كرت أبيض يمنع هبوط الوحدة

القرار الصادر بحق نادي الوحدة كبير في حجمه وآثاره، تجلت فيه روح القسوة. فإذا تجاوزنا عن الحيثيات المتعلقة بالصلاحية والاجتماع التشاوري وما تضمنته الخطابات في هذا الشأن فإن هناك حيثيات لا يمكن تجاوزها لكل من لديه أدنى إلمام بأبسط مبادئ وقواعد التحقيقات واستنباط الأحكام وتطبيق العقوبات. فقد جاء في القرار" .. وعطفاً على الاجتماع التشاوري الذي عقده الأمين العام مع رؤساء اللجان وشاركهم هاتفياً محمد النويصر والذي أكدوا فيه عن وجود شكوك قوية حول اتفاق كل من نادي الوحدة ونادي التعاون بتأجيل نهاية مباراتهم لمعرفة نتائج المباريات الأخرى.!؟ وبناء على خطاب رئيس لجنة الحكام الرئيسية الذي أكد فيه أنه من واقع خبرته وتجربته يوجد اتفاق بين الفريقين لمعرفة نتائج الفرق الأخرى، ولقناعة اللجنة بأن الواقعة المشار إليها أعلاه قصد بها التأثير على نتائج مباريات نادي الفيصلي ونادي القادسية" فهذه الحيثيات المهمة التي تم استخلاص النتيجة على ضوئها وهي حيثيات بحالتها لا يمكن أن تكون وحدها كافية لإصدار قرار مثل حجم هذا القرار وآثاره لأنها تعتمد على مجرد شكوك وظنون.
إن الحال من وجهة نظري كان يتطلب بداءة تشكيل لجنة محايدة تقوم بالتحقيق مع جميع اللاعبين المشاركين في المباراة، وجميع الإداريين والفنيين بالفريقين وسماع أقوالهم وسماع أقوال الحكام كل على حده، ومن ثم ربط نتائج خلاصة تلك الأقوال، واستنباط القرار المناسب، فإذا كان ثبت التواطؤ بما لا يدع مجالاً للشك فيتم إصدار قرار العقوبة استناداً إلى النتائج التي تم التوصل إليها من خلال التحقيقات والتحريات وتمحيص الواقعة. فإذا ثبت وجود تواطؤ بين اللاعبين والإداريين والفنيين فيكون القرار اللائق والمناسب هو الشطب للناديين وليس مجرد حسم نقاط، لأن هذا السلوك مؤداه التلاعب في النتائج وتحديد مصير أندية على حساب أندية أخرى فيخرج الأمر كله عن الروح الرياضية وأهدافها. وإذا ثبت أن السبب كان من قبل شخص بعينه والبقية ضحايا فيعاقب ذلك الشخص بعقوبة الشطب وحرمانه من المشاركة في جميع المناسبات والمنافسات الرياضية والتشهير به. إلا أنه لم يتم ذلك مما سيضع الجهة التي أصدرت القرار في حرج كبير في مستقبل الأيام حينما تتشابه الظروف والوقائع وتختلف العقوبة وحجمها.
إن من الثابت أن الأحكام تصدر مستندة إلى أدلة دامغة وقوية وليس مجرد شكوك وخبرة في تجارب الآخرين، فالشك والظن لا ينبني عليه حكم شرعي فقد قال الله ?:[ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ] والأحكام تتطلب وجود أدلة قطعية طبقاً للقاعدة الشرعية:" الأحكام تبنى على القطع واليقين وليس الظن والتخمين " مسؤولو الوحدة يريدون اللجوء إلى الفيفا ولئن كان ذلك حقاً مشروعاً إلا أن ذلك الإجراء أمر لا أحبذه كمسلم في هذه البلاد، فبلد يحتكم إلى كتاب الله ? وسنة النبي ? ويقود دفة قيادته رجل في هامة وقامة خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن العزيز ففي اعتقادي أن اللجوء إلى ديون المظالم كمحكمة إدارية تنظر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية طبقاً للفقرة (ب) من المادة الثاني عشرة من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 78وتاريخ 19/ 9/ 1428ه فينصف الوحدة بإلغاء قرار لجنة الانضباط أو تقتنع بالحكم بعد تدقيقه النهائي، فإن ذلك أمر من شأنه أن يفيد نادي الوحدة ويجعل إطار معالجة الموضوع داخلياً قبل نقل ذلك إلى هيئة خارجية فهذا أحد الطرق السليمة التي يمكن أن يسلكها مسؤولو الوحدة.
على أنني شخصياً أرى أن مقابلة خادم الحرمين الشريفين – وابوبه مفتوحه - للعرض عليه فهو الأب الحنون والراعي الأمين على مصالح ورعاية الشعب، فقد سبق وأن قام حفظه الله بإلغاء قرار سابق من اتحاد كرة القدم بشأن أحد اللاعبين حينما صدر إيقاف بحقه فقام رئيس النادي بعرض الأمر على أنظار خادم الحرمين الشريفين فأمر حفظه الله بإلغاء القرار ومنح اللاعب كرت أبيض. فهذه سابقة تحفز مسؤولي الوحدة على القيام بها. فلا أحب أن يكون إلغاء القرار الصادر بحق الوحدة من قبل الفيفا بقدر محبتي ورغبتي وأملي في أن يكون ذلك القرار صادر من داخل القنوات السعودية.
اللهم أجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه ، ويسعى للحق ويرتضيه .
ص.ب 14873 جدة 21434
فاكس : 6534238
Sfa_10@hotmail.com