بعد موافقة السلطات البيئية ... الإمارات تبدأ بإنشاء أولى مفاعلاتها النووية

تخطو دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة هامة في المجال النووي بعد أن وافقت السلطات البيئية على منح الضوء الأخضر للشركة الرسمية التي تقف وراء أول مفاعلات للطاقة النووية في البلاد ، ويهدف البرنامج النووي للإمارات إلى إنتاج الكهرباء من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، حيث إنه بحلول العام 2020 سيتضاعف الاحتياج إلى الكهرباء، وأيضاً يهدف إلى توفير فرص عمل للمواطنين ودعم التنمية الاقتصادية.
وكانت الإمارات قد أعلنت مع نهاية العام 2009 عن تدشينها لبرنامجها النووي من خلال مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بمنح عقد بقيمة أربعين مليار دولار لاتحاد كوري جنوبي لبناء مفاعلات نووية وتشغيلها بشكل مشترك لمدة ستين عاما.
وبدأت جهود الدولة منذ العام 2003 ، حيث وقعت على اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الضمانات النووية ، وفي العام 2006 بدأت مع دول مجلس التعاون الخليجي بدراسة الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وفي العام التالي اتفقت دول المجلس مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على دراسة جدوى الخطة الإقليمية للطاقة النووية وتحلية مياه البحر ، ثم نشرت الإمارات بعد ذلك ورقة بيضاء بشأن الطاقة النووية ، وفي نفس العام 2008 استدعت خبراء نوويين لبدء العمل في إنشاء هيئتين نووييتن رئيسيتين وهما الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبعدها بعام تلقت عروضاً من ثلاثة اتحادات لشركات تضمنت قائمة نهائية لاختيار أحدها من أجل عقد بناء المفاعلات النووية، ثم وقع الاختيار على الكونسورتيوم الكوري الجنوبي لبناء أول أربعة مفاعلات نووية. وقادت شركات كوريا إليكتريك باور، وهيونداي للهندسة والبناء، وسامسونج للبناء والتجارة، ودوسان للصناعات الثقيلة، ووستنجهاوس إلكتريك ومقرها الولايات المتحدة وهي وحدة لتوشيبا اليابانية، هذا العقد بعد أن أقامت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عددا من المواقع المحتملة لمحطات الطاقة، وشكّلت فريقا للعكوف على إجراء الدراسات اللازمة حول التطبيقات البيئية والجيولوجية والزلازل وعناصر أخرى مختلفة؛ من أجل اتخاذ قرار موقع البناء النهائي ومراجعة التراخيص المقدمة من المؤسسة للتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية في الأمن والسلامة.
وأعلنت الدولة أن أي برنامج نووي سيقوم على عنصري السلامة وحظر الانتشار النووي والامتناع عن التخصيب وإعادة معالجة الوقود النووي، مصدرة قانوناً يحظر إنشاء أو تطوير أية منشأة لمعالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدودها، وتخطط المؤسسة لبناء المفاعلات بموقع ساحلي في منطقة تقع أقصى غربي البلاد، قرب الحدود السعودية، ومن المقرر أن يبدأ أول مفاعل نووي بإمداد الشبكة الوطنية بالكهرباء في العالم 2017 واكتمال المفاعلات الأربعة في العام 2020.