التستر آفة الاستقدام

هناك داء ملاصق تماما لهيكلة الاستقدام ألا وهو التستر بصفة الكفالة الظاهرة ومما يؤسف له أن المسئولين إلى الآن وغدا لا يلقون إليه بالا إلا إذا أتاهم على طبق من ذهب وإلا لماذا انتشرت هذه الظاهرة بشكل واسع وأصبحت خيرات البلد تهرب من جميع المنافذ والمتستر يبيع ويشترى ويغالى فى الأثمان وعلى عينك يا تاجر كما يقولون هذا مدخل لموضوع واسع لا يزال يمتص اقتصادنا فى الخفاء والعلن معا وهو ليس أحجية يصعب حلها ..
يتشدق المتفيهقون أن البطالة عندنا تعدت الحد المسموح وان الفقر تجاوز الاصفار المكعبة واخذوا يضربون على هذه الأوتار المحمومة لينفثوا سمومهم وزادهم إمعانا فى ذلك أن هذا البلد الآمن دينا ومنهجا وسلوكا وقيادة حكيمة لا يعبأ بسفاسف الأقوال ولم يعتد قط أن يلتفت إلى الخلف من اجل هذا عندما يقول المنصفون فيه قولة الحق تمضى كالسيف فى الأوساط الأممية وتسقط تحت أقدامها كل الترهات التى نسجها وينسجها أعداء البشر وان قلنا ذلك عن ثقة فلا يعنى هذا ألا نكشف خطايانا على السطح ليساعد الجميع فى إصلاحها إصلاحا جذريا لكنى أعرج على بعض تفاهات القول والنوايا السيئة التى يطلقها فى حقنا المبغضون بأننا لا نقبل النقد نعم لا نقبل النقد الهادم بل نقبل النصيحة ونشكر مسديها عليها .
نظام الاستقدام السعودي من الألف إلى الياء يحتاج إلى تغيير هيكلي كي يسير فى درب المواطن قبل الوافد بمعنى أن يتم ضمان حق المواطن لدى الوافد بإجراءات لا تسمح للنصابين استغلالها فى أكل حقوق العامل لأن هناك هفوة دخل منها هؤلاء مما جعل العصا الغليظة تنصب على المواطن المستفيد من الاستقدام وتوضيحا لهذا المعنى من الحلقة الأضعف نقول يجب ضمان حق المحتاجين إلى سائقين وخدم وخادمات فهناك عوائل فقيرة لكنها لا تستطيع القيام بأعبائها كالفقر والعجز لكبر السن أو إعاقة ما فنجد هؤلاء الصنف من الناس يصل بهم الحال إلى السؤال حتى يتمكنون من تدبير مبالغ الاستقدام المتطايرة يوما بعد آخر وعندما يتحصلون على السائق أو الخادم أو الخادمة وتنتهي فترة الأيام العسلية وهى ثلاثة أشهر التجربة يبدأ هذا العنصر فى التمرد والعصيان ومعظمهم يلجأ إلى الهروب ليعمل فى جهات أخرى بأجر اكبر ويقع هذا المسكين أو المسكينة ضحية هذه الأعمال الإجرامية ولا نظام يحميهم فى استرداد أموالهم أو إعادة مخدوميهم إليهم وهى معلقة من المعلقات الكثيرة التى لازالت تزين صدر نظام الاستقدام لدينا ولا مجيب .
هناك فرع آخر يساند ما ذكرنا بدرجة اكبر والمواطن الذى لا وازع ديني أو وطني يتلبسه يقوم بدور البطولة فيه ولدينا أمثله كثيرة فى هذا المجال إلا أننا نختصرها فى اثنين هما من العمالقة فى هذا الديدن .. الأول المحال التجارية الناجحة وأكاد اجزم أن معظمها تديره وتملكه ايادٍ ليست سعودية لكنها باسم ذلك الكسول الذى خان وطنه من اجل حفنة من المال لاتسمن ولا تغنى من جوع يأتي به الوافد إلى داره وهو ينام تحت المكيف وبجوار الشاهى والقهوة والماء البارد وهذه الشواهد تجدها منتشرة فى الأسواق والمتاجر وحتى ورش إصلاح السيارات والبناشر وما إلى ذلك وهو السؤال الملح الذى لا يزال يحرق الصميم . أين الجهة المسئولة عن هذا التسيب ؟ وهل اقتصادنا يهون علينا إلى هذه الدرجة ؟ ولقد مللنا من الإجابات الكسولة بأن الإجراءات الحاسمة فى هذا المجال تكون سببا فى كساد الأسواق وبالتالي إلى الاقتصاد العام وأقول والله إن الاقتصاد بشكل عام لن يكسد إن تمت الإصلاحات المدروسة على جداوله والناس فيه حتى العباقرة كالأطفال إذا شب على شيء شاب عليه وهى حقيقة مسألة معضلة لكن يجب أن تحل والاستفادة من تجارب الآخرين مهم جدا فى تطبيق أي هيكل منشود وسد هذه الثغرات وغيرها تعود بالفائدة لاقتصادنا الذى تعافى فى زمن العلل .
المدينة المنورة : ص.ب 2949
Madenah-monawara.com