باعتباره حقا أصيلا لا يمكن التمييز فيه بين مواطن ووافد .. الضمان الصحي يلزم صاحب العمل بعمل وثيقة تأمين لكافة العاملين

أثار القرار الصادر عن مجلس الضمان الصحي التعاوني في المممكة والذي ألزم صاحب العمل بإجراء تغطية تأمينية تشمل كافة الخدمات الصحية على المستفيد من تاريخ الوصول إلى المملكة وتسليمه بطاقة التأمين خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ وصوله، وحتى وفاته أو مغادرة البلاد بشكل نهائي، الكثير من ردود الفعل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على اعتبار أن الخدمة الصحية أصبحت أحد المتطلبات الأساسية لكل إنسان يعيش على أرض المملكة.
في البداية أثنى "Mohamed Sayd" على اهتمام القيادة السعودية بصحة الوافدين والعاملين لديها، قائلا: ليس جديد على المملكة الاهتمام بصحة الإنسان، خاصة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود– حفظه الله- وحرصه على الارتقاء بالخدمات الصحية ووصولها لكافة المواطنين، وأبرز دليل على حرصه على أهمية الخدمة الصحية المستوى المتميز للكثير من مستشفيات المملكة.
بينما أكد "hasan ahmed" أن التأمين الصحي أصبح أحد المتطلبات الأساسية التي لا غنى عنها في العالم كله. وقال: يجب أن تشمل العمالة الوطنية والوافدين لأنها حق إنساني أصيل لا يمكن التمييز فيه بين مواطن وغير مواطن، خاصة في ظل ما تملكه الدولة من مكانة متميزة في المجال الصحي ورعاية المحتاجين للخدمات الصحية.
ومن جانبه طالب "فهد الحسيني" بالتزام شركة التأمين المؤمن لديها على منسوبي المؤسسات والشركات التي تملك منشآت طبية خاصة معتمدة بالتعاقد مع المنشأة المعنية لعلاج منسوبي هذه المؤسسات والشركات في نطاق الخدمات الصحية المعتمدة التي تقدمها هذه المنشأة. وطالب بوضع آليات تضمن تنفيذ اللائحة الجديدة.
وعلى النقيض انتقدت "amera nasr" نظام الضمان الصحي بشكل عام وأكدت أنه ما زال دون المستوى المطلوب واللائق بالمملكة، ودعت إلى وضع قوانين ولوائح جديدة تجعل من الخدمة التأمينية مظلة شاملة تضم كافة المواطنين والوافدين على المملكة.
جدير بالذكر أن "مجلس الضمان الصحي"، أوضح أن التغطية التأمينية للضمان الصحي الإلزامي تنحصر في الخدمات المقدمة في المملكة التي توفرها شبكة مقدمي الخدمات المعتمدين التي تربط معها شركة التأمين بعقود خدمات صحية، كما تشمل الحمل والولادة لمن تم التعاقد معهم على أساس "عقد متزوج" ضمن الحدود الموضحة في الوثيقة. وشدد المجلس على أنه لا يعفى أصحاب الشركات والمؤسسات التي تملك منشآت طبية خاصة من الاشتراك في نظام الضمان الصحي التعاوني.