المعلّمون والمعلِّمات

أوقنُ أن إثارة الموضوع لن يجدي عند مسؤولين جعلوا أُذناً من طينٍ لازِب و أخرى من عجينٍ خارب. فقد كتب غيري كثير. لكن لعلها تكون (القَشّة) التي توقظ (البعير) النائم.
إنها قضية (الدرجة المستحقة و الفروقات للمعلمين و المعلمات). تاهت بين اللجان و الملفات. و فُرِّقَ دمُها بين القبائل (وزارات : التربية و التعليم - الخدمة المدنية - المالية). و هي أعتى وزاراتِ إجحافِ الناس. فنصفُ مَظالمهم منها و إليها. و النصف الآخر موزع بين شتى أجهزة الحكومة و مسؤوليها.
فهل إلى فرجٍ من سبيل.؟.
أؤمنُ أن المسؤول الذي سيحل هذه القضية سينال من الشعبية و الذِكرِ الحسنِ ما لم يَنلْه سواه، هذا بافتراضِ زهدِه في ثواب الله لإحقاق الحق و رفعِ الظلم. و لا أشك أيضاً أن عكسه سيَبوءُ بالعكس الذي ارتضاه لنفسه وأمانته.
نصفُ مليون معلّم و معلّمة يُعيلون أربعة ملايين مواطنٍ على الأقل يتضرعون لله ليل نهار..أَوَ تظُنّونه مُخيِّبَهُم كما خَيّبَتْهُم الوزارت.؟.
حاشا لله.
Twitter: @mmshibani