ربيع الاقتصاد الإسلامي

يجد المتتبع للأحداث المتسارعة في المنطقة، الانتشار السريع لما يعرف بالربيع العربي، ويلاحظ أن القاسم المشترك بين دول الربيع العربي هو وجود أزمات اقتصادية خانقة كانت نتاجا لنهب المقدرات الاقتصادية لتلك الشعوب وسوء توزيع الثروة، فكان السبب الاقتصادي متربع على عرش أسباب الثورات التي قامت، لذا كان من أهم واجبات المسلمين اليوم أن يبادروا إلى طرح الحلول الإسلامية والبدائل الشرعية لأزماتهم المتتالية، وإذا كانت الأزمات الاقتصادية قد استفحلت وتربعت على اهتمام العالم كله، السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين والاجتماعيين، وتضرب بأطنابها في جذور الأرض كلها وضروب الحياة بأنواعها، فلا يصح في هذه الأزمات أن نقف عند وصف حجم الأزمة أو تحليل أسبابها - وإن كان ذلك مهما كمقدمات بل يكون حوارنا الأغلب عن الحلول الجذرية، وإذا كانت الأحكام الجزئية والقواعد الكلية في الشريعة الإسلامية تستوعب كل جديد من الأزمات في أي زمان أو مكان، فقد كان الحل يكمن باحداث ربيع للاقتصاد الإسلامي، بوضع البدائل الشرعية المناسبة التي تتمثل بنشرالمصارف الإسلامية والأدوات المالية الإسلامية خاصة ما يتعلق بالودائع الربوية، والتأمينات التجارية، مع التأكيد على طرح التحايل جانبا، وتطبيق أبجديات الاقتصاد الإسلامي وعلى رأسها الزكاة والتوزيع العادل للثروات، وأحسب أن هذا من أَمَسْ حاجات العصر، وليس المطلوب فقط أن يُطَّهِّر المسلمون أموالهم من رجس الربا، بل ينخلعوا من هذا الداء الذي يحرك عجلة الاقتصاد العالمي، وعمت به البلوى حتى ظن بعض المنهزمين من المسلمين فضلاً عن غيرهم أنه لا اقتصاد بغير ربا، بل يجب أن نقدم البدائل الشرعية التي تنقذ العالم من هذه الأزمات الطاحنة؛ لأننا أمة ابتعثنا الله للعالم لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، واستخلفنا في الأرض لنحافظ للناس على معاشهم ومعادهم .
ويلاحظ أن المشكلات الكبرى لاقتصاديات الأسواق هي التقلبات الاقتصادية المستمرة، وتغيرات القيمة الحقيقية للنقود، وعدم الاستقرار الاقتصادي ونقص الإنتاج والظلم ونقص التشغيل، والتوزيع اللا متكافئ للثروة العالمية، ففي بعض التقديرات أن 20% من الأكثر غنى من سكان العالم تحصل على 82% من إجمالي الدخل العالمي، كما أن 358 ملياردير في العالم يمتلكون معا ثروة تضاهي ما يملكه 2.5 مليار من سكان العالم . وتشير بعض الدراسات إلى أن نسبة 20% من السكان العاملين ستكفي في القرن الحادي والعشرين للحفاظ على النشاط الاقتصادي في العالم، وبالتالي فإن نسبة البطالة ستصل إلى 80% من قوة البشر القادرين على العمل في العالم، وسيتركز معظم هؤلاء العاطلين في دول العالم الثالث، وهذا لا ينسجم مع القواعد الكبرى للاقتصاد الإسلامي .
وأقول للمتشككين بقدرة الاقتصاد الإسلامي على ايجاد البديل المناسب، اسمعوا إلى شهادة غير المسلمين، فهذا الفاتيكان أكد أنه يتوجب على البنوك الغربية النظر بتمعن في القواعد المالية الإسلامية، من أجل العمل على استعادة ثقة عملائها في خضم الأزمة العالمية الحالية، وجاء في تقرير بصحيفة الفاتيكان الرسمية المعروفة باسم «أوسيرفاتور رومانو» : قد تقوم التعليمات الأخلاقية، التي ترتكز عليها المالية الإسلامية، بتقريب البنوك إلى عملائها بشكل أكثر من ذي قبل، فضلاً على أن هذه المبادئ قد تجعل هذه البنوك تتحلى بالروح الحقيقية المفترض وجودها بين كل مؤسسة تقدم خدمات مالية» .
وأشادت دراسة أعدَّها مركز أبحاث الكونجرس الأميركي عن «التمويل الإسلامي» بالبنوك الإسلامية لكونها «أكثر صلابة في مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي والأزمة المالية الدولية مقارنة بالبنوك التقليدية»، وأشارت الدراسة إلى اعتقاد كثير من المراقبين بأن «التمويل الإسلامي يمثل عجلة للتعافي من الأزمة المالية الدولية»، كما توقعت الدراسة بأن «تعزز صناعة البنوك الإسلامية مكانتها في السوق الدولي في ظل بحث المستثمرين والشركات عن مصادر بديلة للتمويل» خلال الأزمة الراهنة وفي المستقبل».
أما «بوفيس فانسون» رئيس تحرير مجلة ( تشالنجز ) الأميركية - فيقول بكل جرأة ووضوح: إننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن الكريم بدلاً من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري لأن النقود لا تلد النقود.
ودعا مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي في فرنسا وقال في تقرير أعدته لجنة تعنى بالشئون المالية في المجلس أن النظام المصرفي الإسلامي المستمد من الشريعة الإسلامية مريح للجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين .
إذا يكمن العلاج الحقيقي لمثل هذه الأزمات هو بالعودة للمنهج الرباني الذي يقوم عليه الاقتصاد الإسلامي، بإتباع قواعد وأسس التشريعات الاقتصادية والمالية التي حددها النظام المالي الإسلامي .