتابع: من المشاكل الأخرى الواضحة للعيان عدم التوافق بين أفراد العائلة الواحدة في بعض الشركات، وخلافات الورثة على الحصص بعد وفاة مؤسس الشركة ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار داخل هذه الشركات.. سواء للهيكل التنظيمي لها أو لمستقبل العاملين بها.. ولعل هذه النقطة بالذات وراء الدعوة إلى تحول الشركات إلى مساهمة.. بحثاً على تحقيق الديمومة.
وتناول الملتقى (3) محاور رئيسية.. حيث تحدثت الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور أحمد النشار (تجربة الشركات العائلية) وتحدث خلالها الأستاذ أحمد بن حسن فتيحي رئيس مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة، الأستاذ محمد بن عبد الرحمن العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، والأستاذ صالح بن ناصر السريع عضو مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، في حين تناولت الجلسة الثانية (كيفية التحول من شركة عائلية إلى مساهمة عامة)، ويتحدث خلالها الأستاذ طارق بن زياد السديري الرئيس التنفيذي للمصرفية للاستثمار، والأستاذ أشرف بن عثمان الغزالي رئيس قسم أسواق رأس المال بإدارة الخدمات الاستشارية المالية بمجموعة الدخيل المالية، والأستاذ وليد بن عبد الله البواردي مدير عام التداول النقدي بشركة السوق المالية السعودية (تداول)، في حين ناقشت الجلسة الثالثة التي أدارها الأستاذ تركي فدعق (الحوكمة والشركات العائلية) وتحدث خلالها الأستاذ أحمد بن عبد الله آل الشيخ مدير إدارة حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية، والمستشار القانوني الدكتور عدلي بن علي حماد.