مطالب المعتقلين الفلسطينين

رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية الموافقة على جميع مطالب المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع، أما الحكومة الإسرائيلية فأكدت أنها توفر لهم كل احتياجات المعتقلين حسب القانون الدولي.
لا تتعامل إسرائيل مع المعتقلين الفلسطينين كأسرى حرب ولا تتعامل معهم كالسجناء الجنائيين الاسرائيلين الذين يتمتعون بمزايا وتسهيلات كثيرة يحرم منها الفلسطينيون.
تلك المزايا المحدودة الممنوحة للفلسطينيين أوقفتها إسرائيل منذ سنوات كرد انتقامي على احتجاز الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط في قطاع غزة ، ورغم اتمام صفقة الإفراج عن شاليط فإن تلك المزايا الموقَفة لم تتم إعادتها.
ويشارك أكثر من ألف وخمسمائة معتقل فلسطيني في إضراب عن الطعام يركز على عدد من المطالب منها إنهاء العزل الانفرادي وإنهاء الاعتقالات الادارية حيث يعتقل الفلسطيني لستة أشهر قابلة للتجديد دون محاكمة.
المعتقلون يطالبون أيضا باستئناف زيارات أهالي معتقلي قطاع غزة حيث منعوا منذ احتجاز شاليط أي قبل ست سنين واستئناف التعليم الجامعي وتحسين الاوضاع المعيشية داخل المعتقل على مستوى الغذاء والصحة العامة.
وردت سلطة السجون بأنها مستمرة بالحوار مع المعتقلين وتسعى لحل الازمة أما الحكومة الاسرائيلية فردت أن معظم المضربين هم من "القتلة من حماس والجهاد وهم يحرضون بشكل أساسي".
ولا يبدو الشارع الاسرائيلي مكترثا بإضراب المعتقلين والاحزاب الاسرائيلية لا تريد الخوض في هذه القضية فحتى الكنيست لم يطرح القضية للنقاش.
وحذرت العديد من القيادات الأمنية الاسرائيلية من أن رضوخ سلطة السجون لمطالب خضر عدنان وهناء الشلبي سيفتح باب الاضرابات وهذا ما حدث بالفعل.
ويوجد في إسرائيل في المقابل من يطالب بعدم الرضوخ لمطالب المعتقلين لأن الثمن سيكون باهظا في رأيهم كما قال ايرز تدمور من مؤسسة أمرتسو.
ويدعم اليمين الاسرائيلي سلطة السجون بعدم تقديم تنازلات على النقيض من ذلك فإن المؤسسات الحقوقية الاسرائيلية تحذر من استمرار تجاهل الاضراب.
وقال فلويس فرانكنتثور مدير لجنة مكافحة التعذيب في اسرائيل "نحن قلقون جدا على الاوضاع النفسية والجسدية للمضربين وغير راضين عن تعامل الدولة معهم خاصة فيما يتعلق بالوضع القانوني لهم والذي دفعهم للاضراب وبتهديد حياتهم خاصة أن منهم من هو على حافة الموت ".
يأتي ذلك فيما تستمر المظاهرات في غزة وفي رام الله وفي القدس ونابلس وقبالة السجون الاسرائيلية لمحاولة دفع الحكومة الاسرائيلية إلى ضرروة التعامل مع القضية بجدية.