بديهي أن الحديث عن العلم يفضي بنا مباشرة إلى ثنائية المنهج والموضوع استجابة لمتطلبات المقاربات الابستيمولوجية (فلسفة العلوم) باعتبارها الموقع المنهجي الذي يسمح لنا بانجاز قراءة نقدية لأي علم قررنا إعادة النظر إليه والتمعن في منجزاته من خارجه أي بالوقوف في موقع يفترض مسافة اعتبارية فاصلة بيننا وبينه. انطلاقا من هذا التصور المنهجي نحاول أن نتناول التصرف في الموارد البشرية باعتباره علما تطبيقيا يحاول فهم الظاهرة البشرية والتحكم فيها من جهة زواياها الأكثر حركية وباعتبارها طاقة ناشطة بعبارة أخرى إن علم التصرف في الموارد البشرية هو علم يحاول الكشف عن القوانين المتحكمة في الظاهرة البشرية من حيث كونها طاقة فاعلة يجب حسن استغلالها وتوظيفها. بهذا المعنى هو علم يوفر لدارسه فهما عميقا لموضوع درسه ويمنحه الوسائل والأدوات المتخصصة والضرورية للتحكم وتسيير مجموعة من البشر في موقع مهني ما نحو أقصى درجات الإنتاجية الممكنة مع ضمان الاستمرارية والتواصل. فإلى أي مدى وفر لنا هذا العلم فهما دقيقا وثابتا لموضوع درسه ؟ وإلى أي حد تتمتع منجزاته بالصرامة العلمية؟ أو ليست الظاهرة البشرية أصلا ظاهرة مائعة ترفض التقعيد والنمذجة وتتميز بالتعقيد والتنوع والتعدد والاختلاف؟ إن الناظر في مختلف الدراسات المنجزة في هذا المجال يكتشف أن هذا العلم يقع في نقطة تقاطع معرفي لخطابات علمية مختلفة، فدارس الموارد البشرية يستدعي علوم الاقتصاد والتصرف بمختلف فروعها وعلوم الاجتماع وعلم النفس ويستعين في أحيان كثيرة بعلم الرياضيات بل انه يقدم لك تطبيقات وبرمجيات إعلامية توهمك بدقة لا متناهية وبصرامة علمية لا تقبل المراجعة وترفض كل أشكال الظن والاحتمال، ولكنه يتراجع بك بعد ذلك إلى مجال علوم الإنسان حيث يعجز الإنسان نفسه عن الإقرار بصرامة منجزات علمه وتصبح الحقيقة مائعة تتسم بالنسبية وتحتمل الخطأ قبل الصواب بل انك ستشهد حينها حقيقة متبدلة متغيرة متطورة كلما قلبت الظاهرة وغيرت زاوية النظر إليها. وحتى لا يظل كلامنا نظريا يمكن أن نشير هنا إلى بعض المسائل التطبيقية حيث نذكر المتخصص أن الأنظمة والقوانين الأساسية الخاصة بشؤون العملة والموظفين كثيرا ما عجزت عن الاستجابة لحالات مهنية ومستحدثات جعلتها موضوعا للمراجعة والتنقيح بعنوان التطوير أو اضطرت أصحاب القرار إلى تجاوزها بالاستثناء والتعسف على ضوابطها، وكم من الحالات المهنية لدى نقابات العمال حرموا مستحقاتهم بعنوان تطبيق القانون، بل هل تتمتع أنظمة التقييم وشروط الانتداب بتلك الصرامة التي ترقى بها إلى مستوى الحقيقة العلمية الثابتة؟ لم نقصد إطلاقا بطرح هذه الأسئلة التشكيك في هذا العلم بقدر ما أردنا مساءلة منجزاته بطريقة تحررنا من سلطة النقل وتفتح أمامنا فضاء رحبا للتفكير لاعتقادنا بأن الأسئلة أهم من الأجوبة. تبعا لذلك ننبه المشتغل بإدارة الموارد البشرية بضرورة الوعي بطبيعة الظاهرة موضوع التصرف وبنسبية الأدوات والوسائل المتوفرة لديه بعبارة أخرى إن العاملين في هذا الحقل وخاصة المجالات التطبيقية منه يفترض تميزهم بخصائص التفكير المتقدم والوعي المستنير اعتمادا على خلاصة المعرفة البشرية من علم ودين وفلسفة وأخلاق، لذلك نعتقد بأن القول بفن التصرف في الموارد البشرية أكثر حميمية من القول بعلم التصرف.
