الأمانة وحاجة الناس

تصنف امانة جدة الشوارع بشارع تجاري وشارع سكني ومع وجاهة هذا التصنيف الا انه لا يخلو أحياناً من بعض الاشكاليات البسيطة، فكما ان الاطلالة على الشوارع التجارية الرئيسية مطلوبة للمولات والسوبرماركات الا انه لا ينبغي ان نحرم المناطق السكنية الداخلية من مظاهر تجارية بسيطة هي اقرب للخدمات منها الى النشاط التجاري فهذه الاحياء الداخلية بحاجة الى بقالة صغيرة ومغسلة ملابس ومخبز للعيش وفرن للتميس وبياع للفول بحيث يتمكن سكان هذه الاحياء الداخلية البعيدون عن الشوارع التجارية من قضاء حاجاتهم المعاشية الملحة مشياً على الاقدام او ربما بإرسال الاطفال دون ان يتكلفوا الذهاب بالسيارات لمناطق بيع هذه الحاجيات.
وهناك نقطة اخرى جديرة بإعادة النظر وهي المركزية في الامانة و سحب رخص المباني وتوابعها من البلديات الفرعية فأصبحت علاقة المواطن بالبلدية مقصورة على المكاتب الهندسية مع صعوبة اختراق مبنى الامانة والوصول الى المسؤول المباشر كرئيس رخص البناء او مسؤول اعلانات الطرق مثلا واعتقد ان في هذا ارهاقاً للمواطنين البسطاء الذين لديهم اسئلة واستفسارات عن خرائطهم ومبانيهم واعلاناتهم وما يطلبونه من تعديلات في الرخص النهائية كما ارتفعت الاسعار بدخول المكاتب الهندسية كوسيط فأصبحت رخصة تسوير حوش مع موقع صراف تتكلف عشرة آلاف ريال كما وجدت المكاتب الهندسية فرصة لتعليق تكاسلها واهمالها وتأخر معقبيها في رقبة الامانة التي اصبحت تتلقى لوم المواطنين وربما دعاءهم عليها نتيجة التأخير والعرقلة،والامانة مع ذلك بريئة من التأخير والعرقلة و المواطن كذلك معذور لانه يتحرق شوقا لانهاء رخصته وابتداء مشروعه.
نعم لابأس ان تكون المنطقة المركزية في جدة وكذلك المناطق الحيوية من المدينة تحت نظر الامانة المركزية مباشرة ولكن لابد ان يعود ذلك التواصل الحميم بين المواطن والبلديات الفرعية والذي كان سبباً من اسباب الطفرة السابقة في الانشاءات والمشاريع والتي نحن الان في اشد الحاجة لطفرة مثلها ولهذا يستحسن عودة رخص البناء وغيرها من الخدمات للبلديات الفرعية وعلى الامانة ان ترفع كفاءة مهندسي وموظفي البلديات الفرعية حتى يقوموا بدورهم السابق في خدمة المواطن بدلاً من تركيز الامور كلها في المبنى الرئيسي واقتصار بوابة عبوره على المكاتب الهندسية مما يشق على المواطن البسيط الذي تعود منذ نصف قرن على التعامل المباشر مع البلديات.
اننا بحاجة الى عودة العلاقة الحميمية المباشرة بين المواطنين والبلديات الفرعية دون وساطة المكاتب الهندسية والتي أدّى تدخلها وتقاعسها الى تأخير رخص البناء لستة اشهر واكثر مع وضع لوم التأخير برقبة الامانة والامانة حسب علمي منه براء،والدليل على ذلك ان البلديات كانت تصدر رخص البناء في تلك الايام الجميلة في اقل من اسبوع،
لنعد للتواصل المباشر بين المواطنين والامانة وليكن شعار المرحلة القادمة: الخدمة مباشرة والوسطاء يمتنعون